برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
اقتصاد بازار، که به عنوان “اقتصاد بازار آزاد” یا “اقتصاد بنگاه آزاد” نیز شناخته می‌شود، یک نظام اقتصادی است که در آن فرآوری و توزیع کالاها و خدمات از طریق مکانیزم بازارهای آزاد انجام می‌پذیرد. این بازارها توسط سیستم قیمت آزاد اداره می‌شوند به جای اینکه تحت نظر باشگاه‌های برنامه‌ریزی قرار گیرند.
ویژگی اساسی این نوع اقتصادی این است که تصمیم‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع اولیه، از طریق بازارهای مالی و اقتصادی انجام می‌پذیرد. به این ترتیب، اقتصاد بازار از دیدگاه نظام اقتصادی با اقتصاد دستوری که در آن تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی به عنوان جزئی از یک طرح تولید یکپارچه، تحت کنترل ساختارهای سیاسی و سایر نهادهای اجتماعی که کنترل بر تولید را در دست دارند، قرار دارد، متفاوت است.
در سیستم اقتصاد بازار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اختیار دارند تا درباره آنچه تولید یا خریداری می‌کنند، تصمیمات خود را اتخاذ کنند. در مقابل، در سیستم اقتصاد با برنامه، دولت نقش تعیین کننده را در مورد نوع و میزان تولید کالاها برعهده دارد. در اقتصاد بازار، عملیات به هیچ گونه هماهنگ‌کننده مرکزی وابسته نیست؛ به جای آن، تأکید بر خودسازماندهی برای ایجاد تعاملات پیچیده میان عرضه و تقاضا و تعیین قیمت‌ها بر روی مجموعه‌ای گسترده از کالاها و خدمات قرار دارد. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در رابطه با اقتصاد بازار را در اختیار شما افراد علاقه مند به دنیای اقتصاد قرار دهیم.
اقتصاد بازار چیست؟
طرفداران سیستم اقتصاد بازار اعتقاد دارند که افرادی که به دنبال تحقق مصالح شخصی خود در زمینه تجارت هستند، تاثیراتی را ایجاد می‌کنند که منجر به تأمین بهینه و کارآمد کالاها برای جامعه می‌شود.
آدام اسمیت، یکی از نظریه‌پردازان اقتصاد بازار، دیدگاهی را مطرح می‌کند که در آن به تأثیرات عملکرد افراد بر اساس انگیزه‌های شخصی در جامعه توجه می‌کند.
وی بیان می‌کند که فردی که تنها به منافع شخصی‌اش اهمیت می‌دهد، در واقع تحت تأثیر یک دست نامرئی قرار می‌گیرد که او را به مقصدی هدایت می‌کند که با خواسته‌های او همخوانی ندارد. این مفهوم نشان می‌دهد که در دستیابی به منافع فردی، تأثیرات جانبی و غیرمنتظره‌ای نیز ایجاد می‌شود که ممکن است تجربه‌ها و نتایج فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
این دیدگاه به مثابه یک پدیده اجتماعی در نظام اقتصاد بازار تعبیر می‌شود. اسمیت تأکید دارد که این وضعیت برای جامعه به طور کلی همیشه بد نیست. زیرا افراد با پیروی از علایق و اهداف شخصی خود به صورت پیوسته و مداوم، به بهبود و ارتقاء علایق جامعه نیز مشارکت می‌کنند.
وی به این نکته اشاره می‌کند افرادی که به تجارت کالاهای مشترک و غیررقابتی مشغولند، تاثیرات مثبتی بر جامعه دارند. این تجارت‌ها باعث بهبود شرایط مالی و اقتصادی جامعه می‌شوند و از این رو اسمیت به آن‌ها ارزش خوبی اختصاص می‌دهد.
به این ترتیب، دیدگاه آدام اسمیت در مورد نقش تعاملات افراد و تأثیرات آن‌ها بر جامعه در چارچوب اقتصاد بازار نمایانگر اهمیت تعادل و هماهنگی میان علایق فردی و جمعی است.
