برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
در بازه زمانی از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم، مکتب مرکانتیلیسم به طور گسترده‌ای رواج داشت. این مکتب بخش قابل‌توجهی از نظام اقتصادی سرمایه‌داری را تحت تأثیر قرار داد و نقش بسزایی در ایجاد خصومت، رقابت، و پدیده استعمار ایفا کرد. اصول اقتصادی مرکانتیلیسم به سیاست‌هایی متمرکز بر تجارت و تحقق ثروت و شهرت برای کشورها منتهی می‌شود.
این مکتب اقتصادی باور داشت که تجارت خارجی تنها وسیله‌ای است که می‌تواند به کشورها در کسب ثروت کمک کند. به عبارت دیگر، آنها اعتقاد داشتند که منابع ثروتمندی از طریق صادرات بیشتر و کاهش واردات افزایش پیدا می کند. از این جهت، تنظیم سیاست‌هایی که به تشویق تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند، در اولویت قرار داشت.
با این حال، نقد‌هایی نیز به مرکانتیلیسم وارد شد. انتقادات به این مکتب نشان داد که تنها تجارت نمی‌تواند تأمین کننده ثروت باشد و سایر عوامل مانند توسعه صنعت، کارآفرینی، و نوآوری نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند.
به طور خلاصه، مرکانتیلیسم در دوره زمانی مشخص خود با تأکید بر تجارت و خودکفایی اقتصادی تاثیرگذاری داشته است. این مکتب، با تمرکز بر تجارت و تولید داخلی، به دنبال تحقق ثروت و شهرت برای کشورها بوده است. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای جامع در مورد مکتب مرکانتیلیسم را در اختیار شما افراد علاقه مند به دنیای اقتصاد قرار دهیم.
مفهوم شناسی مرکانتیلیسم
مرکانتیلیسم، یک جریان اقتصادی است که به عنوان اصحاب مکتب سوداگری نیز شناخته می‌شود که نمایندگانی از اقتصاددانان در دوره زمانی از قرن ۱۵ تا ۱۸ میلادی بودند. این جریان اقتصادی اصولی را به خود اختصاص داد که به تبعیت از آنها، ثروت و قدرت جوامع به شکل اصولاً مبتنی بر پول، طلا و نقره افزایش می‌یافت. به نظر افراد مرکانتیلیست، هر جامعه‌ای که توانسته به خوبی طلا و نقره را جمع‌آوری و بهره‌برداری کند، به عنوان جامعه‌ای ثروتمند شناخته می‌شد.
ممکن است استفاده از عبارت “مکتب اقتصادی” درباره این گروه از نظرات، به نسبت به تفکیکات دقیق، کمی دقیق نباشد. این امر به علت نداشتن توافق در میان اهل علم اقتصاد است. بهتر است دیدگاه‌ها و مبانی این گروه را به‌عنوان یک “چارچوب سیاست اقتصادی” و مجموعه‌ای از اقدامات متنوع برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی به منظور تقویت قدرت دولت تفسیر کنیم. به همین دلیل، احتمالاً نمی‌توانیم آراء افراد مرکانتیلیست را به عنوان نظرات خاص در زمینه اقتصاد در نظر بگیریم؛ زیرا هدف آنها اصلاً تأمین رفاه انسانی نبود، بلکه تقویت اساسات قدرت دولت بود.
همچنین پیشنهاد می شود به پکیج کامل آموزش خرید و فروش سهام مراجعه فرمایید. بررسی دیدگاه‌ها و آراء مرکانتیلیست‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. از یک سو، این آراء در طول یک دوره زمانی طولانی در تاریخ به عنوان اساس سیاست‌های دولت‌ها عمل کردند و از سوی دیگر، در دوران معاصر نیز به نوعی بازنمایی و تجدید نظر شده‌اند.
