برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
کاپیتالیسم یک نظام اقتصادی است که در آن اساس و اصول سیستم اقتصادی بر پایه مفهوم مالکیت خصوصی بر روی وسایل تولید و منابع اقتصادی متمرکز می‌شود. در این نظام، ابزارهای تولید و منابع اقتصادی در اختیار افراد و شرکت‌های خصوصی قرار دارند و به طور معمول تحت نظر و کنترل آن‌ها بهره‌برداری و اداره می‌شوند. هدف اصلی از استفاده از کاپیتالیسم، تحقق بهره‌برداری بهینه و ایجاد رشد و پیشرفت اقتصادی از طریق رقابت در بازارهای مختلف است.
در این سیاق، اقتصاد به عنوان یک میدان رقابتی میان افراد و شرکت‌ها به وجود می‌آید که تلاش برای نیل به سود و موفقیت، محرک اصلی تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهاست. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در رابطه نظام کاپیتالیسم یا همان سرمایه داری را در اختیار شما افراد علاقه مند به مکاتب اقتصادی قرار دهیم.
مقدمه ای راجع به کاپیتالیسم
اصطلاح “کاپیتال” از ریشه لاتینی “کاپیتلیوم” (Capitalism) به‌دست آمده است. پیشوند “caput” به‌معنای “سر” در زبان اقتصاد به‌معنای سرمایه به‌کار می‌رود. مفهوم پول در اقتصاد به دلیل تمایل به سودآوری و بهره‌برداری، به‌عنوان سرمایه مالی در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌داری به معنای تمایل به جستجوی سود و سرمایه‌گذاری مستمر در راستای بهره‌برداری از سودها، با استفاده از رویکردها و راهبردهای منطقی و عقلانی است.
پیشنهاد می شود به مقاله مزیت نسبی مراجعه فرمایید. در یک نظام سرمایه‌داری، هر فرد سرمایه‌دار ملزم به بهره‌برداری از تمام فرصت‌های موجود برای حداکثر کسب سود است؛ زیرا در غیر این صورت، دچار ورشکستگی و تضعیف مالی می شود.
برای دقیق‌تر تعریف کردن مفهوم سرمایه‌داری، لازم است تا ابتدا مفهوم عملیات اقتصادی را به عنوان یک فعالیت تمایل به کسب سود و تحقق سود از طریق بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری درک کنیم، به عبارت دیگر، توانایی بهره‌برداری از فرصت‌های (به ظاهر) مسالمت‌آمیز.
تعریف کاپیتالیسم یا سرمایه داری
سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام اجتماعی، متمرکز بر اقتصاد، به شکلی است که در آن تمام جنبه‌های مرتبط با تولید، توزیع و مبادله وسایل اقتصادی، به‌طور جامع و اساسی در دست مالکان خصوصی قرار دارد. در این نظام، وسایل تولید مانند زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات، منابع و تجهیزات، تماماً به عنوان مالکیت خصوصی افراد شناخته می‌شوند و تحت کنترل و مالکیت آن‌ها قرار دارند.
در واقع، سرمایه‌داری از یک ساختار اقتصادی برخوردار است که تمرکز اصلی آن بر بهره‌برداری از وسایل تولید با هدف کسب سود و ایجاد ارزش اقتصادی است. افراد و شرکت‌ها در این نظام تحت تأثیر و تعامل بازاری قرار دارند و تصمیم‌گیری‌ها براساس اهداف سودآوری و رقابت در بازار انجام می‌شوند. تمایل به افزایش سرمایه، توجه به رشد اقتصادی و جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، موتور اصلی تحرک در این نظام اقتصادی است.
استفاده از مفهوم مالکیت خصوصی در کاپیتالیسم به‌معنای ترتیب دهنده‌ای بوده که از طریق آن تملک و کنترل بر وسایل تولید و منابع اقتصادی تعیین می‌شود. این مفهوم باعث تشویق بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در راستای تحقق سود می‌شود و به وسیله ایجاد رقابت و انگیزه‌های اقتصادی، ترقی و توسعه اقتصادی را ترویج می‌کند.
