برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
مالکیت خصوصی به معنای حق افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی برای استفاده، کنترل، و مالکیت منابعی مانند زمین، سرمایه، و دیگر اشکال دارایی‌ها است. در این نوع مالکیت، افراد و شرکت‌ها اختیار دارند که مالکیت خود را به دلخواه دستکاری کنند، از آن استفاده کنند، آن را کنترل کنند یا حتی آن را به دیگران انتقال دهند. این تفاوت را باید از مالکیت اجتماعی یا اشتراکی متمایز کرد، که به مالکیتی اشاره دارد که منابع به مالکیت جامعه، حکومت یا دستگاه‌های دولتی تعلق دارند، نه به افراد یا شرکت‌های خصوصی. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در رابطه با مالکیت خصوصی را در اختیار شما افراد علاقه مند به علم اقتصاد قرار دهیم.
مالکیت خصوصی و آزادی
طبق دیدگاه همهٔ متفکران کلاسیک لیبرال، حفظ آزادی فردی نیازمند تأیید نهادهای مالکیت خصوصی و فرآیند بازار آزاد است. این نظریه مبتنی بر این فرض است که در جامعه، افراد باید اختیار بر مالکیت دارایی‌هایشان را داشته باشند، و در یک بازار آزاد، تعاملات اقتصادی به صورت بدون محدودیت و تدخل دولتی رخ می‌دهد.
گروه مارکسیست‌ها و برخی از جریان‌های سوسیالیستی معتقدند که مالکیت خصوصی به عنوان ستون اساسی نظام سرمایه‌داری، محدودیتی روی آزادی‌های فردی و اجتماعی اعمال می‌کند. آنها اعتقاد دارند که این نظام منجر به تفاوت‌های غیرمنصفانه در توزیع ثروت و منابع می‌شود و توانایی دستیابی به منابع برخی افراد را تضعیف می‌کند.
در عین حال، لیبرال‌های تجدیدنظرطلب از جریان‌های مدرن لیبرالیسم تأکید دارند که در برخی موارد، نیاز است تا حقوق مالکیت در مقابل حقوق و مطالبات دیگری که جامعه و نظام قانونی تعریف می‌کنند، قرار گیرند. این به معنای تعادل بین حقوق افراد بر مالکیت و حقوق جامعه در تعیین نقش و محدودیت‌های مالکیت است.
نظر اندیشمندان پیرامون مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی به عنوان یک ضمانت برای خودمختاری افراد شناخته می‌شود، اما منتقدان این نظریه مطرح می‌کنند که در یک جامعه، کسانی که به مالکیت خصوصی دسترسی ندارند چه وظایفی تعلق می گیرد؟ مدافعین مالکیت خصوصی بر این عقیده‌اند که در یک جامعه آزاد، افرادی که مالکیت شخصی ندارند، کمترین درجه از خودمختاری را نسبت به افراد دارای مالکیت خواهند داشت. این دیدگاه این امکان را مطرح می‌کند که در مقایسه با یک جامعه که در آن منابع تولیدی به‌طور جمعی تصاحب می‌شوند، افراد بدون مالکیت می‌توانند از درجات بیشتری از خودمختاری برخوردار شوند.
فردریک هایک در این زمینه اظهار می‌کند: “واقعیت این است که آزادی افراد حاشیه‌نشین وابسته به تعداد زیادی کارفرما و تنوع آنهاست. این واقعیت آشکار می‌شود زمانی که ما به شرایطی فکر می‌کنیم که تنها یک کارفرما وجود دارد، به عبارت دیگر دولت، و اگر اشتغال تنها راه کسب درآمد باشد، اصول دائمی سوسیالیسم حتی اگر به شکل انتقال اختیارات به شرکت‌های دولتی و مستقل طراحی شده باشد، در نهایت به طور مخفیانه به ایجاد یک کارفرما واحد ختم می‌شود. این کارفرما ممکن است به صورت مستقیم اقدامات خود را اجرا کند یا حتی به صورت غیرمستقیم از قدرت نامحدود اجبار بهره‌برداری کند.”