سیر تحول فکر مکتب مرکانتیلیسم
تحولات قرن‌های پانزدهم و شانزدهم از نظر اهمیت بی‌نظیر بوده‌اند. پس از آن که اروپا تسلط خود را بر دریای مدیترانه برقرار کرد و روابط تجاری خود را با مناطق خاورمیانه گسترش داد، یک دوره از رشد اقتصادی فراگیر آغاز شد. کشف اختراع ماشین چاپ، کشف سرزمین‌های جدید در آمریکا، و امکان دستیابی به منابع ثروتمند هند از طریق مسیر آفریقا، فرصت‌ها و امکانات تجاری را به شدت گسترش داد.
این دوره تحول‌آفرین در واقع شامل دو بعد اصلی می‌شد. از یک سو، کشف سرزمین‌های نوین و استخراج منابع ارزشمند مانند معادن فلزات گرانبها به افزایش توانمندی اقتصادی منجر شد. از سوی دیگر، در زمینه افکار و ارزش‌ها، تغییرات مهمی در اروپا به وقوع پیوست. رنسانس و اصلاحات دینی باعث تغییر عمیق در ذهنیت جامعه اروپایی شدند و فعالیت‌های اقتصادی، مستقل از ملاحظات مذهبی و اخلاقی، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب، علاقه به جمع‌آوری ثروت و تحقق موفقیت مالی به عنوان هدفی اساسی در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
جریان مرکانتیلیسم در قرن هجدهم به اوج خود رسید و نقش بیشتری در ایجاد جوانمردی تجارتی، رقابت و استثمار در چارچوب نظام اقتصاد سرمایه‌داری بازی کرد. این مکتب با تأکید بر اهمیت تجارت، سعی در تقویت خصلت خصومت، رقابت، و بهره‌برداری داشت و در اثر این تلاش‌ها، رشد اقتصادی به سرعت بهبود یافت.
پیشتازان مکتب مرکانتیلیسم
در فرانسه، افرادی مانند کلبر (Colbert) و ژان بدن (Jean Bodin)، در انگلستان، توماس مان (Thomas Mun)، الیزابت اول (Elisabeth I)، و کرم‌ول (Cromwell)، و در هلند، دلاکورت (de la Court) و دیگران، از جمله نظریه‌پردازان و اجرایی‌های سیاست‌های اقتصادی مرکانتیلیسم بودند.
افکار و دیدگاه‌های اندیشمندان این جریان مرکانتیلیسم را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
الف) یکی از اعتقادات اساسی مرکانتیلیست‌ها که به نوعی ثابت و تثبیت شده است و تأثیر بزرگی بر توسعه اقتصادی و سیاسی نداشته است.
ب) افکار مرکانتیلیست‌های دوران دوم که در فرآیند تکامل علم اقتصاد و تشکیل مکتب اقتصاد کلاسیک نقش مهمی داشته‌اند.
در این دو بخش، اعتقادات نخستین گروه افراد به مرکانتیلیسم تا حد زیادی ثابت و عمده نقشی در تغییرات اقتصادی نداشته و در واقع به عنوان پایه‌های ابتدایی مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم شناخته می‌شوند. اما در بخش دوم، افراد مرکانتیلیسم در فرایند تکامل علم اقتصاد و تشکیل مکتب اقتصاد کلاسیک نقش بسزایی ایفا کردند.
در نتیجه، مرکانتیلیسم نه تنها به عنوان یک جریان اقتصادی اهمیت داشت، بلکه نقش‌های متفاوتی در تاریخ علم اقتصاد و تکامل نظریه‌های اقتصادی داشت.
دکترین مرکانتیلیست‌ها
به‌طور مختصر، می‌توان گفت که دکترین مرکانتیلیست‌ها دارای سه ویژگی اصلی بود که در این مورد باید توضیحات بیشتری ارائه دهیم:
۱. دکترین پولی: این دکترین به معنای تأکید بر اهمیت طلا و نقره به عنوان منابع اصلی ثروت و قدرت برای جامعه است. مرکانتیلیست‌ها باور داشتند که جمع‌آوری و نگهداری این فلزات گرانبها می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و افزایش قدرت آن کمک کند. تمرکز بر این منابع به جمع‌آوری طلا و نقره توجه ویژه‌ای داشت.