انواع نظریات کاپیتالیسم
در قرن هجدهم، نظام سرمایه‌داری در بریتانیا شکل گرفت و سپس به مناطق شمال غربی اروپا و آمریکای شمالی گسترش یافت. این تحولات همزمان با وقوع انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. دو دیدگاه اصلی درباره نشات سرمایه‌داری مورد نظر است. نخستین دیدگاه معتقد است که سرمایه‌داری به علت پیدایش اختراعات مکانیکی در قرن هجدهم ایجاد شد. این اختراعات باعث افزایش چشمگیر توان تولید کارخانه‌ها شد و تلاش برای یافتن بازارهای جدید جهت فروش کالاهای تولیدی را تشدید کرد. این پدیده در نتیجه منجر به گسترش تجارت و بازارهای مالی شد.
دیدگاه دوم، که به نظرمعقول‌تر می‌آید، معتقد به این است که پیدایش سرمایه‌داری تجاری و مالی پیش از سرمایه‌داری صنعتی رخ داده است. این دیدگاه تأکید دارد که تجارت و سرمایه‌گذاری مالی به عنوان عوامل اساسی، زمینه‌ساز پیشرفت سرمایه‌داری صنعتی بوده‌اند.
اصول نظام سرمایه داری
سیستم کاپیتالیسم به یک مجموعه اصول و قواعد مشخصی اکتساب می‌کند که برای دستیابی به ترتیب و نظم در آن، ضرورت دارد که از این اصول به درستی پیروی شود.
لیبرالیسم اقتصادی
لیبرالیسم اقتصادی به‌عنوان اصولی کلیدی و فلسفی در چارچوب نظام سرمایه‌داری، جایگاه ویژه‌ای دارد. این اصل به‌منظور تسلیم و تقبل از فلسفه دئیسم، ابتدا توسط اقتصاددانان فیزیوکرات و سپس به عنوان یکی از اصول اساسی توسط اقتصاددانان کلاسیک، به مد نظر قرار گرفت. در تعریف کلی، لیبرالیسم اقتصادی به‌معنای تأکید بر ارزش آزادی فردی است؛ این اعتقاد بر دو اصل اساسی یعنی اهمیت اصالت فرد و اهمیت آزادی فردی می‌افزاید.
به‌وسیله این نظریه، افراد به‌صورت آزادانه می‌توانند راه‌های مختلفی را برای بهره‌برداری از منابع موجود انتخاب کنند؛ این امر بر پایه اعتقاد است که هر فرد بهتر از دیگران قادر به ارزیابی منافع شخصی خود است. به‌علاوه، در این نظام، هستی و محور اصلی جامعه فردی است و مصالح فردی بر اجتماعی ترجیح داده می‌شود.
اصل رقابت
اهمیت این اصل در چارچوب نظام اقتصاد سرمایه‌داری به حدی بالاست که به آن به عنوان نظام رقابتی نیز اشاره می‌شود. این نظام با تأکید بر اصل رقابت، تنظیم و تنظیم‌گر مراکز اقتصادی را در مسیر رقابت و رقابت‌پذیری قرار می‌دهد. اگرچه اصل رقابت به‌واسطه توازن و همخوانی با لیبرالیسم در بسیاری از جوانب مرتبط است، اما به دلیل نقش مهمی که در تعیین قیمت‌ها در بازار رقابتی ایفا می‌کند تا سود معقول برآورده شود، در واقع به‌عنوان یکی از “اصول” اساسی نظام سرمایه‌داری شناخته می‌شود.
بازار رقابت کامل یک بازار است که در آن تعداد زیادی تولیدکننده و فروشنده کالاهای همگن وجود دارد، و سهم هر فردی از بازار محدود است. این نوع بازار در تلاش است تا انباشت قدرت در دست‌های معدودی از افراد را متوقف کرده و شرایطی را فراهم آورد که تنوع، قیمت‌های رقابتی و بهبود مداوم در کیفیت و عرضه به وجود آید.
