برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
بازار به مجموعه‌ای از افراد اشاره دارد که به طور بالقوه یا بالفعل به خرید یک محصول یا ارائه یک خدمت علاقه‌مند هستند. این مفهوم در زمان، به محلی اشاره داشته که خریداران و فروشندگان برای انجام معاملات مرتبط با کالا یا خدمات خاص، به آنجا می‌پرداختند. با این حال، در تحلیل اقتصادی، بازار به جامعه‌ای از اشخاصی اشاره دارد که در فعالیت‌های خرید و فروش کالاها یا خدمات خاص، سهیم هستند.
به عبارت دیگر، این مفهوم به افراد واکنش دهنده به محصولات یا خدمات معین اشاره دارد. از منظر بازاریابی، بازار توسط مجموعه‌ای از مشتریان و خریداران تشکیل می‌شود که به طور مشخص جذب کسب و کارها می‌شوند. همچنین، اصطلاح بازار در بعضی مواقع به زمینه‌های دیگری نیز اشاره دارد، مانند بازار کار یا بازار رأی. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در مورد بازار و نقش آن در اقتصاد را در اختیار شما افراد علاقه مند به علم اقتصاد قرار دهیم.
تعریف بازار
در دیدگاه فیلیپ کاتلر، بازار به شکل زیر تعریف می‌شود:
بازار، یک جامعه از افرادی است که نیازها و تمایلات مشابهی را در خود جای داده‌اند و تمایل به انجام مبادلات برای تامین این نیازها و تمایلات دارند. همچنین، این افراد توانایی انجام این مبادلات را نیز دارا هستند. به طور مثال، اگر یک گروه افراد با تمایل مشابه به خرید و فروش محصولات خاصی دارند، این تمایل مشترک زمینه‌ای را برای ایجاد بازار فراهم می‌کند. افراد در این بازار می‌توانند از اختیار تصمیم‌گیری درباره مبادلات خود برخوردار باشند و این توانایی به ویژه نقش مهمی در تشکیل و عملکرد بازار ایفا می‌کند.
بازار چه نقشی در اقتصاد دارد؟
در دیدگاه‌های مختلف در مورد شکست بازار، تفاوت‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، طرفداران نظریه کینز معتقدند که بازار به تنهایی قادر به ایجاد تعادل‌های بهینه نیست و برای رفع این مشکل، دخالت‌ها و نظارت‌های دولت لازم است. آنها معتقدند که بازارها تمایل دارند به تعادل‌های ناپایدار منجر شوند و این نقص را به وسیله تدابیر دولتی باید تصحیح کرد.
از سوی دیگر، پیروان مکتب اتریش مانند هایک با نگرشی متفاوت به بازار نگاه می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که بازار یک نظم خودتنظیم و مبتنی بر قوانین و قواعد مشابه زبان است. این نظم به طور مستقل وجود ندارد، بلکه از رعایت قواعد کلی شکل می‌گیرد و تأثیر خود را در روابط انسانی دارد. به طرزی مشابه زبان که نمی‌توان آن را مقصر دانست، نظم بازار نیز باید به همین شکل بررسی شود.
این نگرش به هیچ وجه نمی‌خواهد که نظم بازار کامل و بی‌عیب باشد؛ بلکه هدف آن نمایان کردن جایگاه معرفتی و شناختی این نظم‌هاست. به وضوح هیچ نظمی در محیط انسانی خالی از نقص نیست، و این نگاه ادراک می‌کند که نظم بازار نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از جمله مدافعان نظام بازار آزاد در ایران، دکتر موسی غنی‌نژاد است که به عنوان یکی از نمایندگان این دیدگاه معرفی می‌شود. او انتقادهایی که به نظام بازار آزاد وارد شده است را به این شکل توضیح می‌دهد: اقتصاددانانی به این باور دارند که نظام بازار آزاد در همه شرایط به شکل مطلوب عمل نمی‌کند و برای حل این مشکلات، تصمیمات اداری-دولتی خارج از نظام بازار ضرورت دارند.