پیشنهاد می شود به مقاله هزینه فرصت مراجعه فرمایید. این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده تضادها و پیچیدگی‌های موجود در مسائل مرتبط با مالکیت خصوصی و خودمختاری در ساختارهای اجتماعی می‌باشند.
مایکل اوکشات به ایده‌های خود اشاره می‌کند که می‌گوید: “از منظر آزادی، احتمالاً در زمینه نهاد مالکیت نسبت به دیگر ساختارهای اجتماعی کمتر موفق عمل کرده‌ایم. هرچند که هیچ شکی در مورد ارتباط نزدیک نهاد مالکیت با آزادی وجود ندارد: واقعیت این است که نهاد مالکیت، توزیع قدرت را به صورت گسترده ممکن می‌سازد و به نوعی از تمرکز نامناسب و خطرناک آن جلوگیری می‌کند.
همچنین امکان به وجود آمدن حق مالکیت خصوصی در این نهاد نیز مورد تأیید قرار دارد؛ به این معنا که هر عضو بالغ از جامعه مجاز به بهره‌برداری از استعدادها و توانمندی‌های شخصی خود و هر نوع منبع دیگری که از طریق راه‌های قانونی در جامعه کسب کرده، می‌شود… این حقیقت واضح است که هر انسانی می‌تواند به عنوان آزاد شناخته شود مگر آنکه حق مالکیت اختصاصی بر توانایی‌های فردی و کارکردهای او را داشته باشد، و این اعتقاد به‌وضوح از جانب هر کسی که مفهوم آزادی را در نظر دارد، پذیرفته می‌شود.
آن آزادی که انسان را از برده‌داری آزاد می‌کند، چیزی جز آزادی انتخاب و تحرک در میان سازمان‌ها، شرکت‌ها و بازار کار مستقل و خودمختار نیست، و آزادی واقعی به وجود آورنده حق مالکیت خصوصی بر منابعی به جز توانایی‌های شخصی است. هرگاه وسایل تولید تحت کنترل یک قدرت متمرکز قرار گیرد، شکلی از زنجیره‌بستگی و بردگی ناشی از آن خواهد بود.”
تروتسکی، یکی از شکل‌دهندگان نظام دولت فراگیر در شوروی، با توجه به اندیشه‌های خود، اظهار کرده‌است: “در یک کشور که دولت به عنوان تنها کارفرما شناخته می‌شود، اعتراض به آن به معنای انکار به تدریج محکوم شدن به فقدان تامین غذا از طریق گرسنگی است. این اصل قدیمی که بیان‌گر آن بود هر فرد باید به کار برود تا حق خوردن داشته باشد، به تدریج تبدیل به اصل جدیدی شده‌است که هر فرد باید اطاعت کند تا حق خوردن را داشته باشد.”
این نقل‌قول از تروتسکی نشان‌دهنده تغییراتی است که در جامعه‌شناسی اجتماعی‌ستیم‌های شوروی اتفاق افتاده و چگونگی کنترل قدرت توسط دولت و تأثیر آن بر زندگی افراد را تصویر می‌کند. تروتسکی به معنای این تغییرات و تحولات اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فرصت‌های اساسی مانند حق به خوردن و بهره‌برداری از منابع در یک نظام متمرکز و تعیین‌کننده می‌شود.
جان گری، به اعتقاد خود، با تأکید بر مالکیت خصوصی، از موجودیت اصلی آزادی فردی در یک سطح بسیار ابتدایی سخن می‌گوید. این دیدگاه خود را از نظریه‌های کانت و هیوم به ارث می‌برد. در این راستا، تبیین‌های کانت به وضوح مورد توجه وی قرار می‌گیرد که فرد را به عنوان طراز گردان اهداف و اندیشه‌های خود در نظر می‌گیرد. این دیدگاه بر این اساس است که هیچ چیز نمی‌تواند فرد را مجبور به تندرستی با وظایف جمعی فراتر از حاکمیت قوانین کند. به عبارت دیگر، افراد باید در انجام اهداف خود تحت تأثیر هرگونه تدابیر جمعی واقع نشوند.
