برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
اقتصاد کینزی یا کینزی‌گرایی نام یک نظریه در زمینه اقتصاد کلان است که بر پایه مفاهیم ارائه شده توسط اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز، ساخته شده است. این نظریه بر اصولی تأکید دارد که تصمیمات گاهاً ممکن است منجر به نتایج ناکارآمد در اقتصاد به صورت کلان شوند. به همین دلیل، طرفداران این نظریه، به تداخل فعال دولت در بخش عمومی اقتصادی تأکید می‌کنند.
به عنوان مثال، افراد کینزی‌گرا به اقدامات پولی انجام شده توسط بانک مرکزی و یا سیاست‌های مالی دولت به منظور تثبیت دوره‌های تجاری حمایت می‌کنند. این اقدامات می‌توانند عبارت باشند از تنظیم نرخ بهره یا اعتبارات دولتی برای تعادل‌دهی به اقتصاد و از نوسانات ناپایدار جلوگیری کند.
در دوره‌ای پس از آن، عبارت “اقتصاد کینزی” به منظور اشاره به این مفهوم به کار گرفته می‌شد که برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب، لازم است توسط دولت تأثیرگذاری بر تقاضای کل داشته باشیم. این تأثیرگذاری به وسیله تثبیت فعالیت‌های اقتصادی دولت و اجرای سیاست‌های دخالت‌گر در اقتصاد، امکان‌پذیر می‌شود.
نظریه اقتصاد کینزی به عنوان یک نظریه “بخش تقاضا” مورد توجه قرار می‌گیرد و بر تغییرات کوتاه‌مدت در اقتصاد تمرکز دارد. این نظریه به‌طور اصطلاحی به تنظیم و تعدیل تقاضاها به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد می‌پردازد و تأکید می‌کند که تغییرات در تقاضاها می‌توانند تأثیرات قابل ملاحظه‌ای روی عملکرد اقتصاد داشته باشند.
کینزگرایی ملی، یک رویکرد اقتصادی-سیاسی است که در داخل چارچوب نظام سرمایه‌داری، با هدف ارائه خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت، تلاش می‌کند تا از بروز بحران‌های دوره‌ای و غیردوره‌ای در نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند. این رویکرد به تعدیل تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی و تقویت نظام حمایت اجتماعی می‌پردازد و با اجرای سیاست‌های فعال در حوزه اقتصاد، سعی در کاهش عوارض بحران‌های مختلف دارد.
جمله مشهور جان مینارد کینز به نمایندگی از این دیدگاه بیان می‌کند: “ما در بلندمدت مرده‌ایم”، که به معنای ضرورت انعطاف‌پذیری و تطابق با شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی است. در این بخش از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در مورد اقتصاد کینزی را در اختیار شما افراد علاقه مند به علم اقتصاد قرار دهیم.
خاستگاه اقتصاد کینزی
در سال ۱۹۳۰، در ایالات متحده آمریکا، بحران اقتصادی به وقوع پیوست و به رکود و گرفتاری کشید. در طی این دوره که به عنوان رکود بزرگ شناخته می‌شود، حباب سوداگری مالی منفجر شد و تولید صنعتی از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، به ۴۸ درصد کاهش یافت. کینزگرایی ملی به عنوان یک واکنش به دردها و مشکلات ناشی از رکود بزرگ و با هدف پیشگیری از بروز بحران‌های مداوم و نامنظم در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، به تصویر کشیده شد. این رویکرد سعی دارد با ارائه خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت، اثرات منفی رکود را کاهش دهد.
رکود بزرگ باعث شکست اعتماد به نفس طبقه حاکم شد و سؤال‌های مهمی درباره پایداری سیستم سرمایه‌داری بی‌ضابطه مطرح کرد. در اروپا، تعاملاتی بین اهل صنعت و فاشیست‌ها ایجاد شد، در همین حال کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها با مقاومت در برابر نازیسم درگیر شدند. پس از پایان جنگ جهانی اول، کارگران و نیروهای سیاسی چپ اعتبار قابل توجهی جلب کرده بودند و با هدف تبدیل شدن به نیروهای سیاسی اصلی در دولت پس از جنگ، فعالیت‌های سازمانی را آغاز کردند.