این افراد نمونه‌هایی از این نقدها را مانند نابرابری در توزیع درآمد و ثروت یا تأثیرات منفی محیطی ناشی از آلوده کردن محیط زیست ارائه داده‌اند. این موضوعات باعث بحث‌های زیادی در محافل آکادمیک شده‌اند. به‌طور خلاصه، او با اشاره به این نقدها می‌گوید که شکست بازار به معنای لزوماً پیدا کردن جایگزین بهتر نیست.
به عنوان مثال، تجربه دوران پس از جنگ جهانی دوم نشان داده است که وقوع شکست در دولتی‌سازی در بسیاری از موارد بدتر از شکست بازار بوده است. همچنین، وی به بحران مالی اخیر اشاره می‌کند و اظهار می‌کند که مشکل اساسی آن به دولت و تصمیمات سیاسی برمی‌گردد، نه به شکست بازار. در اینجا تاکید می‌شود که شکست بازار به تنهایی نمی‌تواند مؤلفه‌ی حتمی برای تصمیم‌گیری‌های بهتر باشد و در برخی موارد، شکست دولتی نیز بهتر از شکست بازار نتایجی بهتری به همراه می‌آورد.
به‌گفته این شخص، انتشار شبهات و ترویج مفاهیم اشتباه متعلق به جناح‌های چپی نیست و تنها این جناح‌ها به آن اقتصاددانان تخصصی و به جریان‌های آکادمیک که در حوزه اقتصاد مسلط هستند تعلق ندارند، بلکه اقتصاددانان با تخصص و با تجربه نیز تحت تأثیر این تناقضات مفهومی قرار می‌گیرند، به ویژه آنها که برای دولت‌ها یا نهادهای وابسته به دولت کار می‌کنند.
یکی از مباحث مهم در اقتصاد به شرح ساختار بازار اشاره دارد که در شرایط انحصار کامل، یک شرکت بزرگ کنترل تولید کل صنعت را در دست می‌گیرد و در واقع بازار به صورت یک شرکت (سازمان) ظاهر می‌شود. این بحث نظری باعث می‌شود که اشتباهاً یک تردید وجود داشته باشد که در شرایط خاص، بازار ممکن است به صورت یک شرکت یا سازمان تبدیل شود. این اشتباه تشابه آن با تئوری سرمایه‌داری انحصاری مارکسیست‌ها را به خاطر می‌آورد. با این حال، واقعیت این است که نظام بازار و نظام بنگاه دارای ماهیت‌های کاملاً متفاوتی هستند.
نظام بازار به نوعی انتزاعی- اعتباری است در حالیکه نظام بنگاه به شکل انضمامی- سازمانی عمل می‌کند. روش تصمیم‌گیری در بازار به طور معمول چند مرکزی و محور قاعده-محور دارد، در حالی که تصمیم‌گیری در بنگاه به صورت تک مرکزی و هدف-محور انجام می‌شود. اشتباه در تداخل مفاهیم این دو نظام می‌تواند منجر به نتایج نظری نادرستی شود.
به عنوان مثال، در زمان بحران مالی اخیر، تصمیمات نادرست برخی از بنگاه‌ها به عنوان شکست بازار شناخته شدند، اما این اشتباه غفلت دادستان را نشان می‌دهد که متهم را به عنوان یک واقعیت انتزاعی- اعتباری دانسته و برایش توان تصمیم‌گیری نادیده گرفته است.
نقش بازار در آزادی های سیاسی و اجتماعی
فردریش فون هایک و میلتون فریدمن، دو اقتصاددان برجسته، بیان می‌کنند که آزادی اقتصادی نقش کلیدی در ایجاد و حفظ امنیت و آزادی‌های سیاسی دارد. آنها معتقدند که این نوع آزادی تنها در یک اقتصاد بازارگرا و به ویژه اقتصاد بازار آزاد تحقق می‌یابد. اما آنها تاکید می‌کنند که فقط داشتن آزادی اقتصادی کافی نیست و بلکه این آزادی باید در اقتصادهایی تجربه شود که بازارهایشان از طریق قیمت‌ها و مالکیت خصوصی فعالیت می‌کند. به عبارت دیگر، وجود آزادی اقتصادی به معنای تنها رعایت میل به کسب و کار نیست، بلکه نیازمند محیطی است که قواعد و شرایط یک بازار آزاد و عادلانه را فراهم کند.