۲. دکترین ملّی: این اصل متمرکز بر اهمیت کشور به عنوان یک واحد مستقل بود، و اینکه فعالیت‌های اقتصادی باید به نفع دولت و کشور باشد. مرکانتیلیست‌ها به تقویت قدرت و ثروت ملی اهمیت می‌دادند و سیاست‌های اقتصادی را بر اساس این اصل شکل می‌دادند.
۳. دکترین مداخله دولت در امور اقتصادی: مرکانتیلیست‌ها به تفکیک اقتصاد از سیاست تأکید نمی‌کردند و معتقد بودند که دولت باید در امور اقتصادی دخالت کند تا به اهداف اقتصادی و ملی دست یابد. این تداخل نه تنها شامل تنظیم تجارت و تولید داخلی بلکه شامل حفاظت از صنایع ملی در برابر رقابت خارجی نیز بود.
به‌طور کلی، دکترین‌های مرکانتیلیسم تمایلات اقتصادی، ملیت‌محوری، و دخالت دولت در امور اقتصادی را به خوبی بیان می‌کنند. این اصول مرکانتیلیسم در تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تکوین نظریه‌های اقتصادی در دوره‌های بعدی نقش مهمی داشتند.
مبانی اساسی مرکانتیلیسم
مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم) یک جریان اقتصادی در دوره‌های قرن ۱۵ تا ۱۸ میلادی بود و تا زمانی که به اساس‌های مدرن‌تری چون اقتصاد کلاسیک می‌پیوست، تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تشکیل نظریه‌های اقتصادی داشت. این مکتب توجه ویژه‌ای به نقش تجارت و تجارت خارجی به منظور تقویت قدرت و ثروت ملی داشته است.
طلا و نقره منابع ثروت اقتصادی
سوداگران، در دوره‌ای که معروف به مرکانتیلیسم است، به طلا و نقره به‌عنوان منابع اساسی ثروت اقتصادی اهمیت زیادی اولویت می‌دادند. آنها به قدرت و اهمیت این فلزات گرانبها به‌عنوان نمادهای مهم از ثروت اقتصادی و قدرت ملی اعتقاد داشتند. بر این اساس، آنها تمام تلاش‌های خود را برای جلب و نگهداری این منابع ارزشمند انجام می‌دادند.
این دیدگاه نمایانگر دکترین پولی مرکانتیلیسم بود. این دکترین به‌اصطلاح به معنای آن است که طلا و نقره به‌عنوان “ثروت ملی” تلقی می‌شوند و تمامی تلاش‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر اساس این اصل شکل می‌گیرند. در این راستا، سوداگران تمرکز خود را بر جمع‌آوری این منابع مهم و تأمین آنها برای تقویت اقتصاد و قدرت ملی قرار می‌دادند.
به طور جداگانه، آنها به این باور دست یافته بودند که ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی به یکدیگر وابسته‌اند و دولت‌ها با تقویت اقتصاد خود توانایی تأسیس مستعمرات و برقراری تأثیر در سیاست‌های بین‌المللی را خواهند داشت. این طرح‌ریزی‌ها با هدف تشکیل مستعمرات جدید، توسعه تجارت و استفاده از منابع جدید انجام می‌شد.
به‌طور کلی، مکتب سوداگری به دیدگاهی تاکید داشت که طلا و نقره علاوه بر ارزش مالی، نمایانگر ارزش ملی و نیروی قدرتی بوده و تلاش‌ها و سیاست‌های اقتصادی باید بر این اصول مبنا قرار گیرند.
سیاست موازنه بازرگانی
مفهوم “سیاست موازنه بازرگانی” به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل اقتصادی، توسط اندیشمندان مکتب سوداگری گسترش یافت. این مفهوم بر اهمیت تعادل در تجارت و تبادلات بازرگانی تأکید دارد. متفکران مکتب سوداگری، اهمیت ویژه‌ای به حفظ تراز تجاری مثبت می‌دادند؛ به‌عبارت دیگر صادرات باید بیشتر از واردات باشد. این وضعیت تراز تجاری در نهایت منجر به موازنه مثبت تراز پرداخت‌ها می‌شود.