ریشه‌های نظری اقتصاد بازار در تفکرات چندین متفکر کهن قابل ردیابی هستند. نادیا مفتونی در کتاب “اقتصاد، فرهنگ و رسانه” به نمایش می‌گذارد که برخی از اصول اقتصادی فارابی شباهت‌هایی به مفاهیم اقتصاد بازار دارند. از جمله این شباهت‌ها این است که فارابی نخستین وظیفه اخلاقی هر فرد را تلاش برای دستیابی به حداکثر میزان ثروت می‌داند. در واقع، او به عنوان یکی از فیلسوفان اخلاق و اقتصاد اسلامی، به ترویج توسعه اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی جامعه اهمیت زیادی می‌دهد.
همچنین پیشنهاد می شود به مقاله پویایی بازار مراجعه فرمایید. مفهوم اصلی یک بازار آزاد در این است که هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا سایر منابع در تعاملات اقتصادی وجود ندارد. در جوامعی که نظام اقتصادی سرمایه‌محور دستخوش تطبیقاتی از مدل اقتصاد بازار آزاد نشده باشد، اقتصاد زیرزمینی به عنوان جایگزینی برای واقعیت یک اقتصاد بازار آزاد برآمده و اجرا می‌شود.
عناصر اصلی یک بازار شامل مصرف‌کننده یا تقاضاکننده، نیاز یا احتیاج، قدرت خرید، و عرضه‌کننده یا تولید کننده هستند. این عناصر با هم در تعاملات اقتصادی تأثیرگذارند و دینامیک و رفتار بازار را شکل می‌دهند. تقاضاکنندگان با نیازها و احتیاجات خود به عنوان منبع تقاضا به بازار می‌آیند و با قدرت خرید خود میزان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را تعیین می‌کنند. در عین حال، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان با توانایی تأمین محصولات و خدمات به بازار واکنش نشان می‌دهند. این دوام بین تقاضا و عرضه در بازار باعث تنظیم قیمت‌ها و تعادل اقتصادی می‌شود.
ساختار تاریخی اقتصاد بازار
از منظر تاریخی، دو سطح متمایز از اقتصاد بازار می‌توانند شناسایی شوند، که سطح اول زمانی ایجاد شده و سطح دومی از آن بعداً شکل گرفته است:
1. سطح پایین: بازارها، مغازه‌ها، پلیه وران: در این سطح، تمرکز بیشتری بر روی روابط روزمره بازار و معاملات کوچک‌تر است. به‌عنوان مثال، معاملات در محدوده محلی یا نزدیک به هم مانند خرید و فروش گندم یا چوب که به نزدیکترین شهر حمل می‌شود، در این سطح در نظر گرفته می‌شوند.
همچنین معاملات منظم و با برنامه‌ریزی با نقاط دور نیز وجود دارد که به طور معمول دارای روندی ثابت و قابل پیش‌بینی هستند. این معاملات به بازرگانان بزرگ و کوچک امکانات مختلفی در اختیار می‌دهند. نمونه‌ای از این نوع بازار، بازارهای کوچک شهرها هستند که معاملات در آن‌ها شفاف و قابل پیش‌بینی است، زیرا هر دو طرف (خریدار و فروشنده) قوانین و شرایط را می‌شناسند و می‌توانند به راحتی انتظار سود کمی را داشته باشند.
2. سطح بالا: بازارهای مکاره و بورس‌ها: از قرن ۱۵ به بعد، به‌طور همزمان با بازار عمومی سنتی، بازار خصوصی نیز شکل گرفته است. در این سطح، تاجران به طور مستقیم به سوی تولیدکنندگان می‌روند تا کالاها را خریداری کنند. این تجار با تولیدکنندگان مانند دهقانان پنبه، کتان، چرم، جو، پرنده و غیره برای خرید کالاها تعامل مستقیم داشته‌اند.
گاهی این تاجران حتی پیش از برداشت محصولات مانند پشم گوسفند یا گندم را خریداری می‌کردند. سپس کالاهای خریداری شده را به شهرهای بزرگ یا بنادر صادراتی منتقل می‌کردند. این نوع از تجارت، اغلب با نابرابری‌های جدی همراه بود که در آن رقابت که در نظام اقتصاد بازار نقش مهمی ایفا می‌کند، به صورت چشم‌گیری حضور نداشت. تجار از دو جهت بهره‌برداری می‌کردند: اولاً، به عنوان واسطه میان تولیدکننده و فروشنده که با این روش امتیاز و جایگاه خود را تأمین می‌کردند؛ دوماً، به دلیل داشتن پول نقد که یکی از عوامل اصلی بود.