مکانیسم بازار و تعادل اقتصادی
با توجه به این اصول، مکانیسم خودکار بازار به‌عنوان عاملی برجسته، برای ایجاد تعادل و تنظیم عرضه و تقاضا در سطح تعادل، تلقی می‌شود. این اصل تأکید دارد که هرگونه مداخله از سوی دولت در عملکرد اقتصادی، با نظم طبیعی و تعادلی که به‌صورت خودکار ایجاد می‌شود، تضاد دارد.
به عبارت دیگر، در صورتی که تقاضا برای یک کالا از تولید آن بیشتر باشد، قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر تعداد کالاهای عرضه شده بیش از تقاضا باشد، قیمت آن کالا کاهش خواهد یافت. این عملکرد باعث می‌شود که تعادل بین تقاضا و عرضه به‌طور خودکار و به‌صورت طبیعی ایجاد شود. این فرآیند نیازمند دخالت دولت نمی‌باشد و باعث می‌شود بازار به‌صورت پایداری در وضعیت تعادل قرار گیرد.
انگیزه سود
انگیزه به دست آوردن سود در سیاق نظام کاپیتالیسم، به طور کلی به عنوان یک انگیزه خودخواهانه شناخته می‌شود. این اصول سیستم متکی بر اقتصاد سرمایه‌داری، انگیزه افراد را به جهت جلب منافع شخصی خود و ارتقاء وضعیت مالی تحت پوشش قرار می‌دهد.
در این سیاق، ایجاد یک اجتماع بر پایه تفکر منفعت شخصی، از طرف طرفداران نظام سرمایه‌داری به‌عنوان سیستمی قائل به نتایج مادی و ترتیب‌گذاری بر اساس دلایل اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. از این منظر، عواقب اخلاقی و تصمیم‌هایی که می‌توانند تاثیر مستقیمی بر منافع شخصی نداشته باشند، به‌طور عمده در تصمیم‌گیری‌ها به حساب نمی‌آید.
در این راستا، طرفداران نظام کاپیتالیسم معتقدند که اندازه‌گیری موفقیت و عملکرد در این نظام، بر مبنای معیارهای سود و ضرر قرار می‌گیرد. این بدین معناست که تصمیم‌گیری‌ها و روندهای اقتصادی به‌طور عمده از نگاه اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در نتیجه، عوامل اخلاقی و تأثیرات اجتماعی ممکن است در برخی از مواقع به طور معدود در نظر گرفته شوند.
آزادی انتخاب شغل
در این نظام اقتصادی، بیکاری که ناشی از تغییر در تقاضا برای عوامل تولید و پیشرفت تکنولوژی رخ می‌دهد، به‌صورت ناپذیر و جدا از اجتنابی قرار دارد. در این روش، مفهوم آزادی در انتخاب شغل در یک اقتصاد که بیکاری به مدت طولانی در آن حاکم است، ممکن است برای افرادی که در آن جامعه فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهند، معنی و ارزشی واقعی نداشته باشد.
همچنین پیشنهاد می شود به مقاله مکتب مرکانتیلیسم مراجعه فرمایید. وجود بیکاری به‌ویژه بیکاری طولانی مدت، ناشی از تغییرات ساختاری و فناوری می‌تواند به نحوی اصول اساسی اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این امر ممکن است باعث تضاد بین مفهوم آزادی انتخاب شغل و واقعیت اقتصادی شود، زیرا فرصت‌های شغلی محدود شده و انتخاب‌ها برای افراد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، در چنین شرایطی، وجود بیکاری طولانی‌مدت می‌تواند منجر به از بین رفتن تعادل طبیعی بین آزادی انتخاب شغل و نیازهای اقتصادی شود، که این تضاد باعث تغییر مفاهیم و ارزش‌های مرتبط با انتخاب شغل و تجربه کاری در جامعه خواهد شد.