بر اساس مکتب سوداگری، تراز تجاری مثبت منجر به جذب طلا و نقره از کشورهای دیگر به داخل کشور می‌شود. این اقدام در کنار تقویت اقتصاد داخلی، باعث ضعف مالی کشورهای دیگر می‌شود و به‌طور همزمان قدرت اقتصادی و سیاسی کشور خودی را افزایش می‌دهد.
با توجه به این دیدگاه، مکتب سوداگری تاکید داشت که باید در سه زمینه ممنوعیت‌هایی را اجرا کرد:
1. ممنوعیت ورود کالاهای ساخته شده از کشورهای دیگر؛ این اقدام به تشویق تولید داخلی انجام می‌شد.
2. ممنوعیت صادر مواد خام به سایر کشورها؛ تا مواد خام در داخل کشور باقی بماند و به توسعه صنایع داخلی کمک کند.
3. ممنوعیت مهاجرت نیروهای کار ماهر از کشور؛ تا نیروهای متخصص در داخل کشور به کار گرفته شوند.
در مقابل، مکتب سوداگری تاکید داشت که باید در سه زمینه عملیاتی‌هایی انجام داد:
1. تشویق به صادر کالاهای ساخته شده به سایر کشورها؛ تا درآمد و ارزش افزوده کشور افزایش یابد.
2. تسهیل ورود مواد خام از کشورهای دیگر؛ تا تولید داخلی تقویت شود.
3. ایجاد زیرساخت‌ها برای جذب نیروهای متخصص از کشورهای دیگر؛ تا به توسعه صنایع داخلی کمک کند.
در کل، سیاست موازنه بازرگانی در مکتب سوداگری اهمیت زیادی داشته و این مفهوم به تعادل در تجارت و تبادلات بین‌المللی توجه داشته است.
سیاست‌های گمرکی و تأمین ثروت
در زمان مرکانتیلیسم، افراد مکتب سوداگری به اهمیت بسیاری از موارد در سیاست‌های گمرکی و تأمین ثروت اقتصادی توجه می‌کردند. آنها اعتقاد داشتند که اگر یک کشور نتواند مواد خام مورد نیاز خود را در داخل تولید کند، باید این مواد را بدون وارد کردن حقوق گمرکی از سایر کشورها خریداری کند. به همین دلیل، آنها تأکید داشتند که دولت باید در جهت تشویق تولید مواد خام داخلی و همچنین محدود کردن واردات کالاهای لوکس به داخل کشور اقدام کند.
در واقع، سوداگران سیاست‌های حمایتی از اقتصاد ملی را ارجح می‌دانستند. آنها به شدت توصیه می‌کردند که دولت باید برای تقویت تولید مواد خام در داخل کشور تلاش کند تا از ورود بیشتر مواد خام از خارج جلوگیری کند. همچنین، در جهت حفظ تعادل اقتصادی، ورود کالاهای لوکس به داخل کشور را محدود کرده و در تشویق به تولید داخلی تمرکز داشته باشد.
در ارتباط با مفهوم تحصیل ثروت، سوداگران به اهمیت مدیریت صحیح ثروت اقتصادی می‌پرداختند. آنها باور داشتند که نگهداری ساده از طلا و نقره در داخل کشور می‌تواند به تنهایی تأثیر زیادی بر افزایش ثروت اقتصادی نداشته باشد. به جای آن، آنها تشویق به سرمایه‌گذاری فعال در زمینه‌های مختلف را مورد تأکید قرار می‌دادند. با این تفکر، ثروت اقتصادی به وسیله تأمین منابع و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افزایش می‌یافت و باعث تکثر و افزایش ثروت ملّی می‌شد.