دیدگاه هیوم در این موضوع نیز از اهمیت برخوردار است. او بر اساس نظریه‌اش تأکید می‌کند که نداشتن منابع طبیعی و دانش به‌صورت فزاینده، به‌عنوان دلیل دائمی در دفاع از مفهوم مالکیت خصوصی مطرح می‌شود. این دیدگاه بر این اصل استوار است که دسترسی کمبودی به منابع و اطلاعات طبیعی، به‌طور مداوم، از اهمیت ذاتی در حفظ و تقویت مفهوم مالکیت خصوصی برخوردار است.
مالکیت خصوصی و بازتوزیع
انتقاد‌گرایان از مفهوم مالکیت خصوصی به تجدید تقسیم ثروت اعتراض دارند و دلایلی را مطرح می‌کنند که حق مالکیت خصوصی نمی‌تواند به طور یکسان برای همه افراد اعمال شود. آنها تصور می‌کنند که این نوع از مالکیت ممکن است منجر به ستم‌گری و تصاحب حقوق دیگر افراد شود، به عبارت دیگر، به نوعی برده‌داری تبدیل شود. مایکل اوکشات به این موضوع پاسخ داده و می‌گوید: “حق مالکیت خصوصی همانند سایر حقوق، خود بازدارنده است. این حق در واقع به منظور جلوگیری از برده‌داری و ستم‌گری شکل گرفته است، به طوری که هیچ فردی حق اختصاص دادن به یک شخص دیگر را ندارد. این حق تأکید می‌کند که هیچ فردی نباید به طور غیرمنصفانه از دیگری بهره‌مند شود.”
او ادامه می‌دهد که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد، وسیله‌ای است که توزیع قدرت ناشی از مالکیت را به حداکثر می‌رساند. به وسیله این نهاد، تضمین می‌شود که هر فرد در جامعه به طور منصفانه از امتیازات مالکیت خصوصی بهره‌برداری نماید و تفاوت‌های اقتصادی بین افراد به حداقل رسیده و اجتماع به صورت بیشتری بهره‌وری داشته باشد. این روش از مالکیت باعث می‌شود که تمام اعضای جامعه به طور برابر به نتایج اقتصادی دسترسی داشته باشند.
به این ترتیب، مایکل اوکشات با تأکید بر این نکته که مالکیت خصوصی بازدارنده‌ای برای جلوگیری از نابرابری و ستم است، بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی را ترویج می‌دهد که توسط توزیع منصفانه‌تری از منافع حاصل از مالکیت خصوصی حاصل می‌شود.
هانس هرمان هپه اعتقاد دارد که مکتب اخلاقی لیبرتاریسم را نه تنها می‌توان به طور ماقبل تجربی توجیه کرد، بلکه از منطق استدلالی هم نمی‌توان به دفاع از هیچ مکتب جایگزین دیگری پرداخت. در زمینه رد بازتوزیع، او توضیح می‌دهد: “همه مکتب‌های جایگزین بر لیبرالیسم، از تجربی شده‌ها گرفته تا مکتب‌های غیرلیبرالی که به صورت نظری ارائه شده‌اند، حتی در مقایسه با یک آزمون ابتدایی و سطحی هم نمی‌توانند به نتیجه مثبت دست پیدا کنند و تنها به دلیل این واقعیت، مورد انتقاد قرار می‌گیرند.
این تنوع‌بخشی‌ها الحاق‌هایی در قوانین‌شان انجام داده‌اند که به ظاهر این گونه به نظر می‌رسند: ‘با مختصر، برای برخی افراد بله و برای برخی دیگر خیر.’ با این حال، این نوع تشریعات که حقوق یا وظایف متفاوتی را برای گروه‌های مختلف جامعه مشخص می‌کنند، به دلایل ساده و سطحی، قابلیت پذیرش عادلانه توسط هر شخصی که در یک مباحثه شرکت می‌کند، را ندارند… تا زمانی که این نوع تفاوت‌ها به گونه‌ای شکل نگرفته باشند که به عنوان یک وضعیت طبیعی توسط هر دو طرف قبول شود، این نوع تشریعات قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا قبول این تشریعات به این معناست که گروه‌هایی از طرفی از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شوند و از طرف دیگر، دیگر گروه‌ها تحت واژه تفاوت مساوی قرار می‌گیرند.”