آشنایی با انواع نظام سرمایه داری
در چارچوب نظام سرمایه‌داری، انواع متعددی از موارد مشهود هستند که هر یک از آن‌ها دارای قوانین و ترتیبات منحصر به خود هستند. این تنوع و چندریختی در ساختارها و مکانیزم‌ها، بخشی از ویژگی‌های مشخص این نظام را شکل می‌دهد.
این تنوع معمولاً ناشی از تفاوت‌های در نحوه عملکرد صنایع، بازارها، شرکت‌ها، و میزان تأثیرگذاری دولت و سیاست‌های مالی و اقتصادی است. به‌طور مثال، در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌توان الگوها و تعاملات متفاوتی از تقاضا و عرضه، نرخ سود، تجارت بین‌الملل، و سیاست‌های مالی مشاهده کرد. همچنین، شیوه‌های مختلف تنظیم و کنترل اقتصاد، میزان دخالت دولت در مسائل اقتصادی، و نحوه تعامل بازارها و نهادهای مالی نیز متنوعیت خود را دارند.
این تفاوت‌ها و چندریختی‌ها به عنوان یک جزء از ساختار نظام سرمایه‌داری، نشان‌دهنده پویایی و انعطاف‌پذیری آن هستند که به تطبیق با موقعیت‌ها و تغییرات در داخل و خارج کشور کمک می‌کنند. به‌اضافه اینکه این تنوع نیز از اصول تفاوت‌پذیری و زیبایی معماری اقتصاد سرمایه‌داری به حساب می‌آید.
سرمایه داری تجاری
این نظام اقتصادی بر پایه دیدگاه مرکانتیلیست‌ها در قرن شانزدهم ایجاد شد و از چند دهه پیش از آن زمان، با ایجاد شرایط عملی برای آن، تداوم یافت و تا زمان بوجود آمدن نظام کاپیتالیسم صنعتی در نیمه قرن هجدهم ادامه یافت. در این دوره زمانی، شرط ضروری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تشویق به تشخیص آزادی فردی و حق مالکیت خصوصی بود. این اصول از طریق محیط رقابتی می‌توانستند انگیزه کافی را برای ایجاد و گسترش اقتصاد فراهم آورند. بنابراین، اصول اساسی نظام اقتصاد سرمایه‌داری که شامل آزادی فردی نیز می‌شود، در این دوره آغاز به شکل‌گیری یافتند.
در این مدت زمانی، تفکرات مرکانتیلیستی به عنوان پیشران تشکیل نظام اقتصاد سرمایه‌داری، نقش مهمی داشته‌اند. این تفکرات تأکید داشتند که توانمندی‌های فردی و تأمین منابع ملّی در راستای تقویت اقتصاد ملی و ایجاد رقابت بین اشیاء مختلف، اساس اقتصاد قوی را می‌سازند. به همین دلیل، اصول مبتنی بر آزادی فردی و تشویق به تولید و مالکیت خصوصی در این دوره به شکل محوری در تشکیل نظام اقتصادی سرمایه‌داری نقش داشته‌اند.
عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری این نظام اقتصادی را می‌توان در موارد زیر تشریح کرد:
۱. تبدیل شهرها به مراکز فعالیت‌های اقتصادی و بروز جنگ‌های صلیبی در قرن یازدهم موجب گسترش صنعت و بازرگانی در سطح بین‌المللی شد. این پروسه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ترویج داد و به تبع آن، تجارت بین‌المللی و تبادل کالاها و خدمات افزایش یافت. این مسیر به ویژه تاثیرگذاری در پیشرفت نظام سرمایه‌داری داشت.
۲. استثناهایی که کلیسا بهره‌برداری کرد، زمینه را برای تهیه منابع مالی به منظور فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی فراهم کرد. کلیسا از امتیازات و مزایایی برخوردار بود که به انتقال دارایی‌ها و منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کمک کرد. این امر باعث تحریک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در جهت پیشرفت نظام سرمایه‌داری شد.
