برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
علوم اقتصادی به دو دسته‌ی اصلی اقتصاد دستوری (هنجاری) و اقتصاد اثباتی تقسیم می‌شوند. در دسته‌ی اقتصاد دستوری، تحلیل به خوبی یا بدی اقتصادی‌ها انجام می‌شود. این بخش از علم اقتصاد به بررسی اقداماتی می‌پردازد که باید انجام شوند یا بهتر است انجام نشوند. به عنوان نمونه، زمانی که اظهار می‌شود “برای کاهش قیمت یک محصول، دولت باید دخالت کند و از طریق یارانه‌ها یا روش‌های دیگر، قیمت را تنظیم کند”، مسئله به نوعی ارزشی است و از آنجایی که از عبارت “باید” استفاده می‌شود، در دامنه‌ی اقتصاد دستوری قرار داریم. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در رابطه با اقتصاد دستوری را در اختیار شما افراد علاقه مند به موضوعات اقتصادی قرار دهیم.
اقتصاد دستوری
به طور کلی، در اقتصاد دستوری، به مسائل موجود پرداخته نمی‌شود، بلکه تمرکز بر آن چیزی است که باید وجود داشته باشد یا ایجاد شود.
اقتصاد برنامه‌ریزی شده یک نوع از نظام‌های اقتصادی است که در آن فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تولید و تخصیص منابع و کالاهای سرمایه‌ای بر اساس برنامه‌های اقتصادی و تولیدی در دستور کار اقتصاد قرار دارند. در این نوع اقتصاد، تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به صورت مدون و تحت کنترل برنامه‌های مشخصی صورت می‌گیرد. اقتصاد برنامه‌ریزی شده می‌تواند از انواع مختلف برنامه‌ریزی مانند مرکزی، غیرمرکزی، مشارکتی یا حتی الگوی شوروی استفاده کند. در واقع، سطح تمرکز یا عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها و درجه مشارکت مردم در این فرآیندها به نحوه‌ی عملکرد مکانیسم برنامه‌ریزی مشخصی که در اقتصاد استفاده می‌شود، بستگی دارد.
پیشنهاد می شود به مقاله مکتب تاریخی آلمان مراجعه فرمایید. کشورهای سوسیالیستی از مدل شوروی برنامه‌ریزی مرکزی بهره برده‌اند، اگرچه برخی اقلیت‌ها مانند جمهوری سوسیالیستی فدرال یوگسلاوی درجاتی از سوسیالیسم بازاری را در پذیرش داشته‌اند. در سیاق سوسیالیسم، بازارها به صورت محدود شده یا به طور کامل نادیده گرفته می‌شوند و جایگزین آن‌ها، مکانیسم‌های مستقیم تنظیم و هماهنگی فعالیت‌های شرکت‌های مختلف اقتصادی که جزئی از ساختار اقتصادی جامعه سوسیالیستی هستند، می‌شوند.
بر اساس رویکردهای جدیدتر به برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در حوزه‌ی سوسیالیستی، برخی اقتصاددانان و دانشمندان رایانه مفادی ارائه کرده‌اند که از پیشرفت‌های علوم رایانه و فناوری اطلاعات بهره می‌برند تا مکانیسم‌های برنامه‌ریزی را تجدید نظر کنند و بهبود بخشند. این رویکردها تا حدی توجه به امکانات جدید رایانه‌ای را جلب کرده‌اند تا به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و موثرتر در قالب سیستم‌های سوسیالیستی بپردازند.
اقتصاد دستوری یا اقتصادهای برنامه‌ریزی شده به طرحی از نظام اقتصادی اشاره دارند که در آن تصمیم‌گیری‌ها و کنترل‌های اقتصادی توسط مراجع مرکزی انجام می‌شود. این مدل اقتصادی با اقتصادهای غیربرنامه‌ریزی شده، به ویژه اقتصادهای بازاری که در آن شرکت‌های مستقل در بازار به تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌پردازند، مقایسه می‌شود. در واقع، دو مدل اقتصادی این‌گونه در تضاد قرار دارند.