به گفته هپه، او اعتقاد دارد که وقتی سیستم سوسیالیسم بازتوزیعی، به من اجازه می‌دهد تا به عنوان مثال از افرادی که برای من بخت آورده‌اند یا به فرصت‌های من تأثیر منفی داده‌اند، خسارت‌هایی درخواست کنم، لازم است تا مفهوم حقوق مالکیت به صورت معنوی تعریف شده باشد.
این مفهوم به موقعیتی مرتبط می‌شود که خسارتی به دلیل “تجاوز ساختاری” ایجاد شده باشد. برای اینکه بتوان درخواست خسارتی را مطرح کرد، لازم است که عملکرد فرد متجاوز به نوعی به عنوان “تخریب روانی” یا “تأثیرات عاطفی” روی فرد تخلیق کننده ارتباط یافته باشد. این نیاز به معنایی معنوی برای تعریف حقوق مالکیت به وجود می‌آید.
این دیدگاه از جایگاه حفاظت از “ارزش” مالکیت با دید منطقی سازگار نیست. از یک جهت، هر فرد حداقل در نظریه می‌تواند کنترل کننده تغییرات در ویژگی‌های فیزیکی یک شیء باشد یا نه، و این به او اجازه می‌دهد که ارزیابی کند که آیا رفتارهایش موجب تغییراتی در آن ملک می‌شود یا خیر؛ در نتیجه، می‌تواند ارزش‌های تأثیرگذاری را تعیین کند.
اما به همین ترتیب، کنترل بر تأثیر رفتارهای فرد بر “ارزش مالکیت یک فرد دیگر” توسط فرد عامل تأثیری ندارد. این تأثیر بیشتر به عوامل خارجی و تفسیرهای شخصی دیگران بستگی دارد؛ بنابراین، اعتقاد به چنین مفهومی منجر به ایجاد اختلاف در تشخیص اینکه آیا رفتارها توجیه‌پذیر هستند یا نه می‌شود.
به عبارت دیگر، افراد مجبور می‌شوند تا از تمام افراد دیگر تعیین کنند که آیا رفتارهایشان می‌تواند تغییری در دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های شخصی دیگران ایجاد کند یا نه. این مسئله به عنوان یک عامل پیچیده و کاری زمان‌بر در زندگی افراد نمود پیدا می‌کند و به این دلیل، حتی اگر این مفهوم قابل قبول باشد، انتظار می‌رود که این بحران‌های عملی ناشی از این اندیشه متوقف کننده فعالیت‌های افراد باشند.
به علاوه، توافق و تنظیم عالم‌گیری‌ها و تفاهم‌های زمانی که و چگونه کارها انجام شوند، به دلیل تعقیدات و مسائل مختلف، نیازمند زمان و تلاش زیادی است که باعث محدودیت‌ها و اختلالات بیشتر در سیستم می‌شود. به طور کلی، مفهومی که به پایه‌گذاری اختلافات بیشتر منجر می‌شود و توافق‌های کاربردی را دشوار می‌کند، برای تشریع حقوق مالکیت مناسب نیست.
حقوق مالکیت
حقوق مالکیت در جامعه‌های مدرن بر پایه اعتقاد به امتیازات مالکان و مالکیتی است که به افراد یا نهادهای حقوقی تعلق می‌گیرد، حتی اگر فرد مالک حالت طبیعی یا شخصیت حقوقی معمول را نداشته باشد. در اکثر کشورها، این مفهوم حقوق مالکیت نه تنها به افراد عادی بلکه به نهادهایی نظیر شرکت‌ها نیز تعمیم داده شده است.