۳. اکتشافات بزرگ دریایی در قرن پانزدهم و شانزدهم و انتقال طلا و سایر فلزات قیمتی از آمریکا به کشورهای اروپایی، منجر به جذب منفعت و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بیشتر شد. این اکتشافات تجاری و استخراج منابع ارزشمند، به تأمین منابع مالی و توانمندی بیشتر در اقتصادهای اروپایی کمک کرد و پایه‌های نظام سرمایه‌داری را نیز تقویت کرد.
۴. مکتب مرکانتیلیسم نیز از قرن شانزدهم با معرفی تجارت به‌عنوان تنها عامل مولّد ثروت و ارائه دستورالعمل‌های خود جهت فعالیت‌های اقتصادی، زمینه مکتبی را برای توسعه سرمایه‌داری تجاری فراهم کرد. این مکتب مفهوم‌ها و اصول مدیریت اقتصادی را برای تجارت و توسعه تجاری معرفی کرد و این اصول در جهت تقویت و ترویج نظام سرمایه‌داری تجاری تأثیرگذار بودند.
کاپیتالیسم صنعتی
اگرچه فرآیند رشد صنعت یک مسیر طولانی و تاریخی را طی کرده است، اما اساس و زمینه‌هایی که امروزه صنایع مدرن و گسترده جهان را تشکیل می‌دهند، از نیمه دوم قرن هجدهم به وجود آمد. به طور دقیق‌تر، استفاده از نیروی بخار در ماشین‌های ریسندگی و بافندگی توسط جیمز وات در سال ۱۷۶۹ میلادی، به عنوان یک نقطه تحولی و تغییراتی مهم در تاریخ ایجاد نظام سرمایه‌داری صنعتی محسوب می‌شود.
نظر به عقیده ژان باتیست سه (Jean-Baptiste Say: ۱۷۶۷-۱۸۳۲)، نظام سرمایه‌داری صنعتی برای دستیابی به رشد و گسترش قوی نیاز به سه عامل اساسی داشت که شامل “افزایش وجوه سرمایه”، “پیشرفت و توسعه تکنولوژی‌ها” و “آزادی اقتصادی برای کارفرمایان” هستند. این عوامل با هم ترکیبی تشکیل داده‌اند که نقش بسیار مهمی در شکوفایی و انتشار گسترده نظام سرمایه‌داری صنعتی دارند.
نظام سرمایه داری لیبرال
این نظام اقتصادی از انتهای قرن هجدهم شکل گرفت و تا نیمه قرن نوزدهم به طور کلی به اوج شکوفایی خود رسید، و پس از آن به تدریج در مسیری از کاهش قرار گرفت. این مرحله انحطاطی معمولاً با پدیده‌هایی همچون تورم، رکود، بدبینی کارگران نسبت به آینده، افزایش تفاوت‌های طبقاتی و دشمنی بین طبقات ارتباط دارد. به طور مخصوص، این نظام به تدریج با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شد که برای طرفدارانش تنها می‌توانست با تغییرات در اصول و رویکردهای خود مورد مقابله قرار گیرد.
در طول دوره پیشرفت و رشد نظام سرمایه‌داری صنعتی، تشکیل مالکیت‌های بزرگ بر ابزارهای تولید، پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزارهای تولید صنعتی پیشرفته، توانایی‌های سازماندهی مدیریتی جهت بهبود تولید، تقسیم دقیق‌تر کار و هدف‌گذاری به سمت کسب سود حداکثری از میان فعالیت‌های اقتصادی اصول اساسی این نظام را تشکیل می‌دهند.
با این وجود، تجربیات و پیامدهای این نظام از جمله ایجاد تورم، کاهش رشد اقتصادی، ناامیدی از آینده در طبقات کارگری، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اختلافات طبقاتی نیز گواهی‌هایی از نقاط ضعف و معضلات آن به‌شمار می‌آید.