همچنین پیشنهاد می شود به کارگاه روانشناسی بازار و سرمایه مراجعه فرمایید. به‌طور خلاصه، مکتب سوداگری در مورد سیاست‌های گمرکی و تأمین ثروت دیدگاه‌های خاصی داشت. آنها اهمیت حفظ تراز تجاری، تشویق به تولید مواد خام داخلی، کنترل واردات کالاهای لوکس و ترغیب به سرمایه‌گذاری فعال را تأکید می‌کردند تا ثروت اقتصادی و قدرت ملّی را افزایش دهند.
تجزیه و تحلیل پولی
در راستای اصول مکتب سوداگری، تجزیه و تحلیل پولی یکی از مباحث اساسی بود که توجه بسیاری از اندیشمندان این مکتب را به خود جلب کرده بود. آنها با ایجاد آگاهی از چیزی که بعدها به عنوان “نظریه مقداری پولی” شناخته می‌شد، به اهمیت معنایی پول در اقتصاد پی برده بودند. آنها معتقد بودند که برای رشد سریع تجارت، نیاز به افزایش گردش پول در اقتصاد وجود دارد. به این ترتیب، میان عرضه پول و فعالیت اقتصادی یک ارتباط مستقیم وجود دارد.
در واقع، سوداگران متوجه شده‌اند که تعامل بین عرضه پول و تجارت می‌تواند تاثیر مهمی در توسعه اقتصاد داشته باشد. این تفکر به اصطلاح نظریه مقداری پولی نامیده می‌شود. آنها می‌دانستند که افزایش عرضه پول، به ویژه در شرایط رشد سریع تجارت، می‌تواند باعث افزایش میزان تجارت و تبادلات مالی شود. این تقاضا به‌طور طبیعی می‌تواند به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان و تجارت‌ها منجر شود.
علاوه بر این، سوداگران با تحلیل عرضه پول و تأثیر آن بر قیمت‌ها نیز آشنا بودند. آنها می‌فهمیدند که تغییرات در میزان عرضه پول می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سطح قیمت‌ها داشته باشد. این دیدگاه مطرح می‌کرد که افزایش حجم پول در گردش ممکن است در مواقعی منجر به افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها شود. این تفاوت در عرضه پول و تأثیر آن بر سطح قیمت‌ها، به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفت.
به‌طور کلی، در دیدگاه مکتب سوداگری، تجزیه و تحلیل پولی به‌عنوان یک مبحث اساسی و مهم درک نقش پول در توسعه اقتصاد و تاثیر آن بر تجارت و قیمت‌ها مطرح بود. این دیدگاه نشان‌دهنده توجه و آگاهی گسترده‌تر این اندیشمندان نسبت به عوامل اقتصادی و اثرات آنها در سیاست‌های اقتصادی و مالی بود.
نیروی کار تولیدی و سیاست‌های اشتغال
در فلسفه مکتب سوداگری، نیروی کار تولیدی و سیاست‌های حاکم بر اشتغال و تولید اهمیت بالایی داشتند. سوداگران با توجه به اهمیت توسعه تولید و اقتصادی پویا، تمایل داشتند تا نیروهای کار را به دو دسته “مولد” و “غیرمولد” تقسیم کنند و در سیاست‌های خود تفاوت بین این دسته‌ها را مدنظر قرار دهند. آنها بر این باور بودند که باید دولت تلاش کند تا تعداد بیشتری از افراد به‌صورت مولد در صنایع تولیدی و کارهای اقتصادی شرکت کنند، در حالی که افراد غیر مولد که به تولید نیازی ندارند، از عرضه نیروی کار خارج شوند.
در خصوص سیاست‌های حاکم بر جمعیت و اشتغال، سوداگران دیدگاهی را ارتقا می‌بخشیدند که باعث ارتقاء جمعیت و جلب مهاجران می شد. آنها به دلیلی معتقد بودند که این دو عامل می‌توانند به افزایش “جمعیت فعال” در اقتصاد کمک کنند، به‌ویژه افرادی که به‌طور مستقیم در فرآیند تولید و اشتغال دخیل هستند. این سیاست‌ها به منظور افزایش سطح اشتغال و توسعه اقتصادی بوده و به‌طور مخصوص به تحقق اهدافی نظیر کاهش تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی ضروری و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کنند.