حکومت‌های سوسیال دموکراتیک با تاکید بر سیاست‌های رفاهی، تلاش کردند تا با ارائه تسهیلات و امکانات به کارگران، از پیشرفت جریان‌های چپ در جامعه جلوگیری کنند. این رویکرد به‌طور جدی به ارتقاء سطح زندگی و کاهش تفاوت‌های اقتصادی می‌پردازد. از این زمان تا اواخر دهه ۱۹۶۰، در اروپا و به اندازه کمتری در ایالات متحده، اصول اقتصادی توزیع درآمد و ایجاد شبکهٔ تأمین اجتماعی، نقش اساسی دولت در اقتصاد را تعیین می‌کرد.
همچنین پیشنهاد می شود به پکیج جامع آموزش صادرات مراجعه فرمایید. در ژاپن و سپس در دیگر کشورهای آسیای شرقی، نظام مشارکتی بدون مشارکت مستقیم کارگران، تحت شرایط سیاسی خودکامه‌تری شکل گرفت. این کشورها با توجه به شرایط منحصر به فرد اقتصادی‌شان، با توجه به اهمیت تقسیم منافع طبقاتی، اقدام به توسعه برنامه‌های دولتی توزیعی کردند.
الگوی اقتصادی کینزی به عنوان یک رویکرد استاندارد در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است. این الگو به ویژه پس از رخدادهایی نظیر رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم و همچنین دوره رشد اقتصادی پس از جنگ (۱۹۴۵-۱۹۷۳) به‌عنوان یک راهنمایی برای تعامل با تغییرات اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه پس از شوک نفتی و تأثیرات رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰، بخشی از تأثیر قبلی خود را از دست داد، اما همچنان اهمیت و تأثیر الگوی کینزی در تحلیل و ایجاد سیاست‌های اقتصادی وجود دارد.
ظهور بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ باعث ایجاد دوباره تأملاتی درباره اصول کینزی شد. این تأملات منجر به ایجاد یک نسل جدید از تئوری‌های اقتصادی به نام “اقتصاد نئوکینزی” گردید. در این رویکرد، اصول اصلی کینز در چارچوب تغییرات جدید اقتصادی بررسی می‌شوند و به تطبیق با شرایط معاصر پرداخته می‌شود.
اقتصاددانان کینزی در اصل دلیل می‌آورند که به دلیل عدم پایداری و ناپایداری تقاضای کل، بازارهای اقتصادی اغلب در معرض نتایج ناکارآمد کلان اقتصادی قرار می‌گیرند. این نتایج می‌توانند به شکل رکود اقتصادی (زمانی که تقاضا کاهش می‌یابد) یا تورم (زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد) ظاهر شوند.
این اقتصاددانان باور دارند که با استفاده از اقدامات سیاستی در اقتصاد، می‌توان اثرات این وضعیت‌ها را کاهش داد. به عبارت دیگر، با تدابیر مناسب در سیاست پولی توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط دولت، می‌توان به تثبیت چرخه تجارت کمک کرد و اثرات منفی از تغییرات ناپایدار تقاضا را کاهش داد.
اقتصاد کلان قبل از کینزی
پیش از ظهور نظریهٔ کینزی، در مطالعات اقتصاد کلان، عواملی که بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارند مانند قیمت‌های کلی، نرخ بهره و سطح اشتغال، مورد بررسی قرار می‌گرفت. این رویکرد در عصر کلاسیک توسعه یافت که نظریه تعادل در بازارهای جداگانه را به کار می‌گرفت و هر شرایط تعادل به عنوان یک معادلهٔ مشخص‌کنندهٔ یک متغیر واحد تصور می‌شد. به عنوان مثال، منحنی‌های عرضه و تقاضا که توسط فلمینگ جنکین و آلفرد مارشال توسعه داده شد، اساس ریاضی این رویکرد را شکل می‌دادند. مکتب لوزان نیز این رویکرد را به نظریه تعادل عمومی گسترش داد.