این مشکلات سبب شد که طرفداران این نظام برای حل این چالش‌ها، مجبور به تغییر در اصول و سیاست‌های خود شوند. تلاش‌ها برای اصلاح و بهبود مسیر این نظام اقتصادی از جمله موضوعات کلیدی در تاریخ توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است.
نظام سرمایه داری مقرراتی
از اوایل نیمه دوم قرن نوزدهم، تحولاتی در ساختار نظام سرمایه‌داری به وجود آمد و برخی از اصول و مبانی نظام‌های سرمایه‌داری پیشین مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفتند. این تغییرات اصلی در چند حوزه عمده اتفاق افتاد:
۱) تغییر در نحوه مالکیت: در این مرحله، مشاهده می‌شد که منافع شخصی ممکن است با منافع جامعه همخوانی نداشته باشد. به همین دلیل، اندیشمندان و پیروان مکتب سرمایه‌داری به نتیجه رسیدند که اهمیت مالکیت جمعی بر مالکیت فردی قرار دارد. در واقع، ایده‌آل بود که منافع جامعه و اجتماع در اولویت قرار گیرند. به علاوه، این دوره باعث شکستن مفهوم آزادی‌های نامحدود فردی شد، چرا که به‌مرور تحت تأثیر تغییرات مالکیت قرار گرفت.
۲) دخالت دولت در اقتصاد: در پی عدم کفایت مکانیسم بازار، بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، نارضایتی‌های جامعه و همچنین تأثیرات منفی جنگ، سرمایه‌داران ادرار کردند که دولت وارد عرصه اقتصاد شده و دخالت‌های بیشتری انجام دهد تا وضعیت را بهبود بخشد. این تجربه نشان داد که تنها اکتفای از مکانیسم بازار در مواجهه با چالش‌های جامعه کافی نیست و نیاز به تداخلات دولتی برای مدیریت اقتصاد و رفع نقایص اجتماعی وجود دارد.
۳) تضمینات اجتماعی: از اوایل نیمه دوم قرن نوزدهم، قوانینی برای حمایت از کارگران و ایجاد تضمینات اجتماعی تدوین شدند. این اقدامات به منظور حفظ حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ایجاد تعادل در نسبت قدرت کارگران و کارفرمایان انجام می‌شد. این مسیر نشان‌دهنده نیاز به توازن و عدالت اجتماعی در محیط اقتصادی بود.
آینده کاپیتالیسم
تعدادی از اقتصاددانان نگرانی‌های جدی در مورد آینده نظام سرمایه‌داری را ابراز کرده‌اند. این نگرانی‌ها می‌توانند منجر به ایجاد نوسانات و نقض‌های در نظام سرمایه‌داری شوند و به موارد زیر مرتبط می‌شوند:
یکی از مسائلی که می‌تواند به نقض نظام سرمایه‌داری منجر شود، مصرف‌گرایی و کسری تراز بازرگانی است. یکی از نقاط ضعف نظام سرمایه‌داری این است که تمرکز بر مصرف‌گرایی و نداشتن پس‌انداز کافی برای سرمایه‌گذاری، منجر به کاهش تراز بازرگانی می‌شود.
لستر تارو، یک اقتصاددان معروف، معتقد است که تلویزیون به‌وسیله گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی، نقش نابسامان‌دهنده‌ای در ایجاد نقصان در سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. او تاکید دارد که تلویزیون به طور عمومی نسبت به سرمایه‌داری ترویجی دارد، اما از طرف دیگر با انعطاف‌پذیری در ارائه ارزش‌های ضد تولیدی نیز مواجه است.
به‌عبارت دیگر، تلویزیون در نمایش ظاهراً سرمایه‌داری را تشویق می‌کند، اما از طرف دیگر ارزش‌های ضد تولیدی را نیز در ذهن مردم ترویج می‌دهد. برای مقابله با کسری تراز بازرگانی و حفظ پایداری، لازم است تا توجه از جهان‌بینی مصرف به جهان‌بینی سازندگان و تولیدکنندگانی که اهمیت تولید و ایجاد ارزش را درک می‌کنند، متوجه شود.