این روش تجاری باعث شکل‌گیری زنجیره‌های طویل از تجارت میان تولید و مصرف شد. اهمیت این ساختار نیز به خاطر کارایی آن در تأمین نیازهای شهرهای بزرگ بوده است. به همین دلیل، مقامات معمولاً نیاز داشته‌اند تا از دخالت یا کنترل زیاد خودداری کنند. با افزایش طول زنجیره‌های تجاری، تأثیرات نقش‌آفرینی نیز به طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد و در نتیجه مقررات و کنترل‌های اجرایی نیز بیشتر می‌شود.
اقتصاد بازار آزاد
در حال حاضر، هیچ کشوری وجود ندارد که تمام بازارهای داخلی آن به صورت کاملاً آزاد عمل کنند. اما اصطلاح “آزادی بازار” به معنای مطلق به کار نمی‌رود و وضعیت آزادی بازار در هر کشور بسته به عوامل مختلف متفاوت است.
سطح آزادی بازار در بسیاری از کشورهای دارای سیستم اقتصادی سرمایه‌داری، به طور کامل بالا نرفته است. حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده که به عنوان نماینده سیستم سرمایه‌داری معروف هستند، تعدادی از عوامل اقتصادی محدودیت‌هایی را تجربه می‌کنند. در واقع، تمام کشورها به تفاوت‌ها و ویژگی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی تناسب دارند و آزادی بازار به توجه به شرایط و ضروریات آن‌ها شکل می‌گیرد.
در این میان، شاخص آزادی اقتصادی به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد کشورهای مختلف چقدر از آزادی بازار برخوردارند. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند هنگ کنگ میزان محدودیت‌ها را به حداقل می‌رسانده‌اند و از نظر شاخص آزادی اقتصادی، در سطح آزادی بازار بالاتری قرار دارند. اما همچنان حتی در این کشورها نیز ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که با توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعیین می‌شوند.
ارتباط بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز به طور گسترده مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد. بسیاری از افراد معتقدند که وجود دولت در بازار آزاد ضروری نیست. این عقیده بر پایه این مفهوم است که بازار آزاد می‌تواند بهترین نتیجه‌ها را بدون دخالت دولت ایجاد کند. اگرچه تنها تعداد کمی از متفکران بازار آزاد به حذف دولت از عرصه بازار پایبندند؛ غالباً تفکرات آن‌ها اعم از آدام اسمیت و میلتون فریدمن به این مسیر هستند که دولت باید در بازار آزاد حضور داشته باشد، حتی اگر نقش آن محدود باشد. به این معنا که دولت نباید به‌طور گسترده و دخالتی در فرآیندهای بازار داشته باشد.
حتی طرفداران سرمایه‌داری بیشتر هم به نظریه دولت قانون (به صورت طبیعی یا قراردادی) و نیز حمایت از مؤسسات حکومتی به منظور اجرای قوانین با دریافت هزینه اعتقاد دارند. افرادی که به این دیدگاه تمایل دارند، اغلب اصولاً معتقدند که وظایف دولت باید به حداقل محدود شوند:
1. ایجاد سیاست‌های قضائی: برای حل و فصل اختلافات میان افراد و شرکت‌ها به منظور حفظ ترتیب و عدالت در بازار.
2. پایداری پول و مبارزه با تورم: دولت باید در جهت حفظ پایداری پول و کاهش تورم تلاش کند.
3. حفاظت از رقابت و مصرف‌کنندگان: دولت باید از حفظ رقابت در بازار و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان اطمینان حاصل کند.
4. حفاظت از کشور از طریق دفاع ملی: دولت باید وظیفه دفاع ملی و حفاظت از امنیت کشور را برعهده داشته باشد.
این نگرش نشان می‌دهد که حتی در مدل اقتصاد بازار آزاد، نقش دولت برای حفظ ترتیب و عدالت، ایجاد محیطی سالم برای رقابت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفاظت از امنیت ملی مهم است.
گرایش‌های این صاحب نظران به تأمین یا عدم تأمین هزینه‌های مرتبط با زیرساخت‌های اجتماعی مثل جاده‌ها، مدارس، دفاتر پستی، کتابخانه‌ها، مراکز پلیس و ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجب تفاوت در دیدگاه‌ها شده است. برخی از افراد به این عقیده دارند که بازار می‌تواند برای مسائل بیرونی خود به عنوان جایگزین دولت عمل کند. اما دیدگاه‌های متنوعی در این زمینه وجود دارد.