به عبارت دیگر، شرکت‌ها نیز به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند که دارای حقوق قانونی مشابه شهروندان هستند. این نهادها به واسطه یک تصور مفهومی که برخی از افراد آن را به عنوان “تعامل انسانی” معرفی می‌کنند، وارد معادله شده‌اند.
سیستم حقوق مالکیت در قوانین معمولاً از طریق انواع اسناد و سندنامه‌های حقوقی تعریف و نگهداری می‌شود. این نگهداری و حفاظت از حقوق مالکیت به عنوان یکی از مواد اصلی حقوق بشر در قوانین کشورها به عنوان بخشی از کرامت انسانی و حقوق اساسی شناخته شده است.
این مفهوم نگهداری حقوق مالکیت همچنین در دستور جهانی حقوق بشر سازمان ملل و در مجمع اروپایی حقوق بشری (ECHR) نیز تأیید شده است. این تشدید و تضمین حقوق مالکیت به عنوان جزء مهمی از تشخیص حقوق اساسی و زندگی انسانی در جوامع مدرن محسوب می‌شود.
اصول کلاسیک حقوق مالکیت شامل موارد زیر می‌شود که در ادامه به تفصیل توضیح داده شده‌اند:
1. کنترل استفاده از دارایی: این اصول حق مالکیت به فرد یا نهاد مالک اجازه می‌دهد که بر روی استفاده از دارایی‌های خود کنترل داشته باشد. به عبارت دیگر، مالک می‌تواند تصمیم‌گیری کند که چگونه از دارایی‌های خود استفاده کند.
2. حق استفاده از منافع و سود: این اصول به مالک حق می‌دهد که از هر گونه منافع و سودی که از دارایی‌های خود حاصل می‌شود، بهره‌برداری کند. به عبارت دیگر، مالک می‌تواند از دارایی‌های خود بهره‌برداری کند و درآمد حاصل از آن را به دست آورد، مانند حقوق معدن‌کاری و اجاره.
3. حق واگذاری یا فروش دارایی: این اصول به مالک اجازه می‌دهد که دارایی‌های خود را به دیگران واگذار کند یا آنها را بفروشد. مالک می‌تواند در مورد تبادل دارایی‌های خود با دیگران تصمیم گیری کند.
4. حق محروم کردن دیگران از مالکیت: این اصول به مالک اجازه می‌دهد تا دیگران را از استفاده یا دسترسی به دارایی‌های خود محروم کند. به عبارت دیگر، مالک می‌تواند از دیگران جلوگیری کند که به دارایی‌های خود دسترسی داشته باشند.
در مقابل، قوانین مالکیت کلاسیک به موارد زیر تعمیم نمی‌یابند که در ادامه با توضیحات بیشتری ذکر شده‌اند:
1. دخالت نامعقول در حریم خصوصی دیگران: این اصل به تخلف‌هایی اشاره دارد که حقوق مالکیت به طور نامناسب و بی‌دلیل در حریم خصوصی دیگران دخالت می‌کند. به عبارت دیگر، در مواردی که مالک بی‌دلیل به دیگران آزار و اذیت وارد می‌کند و از حقوق مالکیت برای این منظور سوءاستفاده می‌کند.
2. دخالت بی‌دلیل در حقوق مالکیت عمومی: این اصل به مواردی اشاره دارد که دولت یا نهادهای دیگر به طور بی‌دلیل و ناعادلانه به حقوق مالکیت عمومی دخالت می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی که اقدامات دولت یا سایر نهادها به صورت نادرست در حقوق عمومی و علنی دخالت می‌کند.
برای مثال، در مواردی که نیاز به حفظ نظم و امنیت عمومی وجود دارد، ممکن است دولت به حقوق مالکیت افراد دخالت کند تا این اهداف را تضمین کند.
هر فرد یا نهادی که تمایل به داشتن مالکیت دارد، ممکن است نتواند تمامی حقوق مرتبط با دارایی را بهره‌برداری کند. به عنوان مثال، در صورتی که شما به عنوان یک مستأجر در بخش خصوصی مالکیت باشید، امکان فروش دارایی را ندارید؛ زیرا به عنوان یک کرایه‌نشین، شما تنها به ملکی دسترسی دارید و حق تصرف و انتقال دارایی به دیگری را ندارید.