اقتصادهای بازاری که از برنامه‌ریزی شاخص استفاده می‌کنند، به صورت متفاوتی به عنوان اقتصادهای بازار برنامه‌ریزی شده، اقتصادهای مختلط و اقتصادهای بازار مختلط شناخته می‌شوند. در اقتصاد فرماندهی، سیستم اداری-فرماندهی مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را برعهده دارد و از برنامه‌ریزی اقتصادی به نحوی که در سابقه جمهوری‌های شوروی و کشورهای بلوک شرقی به کار گرفته شد، استفاده می‌کند. این سیستم مرکزیت مدیریت سلسله مراتبی و مالکیت عمومی تولید را در تنظیم تخصیص منابع در این نوع اقتصادها به وضوح نشان می‌دهد.
نگاه کلی به اقتصاد دستوری
در دورهٔ هلنیستی و پس از آن، ویژگی برجسته‌ای از شرایط تجاری، اجباری بودن برنامه‌ریزی دولتی در مناطق حاشیه‌ای امپراتوری‌های مختلف مانند امپراتوری بطلمیوس، دولت یونانی هند، و مناطق وحشی‌تر امپراتوری‌های سلوکی، پرگامن، شاهنشاهی اشکانی در جنوب عربستان و غیره بود. محققان تحلیل کرده‌اند که در اقتصاد اینکا، نوعی اقتصاد فرمانی انعطاف‌پذیر وجود داشت که به صورت متمرکز بر حرکت و بهره‌برداری از نیروی کار به جای تمرکز بر کالاها عمل می‌کرد. یک دیدگاه، این اقتصاد را به عنوان نوعی اقتصاد برنامه‌ریزی شده در نظر می‌گیرد که در آن تصمیمات مربوط به اقتصاد توسط دولت به صورت مداوم اعمال می‌شد.
اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده در روسیه شوروی، که از الگوی شوروی الهام گرفته بود، در پی ادامه‌ی وضعیت اقتصادی جنگی ناشی از جنگ جهانی اول و سیاست‌هایی که با نام “کمونیسم جنگی” (۱۹۱۸–۱۹۲۱) در آغاز دوره‌ای که با توجه به شرایط داخلی روسیه در سال ۱۹۱۷ شکل گرفت، برگزار شد، تدوین و پیشرفت یافت. این سیاست‌ها به شکل رسمی خود را زیر نظر یک سازمان دولتی در سال ۱۹۲۱ که با نام “Gosplan” شناخته می‌شد، آغاز کرد. با این حال، دوره‌ای از سیاست‌های اقتصادی جدید (حدود سال ۱۹۲۱ تا حدود سال ۱۹۲۸) قبل از شروع سیستم برنامه‌ریزی پنج‌ساله در اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۸، اجرا شد.
برنامه چهارساله در آلمان نازی، که از سال ۱۹۳۶ به بعد اجرا شد، عبارت بود از یک سلسله اقدامات اقتصادی که شامل عناصر برنامه‌ریزی دولتی در سیاق اقتصاد رایش آلمان بود.
پس از پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹–۱۹۴۵)، کشورهای فرانسه و بریتانیا با شیوه‌های غیر اجباری، برای هدایت اقتصاد اقدام به دخالت دولتی نمودند. به عنوان نمونه، دولت سوئد در پروژه‌ای به نام “برنامه میلیونی” که در بازه زمانی ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ اجرا شد، مدل‌های مسکن عمومی را به شیوه‌ای مشابه برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی کرد. علاوه بر این، بخشی از اسپانیا نیز در طول انقلاب اسپانیا در سال ۱۹۳۶، انقلابی به نام “مشارکت غیرمتمرکز در برنامه‌ریزی اقتصادی” را تجربه کرد، به ویژه در مناطقی مانند کاتالونیا.