برای اینکه یک اقتصاد به عنوان یک بازار آزاد واقعی در نظر گرفته شود، باید عوامل اصلی اقتصادی از جمله کار، کالاها، خدمات و سرمایه از محدودیت‌ها و موانع تجاری دولتی خارج شوند. این آزادی به این معناست که این عوامل بتوانند به طور آزادانه و بدون موانع از مرزها عبور کنند و در تعامل با یکدیگر بازار را شکل دهند.
در این زمینه، اختلافات میان این صاحب نظران نه تنها به تأمین منابع مالی برای زیرساخت‌ها مرتبط است، بلکه به اینکه آیا دولت باید نقش مستقلی در این زمینه داشته باشد یا به بازار اجازه دهد تا مسائل مرتبط را به صورت خصوصی حل کند، مرتبط است. این تفاوت‌ها می‌تواند به معنای تأکید بر نقش دولتی در تأمین خدمات عمومی یا اعتقاد به توانایی بازار در تأمین این خدمات باشد.
تصمیم گیری برای اقتصاد بازار
اصطلاح “اقتصاد” به طور عمده با نظام کاپیتالیستی مرتبط می‌شود. این نظریه اقتصادی اصولی را بر اساس بهره‌برداری از منابع و تجارت در بازار تعریف می‌کند.
اقتصادهای بازاری، به طور کلی، به صورتی عمل می‌کنند که تصمیم‌گیری از پایین به بالا انجام می‌شود و اطلاعات و نیازهای مصرف‌کنندگان در زمان خرید محصولات به تولیدکننده می‌رسد. در قرن بیستم، در یک دوره کوتاه، حتی در کشورهایی که خود را به عنوان سرمایه‌گرا معرفی می‌کردند، رویکردی برخوردار از فرمان‌های بالا به پایین در مدیریت بازار اتخاذ شد. در این دوران، دولت یا تولیدکنندگان سعی کردند منابع را به سمت استفاده‌های مفید هدایت کنند.
امروزه، همه کشورها به نوعی کنترلی بر بازار دارند و مسیر آزاد و بی‌محدود جریان منابع به سمت مشتری با ابزارهایی نظیر تعرفه‌ها و یارانه‌ها تنظیم می‌شود. نظریات میلتون فریدمن و بسیاری از سایر اقتصاددانان خرد نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند که مداخله‌های این نوعی در جریان منابع به تعریف مزیت‌ها و تولید محصولات ارتباط دارد. به‌طور ساده‌تر، این افراد معتقدند که در برخی موارد، تنظیمات مشخص و محدودیت‌ها می‌توانند به نفع منابع ارسالی عمل کنند و در نتیجه، تولید محصولات بر اساس این محدودیت‌ها می‌تواند ارزشی متعادلی داشته باشد.
نگاهی به عوامل بیرونی بازار
چند مثال از شکست‌های بازار یا تأثیرات عوامل بیرونی عبارتند از:
عوامل بیرونی منفی
انحصار فروش: وقوع انحصار فروش ممکن است باعث کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها شود، چرا که فروشندگان توانایی کنترل تامین کالاها یا خدمات را دارند و مصرف‌کنندگان دیگر گزینه‌های جایگزین ندارند.
عدم تأمین کالاهای غیر رقابتی (عمومی): در مواردی مانند بخش‌هایی از خدمات بهداشتی، آب و برق، عدم تأمین کافی این کالاها می‌تواند منجر به نقص در تأمین نیازهای اساسی جامعه شود.
نابرابرای‌های اجتماعی مانند فقر شدید: شرایط فقر شدید و عدم توانایی برخی از افراد در دسترسی به منابع و خدمات اساسی می‌تواند از نابرابری اجتماعی ناشی شده و عدالت اقتصادی را تضعیف کند.
شکست‌های بازار اغلب به دلیل عدم دریافت اطلاعات کافی یا مناسب توسط بازار رخ می‌دهند، به‌طوری‌که این اطلاعات می‌توانند مهمترین عواملی باشند که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به عنوان مثال، در حال حاضر بازار نمی‌تواند به درستی هزینه‌ها یا آثار آلودگی را برای جامعه تخمین بزند و این ممکن است منجر به تصمیمات نادرست در مورد تولید و مصرف منابع شود.