در نتیجه، سیاست‌های اشتغال و توسعه نیروی کار در دیدگاه مکتب سوداگری به‌عنوان ابزارهایی مهم و اساسی برای تقویت تولید، کاهش تورم، افزایش اشتغال و حفظ پایداری اقتصادی در نظام سوداگری مورد توجه قرار داشتند.
نقش دولت مرکزی
در فلسفه مکتب سوداگری، نقش دولت مرکزی در تنظیم امور بازرگانی، به‌خصوص در داخل و خارج، بسیار حیاتی بود. سوداگران عقیده داشتند که بازرگانی داخلی و خارجی باید به گونه‌ای تنظیم و کنترل شود که منافع ملت و توسعه اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، آنها بر این باور بودند که ترتیبات بازرگانی نباید به صورت آزادانه و بدون دخالت دولت اجرا شود، بلکه نیاز به دخالت و تنظیم دولتی داشت.
سوداگران به‌دلیل عدم اعتماد به صداقت افراد در بازرگانی داخلی، بازرگانی را به وسیله دولت مرکزی تنظیم می‌کردند. آنها معتقد بودند که تنظیمی مناسب توسط دولت می‌تواند به توسعه بازرگانی کمک کند و مانع از انحراف و سوءاستفاده در فرآیند بازرگانی شود. برای این منظور، سوداگران به دولت مرکزی ویژگی‌هایی اختصاص می‌دادند که آن را قادر به تنظیم و کنترل بازرگانی می‌ساخت.
یکی از استراتژی‌های دولت مرکزی در دیدگاه مکتب سوداگری، اختصاص امتیازات انحصاری به مؤسساتی بود که در بازرگانی خارجی فعالیت داشتند. این امتیازات به‌عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از رقابت آزاد در بازار ارائه می‌شدند، تا منافع ملت از طریق تنظیم و تعیین شرایط بازرگانی تضمین شود.
همچنین، دولت مرکزی در دیدگاه سوداگران وظیفه داشت تا برای توسعه بخش‌های اقتصادی کلان نظیر کشاورزی، استخراج معادن و صنعت، امتیازات مالی و مشوق‌هایی ارائه دهد. هدف این اقدامات این بود که بخش‌های اقتصادی مهم و کلان را تشویق کرده و توسعه دهد، که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.
به‌طور خلاصه، در دیدگاه مکتب سوداگری، نقش دولت مرکزی در تنظیم و کنترل بازرگانی داخلی و خارجی اهمیت بسزایی داشت و آنها به دولت مرکزی نقشی برجسته در اجرای سیاست‌های اقتصادی تخصیص می‌دادند.
سیاست های مرکانتیلیست به چه کسانی آسیب می زند؟
سیاست‌های سوداگران، در کنار اهداف توسعه اقتصادی و تقویت قدرت ملی، ممکن است تأثیرات منفی روی چندین گروه از جامعه داشته باشد. این اثرات منفی معمولاً به دلیل تمرکز بر تولید، بازرگانی و امور ملی و نیاز به تنظیمات دولتی برای اجرای سیاست‌های سوداگران به وجود می‌آیند. در زیر به تعدادی از این گروه‌های متضرر اشاره می‌کنم:
کارگران
در دوران ملوک‌الطوایفی، وضعیت اجتماعی کارگران شرایط خاصی داشت. اگرچه آنها موقعیت‌های پایین‌تری در جامعه داشته‌اند، اما حقوق و مزایایشان به نوعی با وظایف کاری‌شان مرتبط بود. این دوران ممکن است به‌عنوان یک زمانی از انباشتگری اقتصادی در جامعه تلقی شود.