به همین ترتیب، در صورتی که شما به عنوان مستأجری، مالکی باشید، نمی‌توانید به طور کامل از حقوق مالکیت خود استفاده کنید و ممکن است دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های مالکیتی خود را اعمال کنید که باعث محرومیت شما از بهره‌برداری کامل از دارایی می‌شود. در این مورد، اگر اقدام به انتقال شما از حق تصرف و استفاده از دارایی به طرف دیگری کند که به شما آسیب وارد کند، ممکن است شما به حق تعیین کردن پرداخت اجاره امتناع کنید یا از این حق استفاده کنید تا از امور مرتبط با دارایی مطالبه کنید.
همچنین، مالکیت ممکن است به صورت اشکال متنوعی مانند مالکیت مشترک، مالکیت انجمنی، مالکیت منحصر به فرد یا اجازهٔ اجاره‌نامه‌ای انجام شود. این انواع مختلف مالکیت ممکن است توانایی فرد مالک را برای استفاده از حقوق مالکیت خود به صورت یکجانبه پیچیده‌تر کند. به عبارت دیگر، وجود چنین اشکال مختلف مالکیت ممکن است باعث محدودیت‌هایی در خصوص کاربرد حقوق مالکیت شخصی در موقعیت‌های خاص شود.
به عنوان نمونه، فرض کنید دو نفر به عنوان مستأجران مشترک، مالک یک قطعه زمین باشند. در چنین حالتی، قوانین مرتبط با حوزه قضایی ممکن است محدودیت‌هایی در مورد رفتارهای هر یک از این مستأجران نسبت به دیگری اعمال کند. به عبارت دیگر، حقوق و توانایی هر کدام از مالکان زمین ممکن است به تفکیک، تحت تأثیر قرار گیرد.
به طور مثال، هر یک از مالکان زمین در این حالت ممکن است موظف به رعایت توافق‌نامه‌ای باشند که محدودیت‌های خاصی را برای انتقال دارایی به شخص ثالث به اصطلاح غریبه، که ممکن است صاحب زمین دیگری باشد، تعیین می‌کند. این محدودیت‌ها می‌توانند به دلیل انتقال تمام یا بخشی از مالکیت زمین به فرد غیرمشارکت‌کننده در این مالکیت مشترک باشند.
حق انتفاع
حق انتفاع به معنای حقوقی است که افراد برای بهره‌برداری از منافع مالی یا غیرمالی (عموماً مالی غیر) از چیزی بدست می‌آورند. در حقوق مدنی، حق انتفاع به طور کلی به معنای حقی است که به وسیله آن فرد می‌تواند از دارایی مالی که به او تعلق ندارد، بهره‌برداری کند.
در حقوق انتفاع، دارایی مالی متعلق به فرد دیگری بوده و منافع مرتبط نیز متعلق به فرد دیگری است. در این حالت، فرد دارای حق انتفاع تنها حق استفاده، بهره‌برداری و بهره‌کشی از این دارایی را دارد و حق مالکیت مطلق روی آن ندارد.
همچنین پیشنهاد می شود به مقاله مکتب اتریش مراجعه فرمایید. حق انتفاع یکی از مفاهیم مالکیت است که به وسیله قراردادی به شخصی واگذار می‌شود. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند حق انتفاع را به دیگران انتقال دهند و به این ترتیب، حق انتفاع جزء اموال آنها محسوب می‌شود.
در قوانین مدنی ایران، ماده‌های زیر به حق انتفاع اختصاص دارند:
ماده ۴۰: حق انتفاع به معنای حقی است که فرد می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالکی خاصی ندارد، بهره‌برداری کند.
ماده ۴۱: حق انتفاع عمری، اجازه استفاده از دارایی مالی برای مدت زمان عمر فرد منتفع، مالک یا شخص ثالث را تا تاریخ انقراض حق انتفاع ایجاد می‌کند.