در تئوری‌های جزئی که قبلاً در اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می‌گرفت، مسائل مختلف مانند تعیین سطح قیمت، نرخ بهره و اشتغال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گرفتند. در این راستا، نظریه کلاسیک نرخ بهره و شرطی پیرامون اشتغال در دستور کار بودند.
این نظریه‌ها به عنوان اصول کلاسیک مورد توجه قرار داشتند و کینز نیز در زمان خود به عنوان “اولین فرضیهٔ اقتصاد کلاسیک” به آنها اشاره کرده بود. با پیشرفت زمان و تحقق تئوری‌های عمومی اشتغال، بهره و پول در قرن نوزدهم، کینز به دنبال انتقاد از این سه پیشفرض اساسی نظریه کلاسیک و جایگزینی آنها با دیدگاه‌های جدید بود.
پیشگامان کینزی گرایی
اگرچه کار کینز با ظهور رکود بزرگ مرتبط بود و این بحران به عنوان یک موتور انگیزشی برای فعالیت‌های او عمل کرد، اما واقعیت این است که او با تمام ابعاد مسئله موردنظر و با تأکید بر پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، به یک بحث عمیق و موجود در دنیای اقتصادی می‌پرداخت. کار کینز از طریق تعدادی از سیاست‌ها (به ویژه هزینه‌های کسری بودجه دولت در زمان‌های کمترین سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی) و ایده‌های نظری، مانند نظریهٔ “تقاضای مؤثر”، “نظریهٔ ضریب فزاینده” و “نظریهٔ تضاد صرفه جویی” که جهت حل مسائل مربوط به رکود بزرگ مطرح شده بود، یک اساس قوی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی توسط اقتصاددانان مختلف توسعه یافت و پیشرفت کرد.
کینز با مشارکت بی‌نظیر خود، یک تئوری عمومی دربارهٔ مسائل اقتصادی معقولیت ارائه داد که تا آن زمان در این زمینه شاهد آن نبوده‌ایم. او تاکید می‌کرد که برای مقابله با مشکلات و عواقب احتمالی رکود و تورم، نیازمند تلاش‌های جدی و تغییرات سیاستی اساسی هستیم. این رویکرد نوآورانه کینز به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ علم اقتصاد محسوب می‌شود.
تئوری‌های تحت فرض (Under-consumption theories) که به تاثیرگذاری توماس اتووود از دانشکده بیرمنگام، اقتصاددانان آمریکایی ویلیام تروفانت فاستر و وادیل کچینگز در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ برمی‌گشتند، به عنوان پیشرو فکری اقتصاد کینزی محسوب می‌شوند. این تئوری‌ها به تعدادی از مباحث مانند جان لا (John Law) و توماس مالتوس (Thomas Robert Malthus) بازمی‌گشتند.
نظریه‌پردازان این تئوری، مشابه کینز، نگرانی خود را از شکست تقاضای کل برای دستیابی به بازده بالقوه ابراز می‌کردند و این مسئله را به عنوان «کاهش خرید کالا و خدمات در سطح پایین‌تر از میزان عرضه آنها» (تمرکز بر طرف تقاضا) تفسیر می‌کردند، نه تولید بیش از حد (که در سمت عرضه متمرکز است). آنها همچنین حمایتی از آزادی در تجارت داشتند. کینز در نظریه عمومی خود به خصوص به موضوع خرید کالا و خدمات در سطح پایین‌تر از میزان عرضه آنها (که به نام “under-consumption” در کتابی با همین نام مشهور است) در فصل ۲۲ بخش ۴ و فصل ۲۳ بخش ۷ پرداخته است.