در نگاه این اقتصاددانان، افزایش آزادی اقتصادی به طور مستقیم منجر به افزایش آزادی‌های مدنی و سیاسی می‌شود. این آراء بر این اصل مبنی هستند که وقتی مردم بتوانند به صورت آزاد و بدون اجبار یا دستورهای مرکزی با یکدیگر همکاری کنند، قدرت و محدوده تأثیر قدرت‌های سیاسی در جامعه کاهش می‌یابد.
تحقیقات انجام شده توسط موسسه Fraser در کانادا، بنیاد هریتیج در آمریکا، و ژورنال وال استریت، نشان می‌دهند که بین آزادی اقتصادی و آزادی‌های سیاسی و مدنی (به مدد ادعاهای فردریش فون هایک) ارتباطی وجود دارد. این تحقیقات نشان می‌دهند کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، در نهایت آزادی‌های مدنی و سیاسی را نیز محدود می‌کنند. به این معنا که نظم اقتصادی در تأثیر بر دیگر جوانب جامعه مؤثر است و محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر مخربی بر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
دخالت دولت در بازار
ممکن است در یک اقتصاد بازار، نقش دولتی در اقتصاد وجود داشته باشد. اما تفاوت اساسی بین اقتصادهای بازاری و اقتصادهای مبتنی بر برنامه در میزان نفوذ دولت نهفته نیست، بلکه در این تفاوت بیان یافته که آیا این نفوذ به منظور مداخله اجباری در تصمیمات بخش خصوصی به کار می‌رود یا خیر.
در یک اقتصاد بازار، اگر دولت به مقدار بیشتری از فولاد نیاز دارد، می‌تواند از طریق برداشت مالیات، منابع مالی را تأمین کرده و سپس فولاد را با قیمت بازار خریداری کند. اما در یک اقتصاد مبتنی بر برنامه، دولت با اصرار تصمیم به تولید بیشتر فولاد می‌گیرد و قیمت آن را به صورت تعیین شده توسط دولت مشخص می‌کند.
در اقتصادهایی که همچنان از هر دو رویکرد مرکزی و بازاری برای تصمیم‌گیری و توزیع استفاده می‌شود، آن اقتصاد به عنوان اقتصاد مختلط شناخته می‌شود.
یک نمونه از اقتصاد مختلط، اقتصاد سوسیال آلمان است که به خوبی در ترکیب بازاری و اجتماعی عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته است. اقتصاددانان خرد اعتقاد دارند که در مقایسه با سایر اقتصادهای سوسیال‌تر مانند انگلستان، اقتصاد سوسیال آلمان در طول بیشتری از دوران قرن بیستم از قیمت‌های بازاری بیشتری برخوردار بوده است.
نقش دولت در یک اقتصاد بازار همچنان موضوعی پراهمیت و مناقشه‌برانگیز است. اکثر تاییدکنندگان نظام اقتصاد بازار به اعتقاد می‌رسند که دولت در تعیین و اجرای قوانین اساسی بازار نقش معقولی دارد. اما سؤالی که به چه میزان قدرت دولت در راهنمایی اقتصاد و رسیدگی به نابرابری‌های مترتب بر اقتصاد بازار دارد، همچنان بحث‌برانگیز است.
برای مثال، در خصوص مسائلی مانند تعرفه‌های حمایتی، کنترل نرخ بهره توسط دولت و برنامه‌های رفاهی، نظرات متفاوتی وجود دارد.
میلتون فریدمن و بسیاری از اقتصاددانان خرد اعتقاد دارند که دخالت زیاد دولت و مقررات احتمالاً منجر به اختلال یا توقف جریان اطلاعات ضروری برای عملکرد بازار می‌شود. فریدمن به این باور است که عوامل خارجی جدی می‌توانند توسط دولت منجر به پدیده‌های ناخواسته مانند تورم، کاهش ارزش پول، رکود و بحران اقتصادی شوند. او با ایده می‌آید که بحران‌های بزرگ ناشی از عوامل خارجی بیشتر توسط دولت ایجاد شده‌اند و در نتیجه، دولت مسئول علل بحران‌های عمده است.