اقتصاد دستوری چه مزایایی دارد؟
قدرت دولت در مهار کردن عوامل مهمی مانند زمین، نیروی کار و سرمایه به منظور خدمت به اهداف اقتصادی خود دارای اهمیت است. دولت از طریق تنظیم تقاضای مصرف‌کننده می‌تواند از طریق جلب سرمایه‌گذاری بیشتر برای توسعه اقتصادی به نحوی مطلوب و بهینه، عمل نماید.
در بررسی‌های بین‌المللی، کشورهای با سیستم اقتصادی سوسیالیستی در ارتباط با شاخص‌های بهداشتی مانند نرخ مرگ و میر نوزادان و امید به زندگی، با کشورهای سرمایه‌دار مقایسه شده‌اند. این مقایسه‌ها نشان می‌دهند که کشورهای با نظام اقتصادی سوسیالیستی به طرزی موثرتر می‌توانند در بهبود شاخص‌های بهداشتی عمل نمایند.
با این حال، لازم به ذکر است که دقت در این تفاوت‌ها ضروری است، زیرا آن‌ها ممکن است بسته به منبع داده‌ها و تعاریف مورد استفاده، متفاوت باشند. به عنوان مثال، در چین سوسیالیستی در دوره‌ی زمانی از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، افزایش نمایی در شاخص امید به زندگی به عنوان یکی از پرسرعت‌ترین و پایدارترین رشد‌ها در تاریخ جهانی به ثبت رسیده است.
در اقتصاد در حال توسعه، دولت قادر است بدون نیاز به چندین سال منتظر بماند تا سرمایه انباشت کرده و از طریق گسترش صنایع سبک پیشرفت کند، و بدون اعتماد به تأمین مالی از خارج، به صورت ناگهانی به ساختار صنایع سنگین متوجه شود. یک مثال مشهور از این نوع تحول، در دهه ۱۹۳۰ در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد.
در این دوره، دولت تصمیم گرفت سهم از درآمد ناخالص ملی که پیشتر بطور عمده به مصرف خصوصی اختصاص داشت (تا ۸۰٪)، را به ۵۰٪ کاهش دهد. این تغییرات باعث شد که در اتحاد جماهیر شوروی، به ویژه در دهه ۱۹۳۰، رشد چشمگیری در زمینه صنایع سنگین را تجربه کند. هم‌زمان با این پیشرفت در بخش صنعتی، بخش کشاورزی نیز به دلیل نیاز به نیروی کار کمتر، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
اقتصاد دستوری چه معایبی دارد؟
اقتصاد دستوری (یا اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده) نظامی است که در آن تصمیم‌گیری‌ها و تنظیمات اقتصادی به طور مرکزی توسط دولت یا نهادهای مرتبط با دولت انجام می‌شود. این نوع اقتصاد در مقابل اقتصاد بازاری که بر اساس قوانین تقاضا و عرضه و به تصمیمات شرکت‌های خصوصی اتکا دارد، قرار دارد. در اینجا می‌توانید به برخی از مزایای اقتصاد دستوری اشاره کنم:
بی ثباتی اقتصادی
بی‌ثباتی اقتصادی، یک پدیده مهم در تجزیه و تحلیل اقتصادهای فرماندهی بلوک شرق در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بوده است که توسط اقتصاددانان آمریکایی و اروپای شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیقات نشان داد که در عوض توقعات اولیه هر دو گروه، در این دوره نوسانات بیشتری در تولید در اقتصادهای فرماندهی نسبت به اقتصادهای بازاری دیده می‌شود.
بی‌ثباتی اقتصادی به معنای تغییرات ناپیوسته و نامنظم در اقتصاد است که می‌تواند از جمله نوسانات در تولید، اشتغال، قیمت‌ها و دیگر شاخص‌های اقتصادی باشد. معمولاً در اقتصادهای فرماندهی که تحت کنترل دولت یا نهادهای مرتبط با دولت هستند، به دلیل دخالت‌های مرکزی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و کنترل بیشتر بر منابع و فرآیندهای تولید و توزیع، بی‌ثباتی بیشتری ممکن است به وجود آید. از طرف دیگر، در اقتصادهای بازاری، تصمیم‌گیری‌ها تا حد زیادی به عوامل بازاری و تقاضا و عرضه تکیه دارند که می‌تواند به طرح‌ریزی مطلوب‌تر و کاهش بی‌ثباتی منجر شود.