یکی از دلایلی که برخی افراد به فکر می‌اند مداخله دولت در اقتصاد به صورت محدود ضروری است، همان عوامل مذکور هستند. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، اعتقاد دارد که بسیاری از شکست‌های بازار را می‌توان با افشای مناسب اطلاعات و بدون نیاز به قوانین دولتی حل کرد. به‌طور معمول، افشای اطلاعات تحت نظارت قوانین دولتی صورت می‌گیرد، اما این امر نیازمندی‌های کسب و کارها را به طور کامل مشخص نمی‌کند.
به‌جای آن، شفافیت اطلاعات می‌تواند به بازار اجازه دهد تا به عملکرد کسب و کارها واکنش نشان دهد؛ به عبارت دیگر، مشتریان با استفاده از پول‌های خود می‌توانند به کسب و کارها رأی دهند و اطلاعات بهتری درباره شرکت‌های تولیدکننده جمع‌آوری کنند.
به این ترتیب، افشای مناسب اطلاعات تاثیر مستقیمی بر شفافیت بازار دارد و توانایی مشتریان را در تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد. این رویکرد، به جای تنظیمات دقیق و پیچیده دولت، به بازار امکان می‌دهد به‌طور خودکار و با پاسخ به انگیزه‌های اقتصادی، تعادل و بهره‌وری مناسبی را ایجاد کند.
میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور، نیز اظهار نظر دارد که برای مقابله با مشکل آلودگی محیطی، می‌توان مجوزهای آلودگی را به وجود آورد. او پیشنهاد می‌کند که این مجوزها به مردم فروخته شوند تا آن‌ها بتوانند به صورت مستقیم هزینه زیان یا سود ناشی از آلودگی را به نمایش بگذارند. این رویکرد می‌تواند به تدریج به کاهش آلودگی منجر شود. فریدمن اعتقاد دارد که این نوع «قوانین» دولتی باعث بهبود جریان اطلاعات در بازار می‌شود.
فریدمن معتقد است که اگر مردم واقعاً به حفظ هوای پاک اهمیت دهند، این اهمیت در بازار قابل تشخیص خواهد بود و شرکت‌ها نیز به دلیل فشار اقتصادی و تقاضای مشتریان، به سرعت واکنش نشان خواهند داد و سعی در دستیابی به دوستی با محیط طبیعی خواهند کرد.
به نظر فریدمن، دولت‌ها می‌توانند در حل مسائل بیرونی بازار نقش ایفا کنند، اما تنها در صورتی که به انتقال اطلاعات کمک کنند و اطلاعات فعلی را پنهان نگه ندارند. این رویکرد مشخصاً به تعزیز شفافیت و شناخت اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های بهتر در بازار کمک می‌کند.
دخالت دولت در اقتصاد بازار
در ساختار اقتصادی یک بازار، وجود دولت نیز می‌تواند امکان پذیر باشد. در واقع، این ممکن است به این معنا باشد که دولت در اقتصاد دخالت داشته و نقشی ایفا کند. اما تفاوت اصلی بین اقتصادهای بازاری و اقتصادهای با برنامه در واقع در میزان نفوذ و تأثیر دولت نهفته است، نه در وجود یا عدم وجود آن.
در اقتصادهای بازار، دولت می‌تواند نقش محدودی را ایفا کند، به عنوان مثال در تنظیم وضعیت رقابت در بازار، اجرای قوانین به منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، تنظیم معاملات بین‌المللی و مسائلی از این دست. اما در اقتصادهای با برنامه، دولت به‌طور فعال در برنامه‌ریزی، تنظیم و کنترل تمام جوانب اقتصاد حاکم است.
بنابراین، مهمترین تفاوت در اینجاست که آیا دولت از تصمیمات اقتصادی بخش خصوصی با ممانعت اجباری استفاده می‌کند یا نه. در اقتصادهای بازاری، تمرکز بر حفظ آزادی تصمیم‌گیری بخش خصوصی است و دولت در حد لازم و مورد نیاز مداخله می‌کند. اما در اقتصادهای با برنامه، دولت نقش مهمی در تعیین، اجرا و کنترل تصمیمات اقتصادی دارد.