اما با آغاز دوره جدید، تغییرات عمده‌ای در وضعیت کارگران رخ داد. آنها به‌تدریج از موقعیت‌های محدود و اغلب به‌عنوان وسایل تولیدی برای ایجاد ثروت برای دیگران استفاده می‌شدند. در این دوره، تفهیم ثروت و رفاه ملت تغییر کرد و به جای اینکه تمرکز بر رفاه کارگران باشد، تمرکز به سمت تولید و ایجاد منفعت برای لایه‌های دیگری از جامعه جابجا شد.
با افزایش جمعیت، توجه به افزایش نیروی کار نیز افزایش یافت. در این دوره، افزایش نیروی کار به‌عنوان یک عامل مهم در تحقق توسعه اقتصادی مطرح شد. حتی بروز بیکاری همچنان توجیه‌پذیری داشت و به‌عنوان یک عامل کاهنده مزد در نظر گرفته می‌شد.
به‌طور کلی، این دوره از تاریخ اقتصادی و اجتماعی، انتقالی بود که تفهیم وظایف کارگران و نحوه تاثیرگذاری جمعیت و نیروی کار بر روی اقتصاد و زندگی اجتماعی تغییر کرد. این تغییرات نه‌تنها بر وضعیت کارگران، بلکه بر ساختار کلی اقتصاد و جامعه نیز تأثیرگذاری داشت.
کشاورزان
در آن دوران، تعریف اصلی از کشاورزی به وضعیت مالکان و بهره‌برداران اراضی متمرکز بود و کارگران کشاورزی به اندازه‌ای توجه نمی‌شدند. اصطلاحاً کشاورزی به عنوان شغل مالکین زمین و مالکان املاک مزروعی تلقی می‌شد، نه به عنوان شغل کارگران در زمین‌های کشاورزی. در این دوران، اهمیت کشاورزی نسبت به صنعت به مراتب کمتر بود و تمرکز اصلی بر صنعت قرار داشت. در واقع، کشاورزان به عنوان یک طبقه مالک بودند که مجبور بودند مواد غذایی را با هزینه‌های کم تهیه کنند تا بتوانند حقوق کمترین کارگران خود را پرداخت کنند و مواد اولیه ارزان تری به صنعت ارائه دهند.
مالکان زمین‌های مزروعی و کشاورزان متمرکز باید مواد مورد نیاز خود را با قیمت‌های گران تهیه کنند؛ اما محصولات خود را با قیمت‌های پایینتر به بازار بفروشند. این شرایط باعث می‌شد که بسیاری از کشاورزان ناچار به ترک زمین‌های زراعی می‌شدند و به شهرها مهاجرت می‌کردند. این مهاجرت‌ها باعث افزایش نیروی کار در شهرها می‌شد و قیمت‌ها و شرایط کارگران را تحت تأثیر قرار می‌داد. به این ترتیب، وارد شدن افراد به شهرها منجر به افزایش تعداد کارگران و کاهش قیمت‌ها می‌شد، که نهایتاً به ارزانی و دسترسی بهتر به نیروی کار منجر می‌شد.
مستعمرات
در همان دوران، کشورهای دارای مستعمرات از منافع اقتصادی مستعمرات خود بهره می‌بردند. این کشورها مستعمرات خود را به‌منظور استخراج منابع معدنی، تولید محصولات کشاورزی و تجارت بهره‌برداری می‌کردند. از سوی دیگر، برده‌برداری سیاهان نیز به عنوان یک جنبه مهم از این سیاست استثمار اقتصادی در مستعمرات در نظر گرفته می‌شد. این عملیات ابتدا در ممالک هند غربی آغاز شد و به سرعت به مناطق دیگری نظیر آمریکای شمالی و جنوبی گسترش یافت.
پیشنهاد می شود به پکیج کامل آموزش تحلیل بازار سرمایه مراجعه فرمایید. باید توجه داشت که تمام سوداگران از این سیاست‌ها بهره‌برداری نمی‌کردند. در بعضی موارد و به ویژه در بخش‌هایی از مستعمرات که منابع غنی و محصولات با ارزشی تولید می‌کردند، سوداگران از حمایت دولت‌ها برای افزایش تولید و صادرات بهره می‌بردند. به عبارتی، در بعضی موارد دولت‌ها تمامیت و تسهیلات لازم برای توسعه تولیدات مستعمراتی را فراهم می‌کردند. این نه تنها به نفع دولت‌های مستعمره‌کننده بلکه به نفع سوداگران نیز بود تا به بهره‌برداری بهتر از منابع اقتصادی مستعمرات بپردازند.