توسعه‌های بی‌شماری در اوایل دهه ۱۹۳۰ مستقل از کینز توسط مدرسه استکهلم رخ داد. این دستاوردها در یک مقاله منتشر شده در سال ۱۹۳۷ به عنوان پاسخ به نظریه عمومی سال ۱۹۳۶ کینز، تشریح شد. همچنین، پارادوکس پیشرفت یا بیان مغایر با تصویب در سال ۱۸۹۲ توسط جان ام رابرتسون در کتاب “تناقض خست” (Fallacy of Saving) مطرح شد، این پارادوکس در دهه‌های قبل توسط اقتصاددانان مرکانتیلیست از قرن شانزدهم نیز به صورت مشابه مورد بحث قرار گرفته بود.
نوشته های اولیه کینز
در سال ۱۹۲۳، جان مینارد کینز اولین تألیف خود را با عنوان “تاریخچه اصلاح سیستم پولی” (A Tract on Monetary Reform) منتشر کرد. این اثر، در حالی که در نوع خود به عنوان یک دیدگاه کلاسیک شناخته می‌شد، اندیشه‌هایی را در خود جای داد که بعدها در تئوری عمومی وی نقش مهمی داشتند.
در این تألیف، کینز به خصوص به نگاهی به تورم بالا در اقتصادهای اروپا پرداخت و تأثیر هزینه فرصت نگه‌داشتن پول (که در شرایط تورم به جای بهره مشخص می‌شود) بر سرعت گردش پول را مورد بررسی قرار داد.
همچنین پیشنهاد می شود به پکیج کامل آموزش مدیریت بازرگانی مراجعه فرمایید. در سال ۱۹۳۰، کینز رساله‌ای به نام “پول” منتشر کرد. این اثر به عنوان یک درس جامع از موضوع پول شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که توانایی وی به عنوان یک پژوهشگر جدی و علمی، به طور جدی اعتبار یافته است، نه فقط به عنوان یک نویسنده با جدل‌ها و مباحث معترض‌آور، که این اثر مهمی در ترسیم دیدگاه‌های خود به تبعیض دیگر به خود دارد.
در این اثر، کینز بیکاری را با چسبندگی دستمزدها مرتبط می‌داند و به نگه‌داشتن پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. او نشان می‌دهد که این دو عامل با نرخ بهره‌گذاری متفاوت و در برخورد با نرخ بهره‌گذاری منفی تأثیر می‌گذارند. او همچنین سرعت گردش پول را به عنوان تابعی از نرخ بهره‌گذاری مطرح می‌کند. کینز این نظریه قابلیت تبدیل شدن به پول را به معنای یک نظریه صرفاً پولی دربارهٔ نرخ بهره تفسیر می‌کند.
همکاران جوان کینز از دانشگاه کمبریج و رالف هاوتری به اعتقاد داشتند که استدلال‌های او به‌طور ضمنی ایده پردازی دربارهٔ اشتغال کامل را شامل می‌شود و این تأثیر در مسیر کار آینده او قرار می‌گیرد. در طول سال ۱۹۳۳، او مقالاتی در موضوعات مختلف اقتصادی نوشت، که همگی به عنوان یک کلیت تولید و حرکت آن به عنوان یک مفهوم جامع مورد بحث واقع می‌شوند.
توسعه تئوری عمومی
نیروی رشد بازارهای سرمایه‌ای بین‌المللی در دوران مدرن، تأثیراتی بر راهبرد کینزگرایی ملی، که به توزیع درآمد و تأمین اجتماعی تاکید می‌کرد، داشت. تدریجاً با گذر زمان، این راهبرد در مواجهه با چالش‌ها و فشارهای متنوع در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، مواجه شد. از دهه ۱۹۶۰ به بعد، با بهبود اقتصادهای غرب اروپا و ژاپن پس از دوره جنگ جهانی دوم و شرکت در رقابت جهانی، ناپایداری در راهبرد کینزی گسترش یافت.