شکاف بین کشورها و تمرکز ثروت
یکی از مسائلی که نگرانی‌های جدی در مورد آینده نظام سرمایه‌داری را ایجاد کرده است، فاصله بیشتر و روزافزون و تضاد بین کشورهای سرمایه‌دار و کشورهای در حال توسعه است. در واقع، کشورهای با اقتصاد سرمایه‌داری بیشترین قسمتی از پیشرفت خود را با بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های کشورهای در حال توسعه به‌دست می‌آورند.
این وضعیت باعث می‌شود که شکاف بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه عمق بیشتری بگیرد. گونار میردال، یک اقتصاددان برجسته، در این خصوص می‌نویسد: “بی‌تردید جدی‌ترین تلفات سیستم جهانی سرمایه‌داری از یک سو رکود یا توقف توسعه در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر عمق بیشتر شکاف میان کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای عقب‌مانده است.”
نابرابری در توزیع درآمدها
بعضی از لایه‌های اجتماعی از منابع و درآمدهایی برخوردار هستند که نیازی به هیچ گونه فعالیت یا تلاشی ندارند؛ به عنوان مثال، درآمدهایی که از خرید و فروش زمین یا انحصار کالا به دست می‌آید. این نوع درآمدها باعث می‌شوند تا تقسیم عادلانه‌تر ثروت بین انواع مختلف جامعه مختل شود و فاصله‌های طبقاتی ایجاد شود.
همچنین پیشنهاد می شود به مقاله اقتصاد کینزی مراجعه فرمایید. این امکانات و منابع بی‌زحمت برای افرادی که به آن‌ها دسترسی دارند، ایجاد نشاط و رفاه اقتصادی را فراهم می‌کنند، اما در عین حال می‌توانند به عدالت اجتماعی آسیب بزنند و باعث فاصله‌ی بیشتر بین طبقات اجتماعی شوند.
دلیل ادامه حیات کاپیتالیسم
نظام سرمایه‌داری تا به امروز با تمام ضعف‌های غیرقابل توجیه خود، در حال ادامه وجود دارد. با این‌حال، با وجود اینکه در حال حاضر به یک وضعیت ناکامی وابسته است، اما هنوز از وجودی نسبی برخوردار است. اگر چه ممکن است به نظر برسد که در آینده‌ای نه چندان دور، این نظام نیز همانند نظام کمونیستی، از بین برود، اما دو عامل اصلی می‌توانند به عنوان دلایلی برای بقای این نظام تاکنون تصور شوند:
عامل اول، حفظ منافع گروه‌های متفاوت از فعّالین اقتصادی است. این گروه‌ها با تمام اراده خود، هرگونه تغییر و تحولی در نظام اقتصادی را که ممکن است به منفعت آن‌ها ضربه وارد کند، به‌طور جدی متوقف می‌کنند.
عامل دوم، اندیشه‌ها و مفاهیمی است که در ذهن تئوریسین‌ها جاری است. این افراد در زمینه‌ی افکار و تئوری‌پردازی فعالیت می‌کنند و با هرگونه تغییر یا تجدیدنظری که ممکن است با آراء و دیدگاه‌هایشان در تناقض باشد، مخالفت می‌کنند. این انسان‌ها به اندازه زیادی به افکار و نظریات خود پایبند هستند و تمایلی به پذیرش تغییرات عمده ندارند.
این دو عامل در کنار هم باعث می‌شوند که نظام کاپیتالیسم تا کنون بتواند با وجود تناقض‌ها و نقایص خود، پایداری را حفظ کند. با این حال، این نیز ممکن است در آینده با تغییراتی مواجه شود که به نوعی می‌توانند سبب تغییر و تحول در آن شوند، همانند آنچه در نظام کمونیستی رخ داد.