در یک اقتصاد بازار، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بخش خصوصی به طور مستقل انجام می‌شود. به عبارتی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اساس نیازها و تقاضاهایشان اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر دولت نیاز به بیشترین مقدار فولاد داشته باشد، می‌تواند با جمع‌آوری مالیات‌ها، منابع مورد نیاز را فراهم کند و فولاد را با قیمت بازار از تولیدکنندگان خریداری کند.
در اقتصاد با برنامه، دولت تعیین‌کننده و تنظیم‌کننده اقتصاد است. اگر دولت به میزان بیشتری از فولاد نیاز داشته باشد، به عنوان نمونه، می‌تواند دستور تولید اضافی فولاد را به تولیدکنندگان بدهد و قیمت آن را تعیین کند.
در مورد اقتصاد مختلط، همچنان دولت نقشی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا می‌کند، اما به ترکیبی از روش‌های بازاری و برنامه‌ریزی مرکزی روی آورده است. در این نوع اقتصاد، دولت معمولاً در بخش‌هایی که به نظر می‌رسد تنظیم و کنترل مرکزی لازم است، دخالت می‌کند، در حالی که بخش‌های دیگر به بازار و تصمیمات خصوصی واگذار می‌شود.
یک مثال از اقتصاد مختلط در اینجا، اقتصاد سوسیال آلمان است که در آن دولت به صورت گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد دخالت دارد، اما بازار نیز در تعامل با آن وجود دارد. این اقتصاد به عبارتی ترکیبی از عناصر سوسیالیستی و عناصر بازاری است. این نوع اقتصاد به اندازه کافی انعطاف‌پذیر است تا به تغییرات مختلف در شرایط اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهد و در مواقع لزوم تصمیمات دولت را اجرا کند.
نقش دولت در یک اقتصاد بازار همچنان موضوعی است که تبادلات گسترده‌ای از نظرات و دیدگاه‌ها به دنبال داشته است. طرفداران اصول اقتصاد بازار، اعتقاد دارند که دولت باید نقشی معین و مشروع در تدوین و اجرای قوانین اساسی بازار داشته باشد.
اما در پاسخ به سوالات مربوط به میزان قدرت دولت در کنترل و تنظیم اقتصاد، به ویژه در خصوص رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی که نتیجه بازار می‌شوند، دیدگاه‌ها متفاوتند. به عنوان مثال، در مورد مسائلی مانند تعرفه‌های حمایتی، کنترل نرخ بهره توسط دولت و برنامه‌های رفاهی، تفاوت‌های نظری وجود دارد.
میلتون فریدمن و دیگر اقتصاددانان خرد، معتقدند که دخالت افراز دولت و بیش از حد قوانین می‌تواند منجر به تخلفات در انتقال اطلاعات ضروری جهت عملکرد مؤثر بازار شود. طبق دیدگاه او، دولت می‌تواند با اقدامات خود، به ویژه در عوامل خارجی جدی مانند تورم، کاهش نقدینگی، رکود و بحران اقتصادی، به اختلالات و مشکلاتی مانند انقلاب‌های اقتصادی منجر شود.
او به این نکته تاکید دارد که بسیاری از بحران‌های اقتصادی ناشی از عوامل خارجی هستند که دولت نه تنها آن‌ها را رفع نمی‌کند، بلکه به افزایش آن‌ها کمک می‌کند. به نظر او، دولت در بسیاری از موارد مسئولیت عوامل ایجاد بحران بزرگ را برعهده دارد.
آزادی بازار
فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن به ایده‌هایی پرداخته‌اند که آزادی اقتصادی به عنوان شرط ضروری برای تأسیس و حفظ مدنیت و آزادی‌های سیاسی در جامعه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، آن‌ها به تأکید می‌پردازند که توسعه و تقویت آزادی‌های مدنی و سیاسی به طور مستقیم با وجود زیرساخت‌های اقتصادی آزاد در ارتباط است. آن‌ها با اعتقاد مشترک خود معتقدند که این آزادی اقتصادی به ویژه در یک اقتصاد بازار آزاد به اوج خود می‌رسد و موجب تعزیز سایر حقوق آزادی می‌شود.
میلتون فریدمن درباره این مسئله می‌گوید: “آزادی اقتصادی یک شرط لازم برای آزادی سیاسی است. زیرا اگر مردم قادر به همکاری بدون اجبار یا دستورهای مرکزی باشند، انحصار قدرت سیاسی کاهش می‌یابد.” این ایده نشان‌دهنده این است که زمینه عملکرد آزاد بازار به مردم امکان می‌دهد تا بدون دخالت اجباری دولت یا سازمان‌های مرکزی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهند.