ماده ۴۲: حق انتفاع رقبی، اجازه استفاده از دارایی مالی برای یک مدت معین تا تاریخ انقراض حق انتفاع را فراهم می‌کند.
ماده ۴۳: اگر حق انتفاع به منظور سکونت در مسکنی ایجاد شود، آن حق به عنوان حق سکونت نیز شناخته می‌شود و ممکن است به طریق عمری یا رقبی تنظیم شود.
ماده ۴۴: در صورتی که مدت زمان حق انتفاع توسط مالک تعیین نشده باشد، حق انتفاع به مدت زمان فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود مدت زمان را مشخص کند.
ماده ۴۵: حق انتفاع می‌تواند تنها درباره افرادی برقرار شود که در زمان ایجاد حق انتفاع وجود داشته‌اند، اما ممکن است به نفع افرادی که در آن زمان وجود نداشته‌اند نیز اعمال شود. مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود باشند، حق انتفاع باقی خواهد ماند، اما پس از انقراض آنها حق انتفاع نیز از بین می‌رود.
ماده ۴۶: حق انتفاع ممکن است تنها نسبت به دارایی‌هایی برقرار شود که به طور عملی قابل استفاده باقی مانده باشند، به این معنا که از دارایی معنی‌شده با بقای عینی آن ممکن است استفاده کنیم، سپس مال منقول یا غیرمنقول و مشاع یا مفروز باشد.
ماده ۴۷: حبس در حق انتفاع توسط عمری یا رقبی تعیین می‌شود و اعتبار این شرط در حق انتفاع صحت دارد.
ماده ۴۸: فرد منتفع باید از مال موضوع حق انتفاع به نحوی استفاده کند که به مالک آسیب نزند و به حفاظت از دارایی آن آسیب نرساند. او نباید به طور تعمدی دارایی را تخریب کند یا از آن استفاده ننماید.
ماده ۴۹: هزینه‌های مرتبط با حفاظت از دارایی موضوع حق انتفاع بر عهده فرد منتفع نیست، مگر اینکه در قرارداد دیگراً تعیین شده باشد.
ماده ۵۰: اگر دارایی موضوع حق انتفاع بدون تخریب یا تفریط توسط فرد منتفع از بین برود، مسئولیت از بین رفتن آن بر دوش فرد مالک نخواهد بود.
ماده ۵۱: حق انتفاع در دو مورد زیر انقراض می‌یابد:
۱. پس از انقضای مدت تعیین‌شده برای حق انتفاع؛
۲. در صورت تلف شدن دارایی موضوع حق انتفاع.
ماده ۵۲: در موارد خاصی، ضامن می‌تواند در تضمین انجام تعهدات حق انتفاعی در دخالت کند.
شرایط حق انتفاع
حق انتفاع، به وسیله قرارداد و عقد به وجود می‌آید. در این قرارداد، شرایطی مشخص برای ایجاد حق انتفاع تعیین می‌شود. موضوع حق انتفاع باید دارایی مالی باشد که از استفاده از آن، عینی و واقعی آن مال از بین نرود.
یک نکته مهم این است که موضوع حق انتفاع نباید به گونه‌ای باشد که استفاده از آن منجر به تخریب یا از بین رفتن خود دارایی شود. به عبارت دیگر، حق انتفاع نباید به نحوی باشد که دارایی مورد نظر کاملاً تخریب یا ضایع شود.
همچنین، دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در زمان ایجاد قرارداد و عقد حق انتفاع در دسترس باشد. این به این معناست که وقتی قرارداد برای ایجاد حق انتفاع منعقد می‌شود، دارنده حق انتفاع باید وجود داشته باشد.
در حق انتفاع، یکی از شرایط اساسی اعتبار و اثرگذاری عقد، قبض و تسلط منتفع بر دارایی مورد انتفاع است. به این ترتیب، فرد منتفع باید بتواند به طور کامل و بدون هیچ مانعی از مال موضوع حق انتفاع استفاده کند. این امر به تضمین این که حق انتفاع به صورت معتبر و مؤثر ایجاد می‌شود، کمک می‌کند.