توزیع ناکارآمد منابع
منتقدان اقتصادهای برنامه‌ریزی شده به این دلیل ادعا می‌کنند که برنامه‌ریزان قادر به تشخیص کامل ترجیحات، نیازها و تمایلات مصرف‌کنندگان نیستند و از این رو نمی‌توانند به‌طور کافی دقیق تولید را هماهنگ کنند. در واقع، در یک اقتصاد بازار، سیستم قیمت آزاد به عنوان ابزاری مؤثر در تأمین هماهنگی تولید و تقاضا به‌کار می‌رود. این انتقاد به ویژه توسط اقتصاددانان برجسته‌ای مانند لودویگ فون میزس و فردریش هایک مطرح شده است. آن‌ها به این دو جنبه اصلی مسئله به عنوان “مسئله محاسبه اقتصادی” و “مشکل دانش محلی” اشاره کرده‌اند.
همچنین پیشنهاد می شود به مقاله تئوری دست نامرئی آدام اسمیت مراجعه فرمایید. در جنبه “مسئله محاسبه اقتصادی”، منتقدان تأکید می‌کنند که برنامه‌ریزان نمی‌توانند به‌طور دقیق مقدار دقیق و ایده‌آل تولید مورد نیاز برای تأمین نیازهای مختلف جامعه را تعیین کنند. این امر به دلیل پیچیدگی و تعدد عوامل و متغیرهای مرتبط با تصمیم‌گیری اقتصادی وجود دارد.
در جنبه “مشکل دانش محلی”، منتقدان به این نکته اشاره می‌کنند که اطلاعات محلی و نیازها به‌طور متمایز در جوامع مختلف وجود دارند که برنامه‌ریزان مرکزی نمی‌توانند به طور کامل درک و در نظر بگیرند. این باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت اجباری و کلی باشند و از دانش و تجربه‌های محلی به طور کافی بهره‌برداری نکنند.
به طور مشابه، اقتصاددان مشهور مایکل پولانی نیز به این موضوع پرداخته است و این جنبه‌ها از آن زمان تا به امروز جزو بحث‌های مهم در زمینه اقتصاد می‌باشند.
در اینجا دو دیدگاه اصلی درباره نقش بازار و تخصیص منابع مطرح شده است. دیدگاه اول، که بر پایه‌های نظریه اقتصاد بازار است، به ارزش ذهنی تاکید دارد و نظریه ارزش کار را رد می‌کند. از طرف دیگر، دیدگاه دوم تاکید دارد که تنها راه برای ارضای نیازهای افرادی که سلسله مراتب نیازهایشان در حال تغییر است و ویژگی‌های خاصی دارند، تخصیص منابع در یک بازار رقابتی است.
این دیدگاه بیان می‌کند که شرایط فردی به کسانی که بیشترین دانش درباره نیازهای خود دارند، امکان استفاده از منابع خود در یک بازار رقابتی را می‌دهد تا به بهترین نحو نیازهای بیشترین مصرف‌کنندگان را برآورده کنند. این پدیده به عنوان نظم خود به خودی شناخته می‌شود.
همچنین، این دیدگاه بیان می‌کند که اختلافات تخصیص منابع به طور طبیعی باعث می‌شود که سرمایه به سمت افراد دارای دانش مستقیم هدایت شود و از بازارهایی که تحت تأثیر انحصار اجباری قرار دارند و سیگنال‌های بازار را نادیده می‌گیرند، دور شود. به عبارت دیگر، وقوع این پدیده نشان‌دهنده اهمیت بازاری است که اجازه می‌دهد تا تخصیص منابع با توجه به قوانین عرضه و تقاضا انجام شود و ترجیحات و اهداف واقعی انسان‌ها را در نظر بگیرد.