لسه فر
“لِسِه فِر” (به فرانسوی: Laissez-faire) به معنای “بگذار بکار افتد”، یک رویکرد اقتصادی است که در آن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بین افراد بدون دخالت دولتی انجام می‌شود. این رویکرد مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد و لیبرالیسم کلاسیک است و تاکید دارد که حکومت باید از دخالت در امور اقتصادی خودداری کند. عبارت “لسه فر” در زبان فرانسوی به معنای “بگذار بروند” است.
این مفهوم معمولاً در مقابل برنامه‌ریزی مرکزی دولت، که به صورت دخالت‌گری در فعالیت‌های اقتصادی اقدام می‌کند، مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، “لسه فر” به‌معنای اجازه دادن به افراد برای انجام تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اقتصادی به تفکیک از تدخل دولت در این مسائل است.
لودویگ فن میزس، در کتاب “کنش انسانی”، تعریفی از “لسه فر” می‌دهد: “لسه فر به این معناست که به انسان‌ها اجازه دهیم که به طور طبیعی و بدون دخالت اجباری دیگران انتخاب و عمل کنند، و آنها را مجبور به اطاعت از دستورات یک دیکتاتور نکنیم.”
این رویکرد بر اصول زیر استوار است:
- تاکید بر اهمیت فرد به عنوان واحد پایه‌ای در جامعه.
- تاکید بر حق طبیعی آزادی افراد.
- تصور نظم طبیعی فیزیکی و اقتصادی که خود تنظیم‌کننده و هماهنگ است.
- نگرشی که شرکت‌ها نتاج دستورات دولت نیستند و به عبارت دقیق‌تر، شهروندان باید به عنوان نظارتگران بر تمایل‌های شرکت‌ها به اختلال در نظم خودتنظیم‌گر آنها باشند.
نقدهای وارد شده به لسه فر
با توجه به تجربیات در طول مدت‌ها در جهان، انتقاداتی به رویکرد اقتصادی “لِسِه فِر” مطرح شده است که ناکارآمدی آن را به دلیل عوامل زیر توجیه می‌کنند:
رویکرد “لسه فر” در ایالات متحده، به ویژه در موقعیت‌های آمریکایی، منجر به نقض اصول اولیه آن شده است. اجازه دادن به وام‌های مشکوک‌الوصول تحت عنوان لسه فر آمریکایی، منجر به بحران اقتصادی جهانی و عدم توازن در توزیع سرمایه گردیده است. این اجازه دادن به بانک‌ها و موسسات مالی برای انجام عملیات‌های مشبوه بدون کنترل موثر دولت، باعث تضعیف اقتصاد و عدم تعادل در آن شده است.
در واقع رویکرد لسه فر به معنای اصلی‌اش، یعنی تضمین استقلال در مالکیت خصوصی و ابزار تولید، به عنوان یک ابزار محافظتی مفید و کمک کننده مطرح شده است. اما در عمل، به واسطه ظهور شرکت‌هایی که ارتباطات وابسته‌ای به دولت دارند اما به نام شرکت‌های خصوصی ظاهر می‌شوند، تعادل در اقتصاد از بین رفته و آزادی اقتصادی شهروندان نقض شده است.
با ظهور توانایی‌های انحصاری در اقتصاد جهان توسط دولت‌های فاسد، این شرکت‌ها به وسیله‌ی شرکت‌های خصوصی در تأسیس ظاهری، به تخلف از قوانین و اصول اقتصادی می‌پردازند. این اوضاع منجر به عدم توازن در عرضه و تقاضا، تضعیف نیروی کار و کاهش کیفیت زندگی افراد گردیده است.
به طور کلی، ناکارآمدی رویکرد لسه فر نه به دلیل ذاتی این دکترین است، بلکه به دلیل عدم اجرای کنترل‌های دقیق و کارآمد اجرایی نیازمند بازنگری و تنظیمات دقیق‌تر است. علاوه بر تعادل اقتصادی و رشد، لازم است تدابیری جهت مقابله با تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از این رویکرد اقتصادی اتخاذ شود. به وضوح، لسه فر، به تنهایی بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین نمی‌کند.