ارزیابی عقاید سوداگران
۱. سوداگران همواره تجزیه و تحلیل‌های خود را بر مبنای متغیرهای پولی ارائه می‌دادند. اما این متغیرهای پولی در واقع با متغیرهای واقعی که سوداگران قادر به درک واقعیت آن نبودند، در ارتباط بودند. سوداگران درک نمی‌کردند که افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره تنها به دلیل افزایش ذخایر پولی اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه دلیل اصلی آن، افزایش درآمد واقعی افراد بوده است.
۲. در طی فرآیند اولیه رنسانس، اقتصاد بسته به‌تدریج جای خود را به یک نوع اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر بازرگانی داد. این تحول نشان از تغییر در تمرکز اقتصادی و اهمیت تجارت و بازارهای بازرگانی در جهت تحولات اقتصادی و اجتماعی دارد.
۳. می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های سوداگران، که بر پایه سرمایه‌داری مبتنی بر سوداگرایی بود، تأثیرات متنوعی داشت:
- این سیاست بهره‌برداری مناسبی برای شاهان، تاجران و دلالان مهارت‌دار به ارمغان می‌آورد، اما برای اقشار ضعیف‌تر جامعه مشکلات را به همراه داشت.
- افزایش گردش پول و ارتقاء نظام بانکی، از دیگر نتایج این سیاست‌ها بود.
- تغییر از اقتصاد خودکفایی به اقتصاد مبتنی بر بازار، از نتایج بارز این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود.
- سوداگران درک داشتند که افزایش حجم پول، به کاهش نرخ بهره منجر می‌شود و در نتیجه فعالیت‌های تجاری رشد خواهد کرد.
نابودی مکتب مرکانتیلیسم
در طول قرن هجدهم، اعمال عقاید سوداگران باعث بروز مشکلات و سوء استفاده‌های روزافزون شد؛ زیرا این عقاید که در زمان تشکیل، تعمیر و استحکام‌بخشی به ملت‌ها مؤثر بودند و شدیداً تحت تأثیر فلاسفه و اخلاقیون قرار داشتند، با هم عدم هماهنگی داشتند. این مشکلات به شرح زیر بودند:
۱) مسئله تضمین توازن مثبت بازرگانی خارجی، روز به روز با مشکلات بیشتری روبرو می‌شد؛
۲) فعالیت‌های قاچاق در مستعمرات، رشد رونق بیشتری داشت و پایه‌های “میثاق مستعمراتی” و اصول آن به تدریج تضعیف می‌شد؛
۳) نتیجه دیگر از ضعف میثاق مستعمراتی و تحریک مهاجران مستعمره‌ها به شورش و انقلاب ضد وطنی بود؛
۴) مشکلات و نقایص اجرای اصول کسب‌وکارهای صنفی به تدریج به نمایانی درآمد و این اجازه را به کارگران نداد تا به ترقی و پیشرفت برسند؛
۵) بعد از مدتی، جنبه غیرانسانی تدابیر اقتصادی که هدف اصلی آن تامین قدرت و افزایش ثروت بود، به طور روشن‌تری ظاهر می‌شد. تدابیر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت گندم و کنترل میزان دستمزدها، باعث فقر و محرومیت کشاورزان و کارگران می‌شد. دولت تمایل داشت تا قیمت گندم را به شکل نامتعارفی کاهش داده و به کشاورزان فشار بیاورد تا گندم بیشتری کشت کنند، در عین حال تبدیل زمین‌های کشاورزی به سایر انواع کشت را بسیار محدود می‌کرد. از سوی دیگر، فروش غلات در موارد استثنایی بوده و این استثنائات نیز باعث تبعیض و نارضایتی مردم می‌شد.