تراکم قدرت اقتصادی و تمرکز سرمایه منجر به تغییرات جدیدی در ساختار اقتصاد جهانی شد. شرکت‌ها به طور متناوب از مرزهای ملی خود فراتر رفته و اقتصادهای منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دادند. این فرآیند با ظهور شرکت‌های فراملیتی آمریکایی به عنوان رهبران اصلی، از آنجا که گام‌های بزرگی را در مسیر تحول اقتصادی بین‌المللی برداشتند، تسریع یافت. همچنین، کشورهای دیگر نیز این مسیر را پیش گرفته و به همراه آن نهادهای مالی بین‌المللی نیز رشد کردند.
تحولات سرمایه‌گذاری جهانی، مبتنی بر آزادی حرکت سرمایه، باعث ضعیف شدن تأسیسات ملی کینزگرایی شد. بنیاد مادی این راهبرد، که بر تأمین اجتماعی و توزیع درآمد تمرکز داشت، در مقابل فروپاشی ائتلاف‌های سیاسی در اروپا و اتحاد حزب دموکرات و کارگران در آمریکا ضعیف شد. سرمایه‌های جهانی به دنبال آزادی حرکت و جذب سرمایه‌گذاری و بازار آزاد در سطح جهانی بودند، که به گونه‌ای به تحقق آرمان‌های نئو-لیبرالیسم کمک کرد.
اقتصاد نئوکینزی
اقتصاد نئوکینزی یک رویکرد اقتصادی است که تلاش دارد ترکیبی از اصول نظری کلاسیک و ایده‌های کینزی را به عمل بیاورد. این رویکرد در دهه‌های پس از نظریه کلاسیک و نظریه کینزی به وجود آمد و سعی دارد تا به عنوان یک میان‌راه بین دو نظریه عمده در اقتصاد عمل کند.
در اوایل دهه ۱۹۷۰، با ظهور مسائل مانند تورم و بیکاری همزمان در اقتصاد، نظریه کینزی که تا آن زمان به عنوان مدل اصلی اقتصاد توسط دولت‌ها پذیرفته می‌شد، با چالش‌های جدید مواجه شد. در این شرایط، اقتصاددانان نئو-کینزی تلاش کردند تا اصول کینزی را با افزودن اجزایی از تئوری کلاسیک به‌روز کنند.
اصول اصلی اقتصاد نئوکینزی شامل موارد زیر است:
1. تقاضای کلی و تورم: اقتصاد نئوکینزی تاکید دارد که تورم می‌تواند در مواقعی که تقاضای کلی افزایش یافته است، رخ دهد. این ایده به معنای عدم تطابق مطلق بین تعداد واحدهای پولی (مثلاً پول نقد) و تعداد کل کالاها و خدمات در اقتصاد است.
2. بیکاری و عدم تعادل: اقتصاد نئو-کینزی به تأکید بر وجود بیکاری اختصاص می‌دهد و از تصور می‌کند که بازارها به طور خودکار به تعادل نمی‌رسند و بیکاری می‌تواند در اقتصاد وجود داشته باشد.
3. سیاست‌های دولتی: این رویکرد به تداخل دولت در اقتصاد اعتقاد دارد تا بتواند تنظیماتی برای تعادل اقتصادی و کاهش بیکاری و تورم ایجاد کند.
4. مداخله‌گری محدود: اقتصاد نئوکینزی هنوز به اطمینان از کارایی بازارها می‌پردازد، اما تأکید می‌کند که ممکن است بازارها به تعادل نرسند و نیاز به مداخله‌های دولتی وجود داشته باشد.
5. اهمیت پشتیبانی از تقاضا: اقتصاد نئوکینزی به تأکید بر اهمیت تقاضای کلی برای ایجاد رشد اقتصادی تاکید می‌کند، و به دولت وظیفه می‌دهد که در صورت نیاز تقاضا را تحریک کند.
در کل، اقتصاد نئوکینزی سعی دارد تا اصولی تعادلی بر اساس نظریه کلاسیک با تأکید بر اهمیت تقاضا و مداخله‌گری دولتی ایجاد کند تا بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نوسانات ناپایداری کمک کند.