خودمدیریتی و سرکوب دموکراسی اقتصادی
رابین هانل، اقتصاددانی که از اقتصاد مشارکتی، یک شکل از اقتصاد برنامه‌ریزی شده غیرمتمرکز و سوسیالیستی حمایت می‌کند، برجسته می‌کند که حتی اگر برنامه‌ریزی مرکزی قدرتمند توانایی مقابله با موانع ذاتی انگیزه‌ها و نوآوری را داشته باشد، همچنان قادر به حداکثر رساندن دموکراسی اقتصادی و مدیریت خود به بهترین حالت نمی‌باشد. او اظهار می‌کند که مفاهیمی که از نظر اصولی، سازگاری و عدالت بیشتری بهره‌برداری می‌کنند، بهتر از مفاهیم اصلی آزادی اقتصادی هستند. هانل همچنین می‌فرماید:
در سناریویی که با یک سیستم سیاسی دموکراتیک همراه شده باشد و با هدف نزدیک شدن به بهترین حالت، اقتصادهای برنامه‌ریزی مرکزی بدون شک به نتایج بهتری نسبت به اقتصادهای بازاری دست یافتند. اما این اقتصادها توانایی ارائه مدیریت اقتصادی ذاتی را نداشتند، همچنان که دائماً نسبت به نوآوری کند بودند، زیرا بی‌توجهی و ناکامی باعث افت خود به افت اقتصادی شد.
این اقتصادها همچنین به تفاوت‌ها و عدمکارآمدی‌های روز به روز افزایش یافته، زیرا تأثیرات قدرت اقتصادی مختلف، این امکان را می‌دهد. زیرا در برنامه‌ریزی مرکزی، نه برنامه‌ریزان و نه کارگران به انگیزه‌ای برای ترقی منافع اقتصادی اجتماعی نیاز دارند. همچنین این سیستم موانعی را در برابر ورود کالاهای نهایی به بازارهای برنامه‌ریزی ایجاد کرده، باعث نشده است که مصرف‌کنندگان از حقوق قانونی مناسب بهره‌برده‌اند.
اما حتی اگر برنامه‌ریزی مرکزی به تعهدات اطلاعاتی و انگیزشی خود پایبند باشد، با دموکراسی اقتصادی ناسازگار است. در واقع، تنها به دلیل حمایتی که از طرف قدرت سیاسی توتالیتر و بی‌سابقه بهره‌برداری کرده، به طور مداوم وجود دارد.
اقتصاد دستوری
اقتصادهای برنامه‌ریزی شده و اقتصادهای دستوری در بسیاری از جنبه‌ها اختلافاتی دارند. اقتصادهای برنامه‌ریزی شده به‌عنوان “سیستم اقتصادی که در آن دولت تولید، توزیع، قیمت‌ها و سایر عوامل اقتصادی را کنترل و تنظیم می‌کند” تعریف می‌شوند.
از طرف دیگر، اقتصادهای دستوری به‌ویژه از نظر دارا بودن مالکیت عمومی قابل‌توجهی در صنایع متفاوت از اقتصاد برنامه‌ریزی شده تفاوت دارند. این اقتصادها همچنین دارای نوع خاصی از مقررات هستند. در اقتصادهای فرماندهی، تصمیمات کلیدی مرتبط با تخصیص منابع توسط مقامات دولتی گرفته می‌شوند و از طریق قوانین و مقررات اجرا می‌شوند.
این مسئله به‌طور ویژه توسط برخی از مارکسیست‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزی غیرمتمرکز به‌عنوان پایه‌ای برای سوسیالیسم مطرح شده و از طریق جریان‌های مختلفی مانند آنارشیست‌ها، کمونیست‌های شورایی، مارکسیست‌های لیبرتارین و دیگر سوسیالیست‌های دموکراتیک و آزادیخواه که از شکل‌های غیربازاری سوسیالیسم حمایت می‌کنند، در مقابل رویکرد کاملی که در اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ شده بود، تأکید می‌کنند.