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسات مختلف، ارتباط مستقیمی بین آزادی اقتصادی و آزادی‌های سیاسی و مدنی وجود دارد. مطالعات انجام شده توسط مؤسسه Fraser در کانادا، بنیاد هریتج در آمریکا و منتشرشده در وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، در نهایت با محدودیت آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز روبه‌رو می‌شوند. این تفکر در تطابق با دیدگاه فریدریش فون هایک است که معتقد بود کشورهایی که از آزادی اقتصادی محروم‌اند، نهایتاً در تضییق آزادی‌های مدنی و سیاسی قرار خواهند گرفت.
بازارها و کشورهای کمونیست
در دهه ۱۹۸۰، در سراسر جهان، اقتصادهایی که قبلاً به سیاست‌های با برنامه‌ریزی تعلق داشتند، به دلایل متنوعی به دنبال تحول به اقتصادهای بازاری بودند. این تلاش‌ها به میزان مختلفی موفقیت‌آمیز بودند. در شوروی سابق، این فرآیند به نام “پرسترویکا” یا بازسازی شناخته می‌شد. به همین ترتیب، در چین، تلاش برای ایجاد “اقتصاد بازار سوسیالیستی” به‌عنوان یک جزء از اصلاحات اقتصادی در این کشور به چشم می‌خورد.
اگرچه جمهوری خلق چین بزرگ‌ترین کشوری است که حزب حاکم در آن خود را به عنوان حزب کمونیست معرفی می‌کند، اما این کشور مناطق ویژه اقتصادی را دارد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافته‌اند و دولت بر آن‌ها کنترل مرکزی ندارد. این وضعیت در تناقض با نظریه کمونیستی است که از سوی مارکس، انگلس، لنین و مائو مطرح شد.
با وجود این که مبنای نظریه کمونیستی در چین وجود دارد، اما با آغاز تجارت با کشورهای دیگر در دوران دنگ ژائوپینگ، جمهوری خلق چین مناطق اقتصادی آزادتری را مدیریت کرد. این مناطق شامل جاذبه‌های اقتصادی متنوعی هستند، از جمله مناطقی که به عنوان آزادترین اقتصاد جهان تلقی می‌شوند، همچون هنگ کنگ که مؤسسات معتبری مانند مؤسسه هوور و روزنامه وال استریت آن را به‌عنوان آزادترین بازار جهان توصیف می‌کنند.
مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)، برای شرکت‌ها، صنایع، واردات و صادرات، محدودیت‌های کمی را به حداقل می‌رسانند، به‌طوری‌که عوارض و سیستم قیمت‌گذاری آزاد از جمله ویژگی‌های این مناطق به حساب می‌آید. از زمان افتتاح مناطق آزاد تجاری، نرخ رشد اقتصادی چین همواره به بالای ۸٪ ارتقا یافته و معمولاً در حدود ۱۲٪ جستجو می‌کند.
این مناطق ویژه اقتصادی از تجربیات سرمایه‌داری دولتی که در شوروی سابق وجود داشت، تفاوت‌های قابل توجهی دارند. در واقع، مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا صنایع و دارایی‌های خصوصی خود را از کنترل مرکزی دولت خارج کرده و توسعه دهند. این مناطق به عنوان بخشی از اقتصاد بازار عمل می‌کنند، در حالی که سیاست‌های سرمایه‌داری دولتی با تمرکز بالا به پایین، به سبک اقتصاد دستوری، اجرا می‌شوند.
به گفته China.org، «پس از افتتاح منطقه آزاد اقتصادی شنزن و سه شهر ساحلی دیگر در جنوب چین در دهه ۱۹۸۰، کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ پانزده منطقه دیگر از جمله شانگهای، گوانگژو، شنژن و تیانجین را به عنوان مناطق آزاد تجاری اعلام کرد.» در ضمن، اخیراً چین دارایی‌های خصوصی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری اجازه داده است که در مراکز خرید مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند. همچنین، تعدادی از کشورهای دیگر تحت حکومت‌های کمونیستی مشابه ویتنام، در دهه‌های اخیر اصلاحاتی را به سوی گرایش به بازار انجام داده‌اند. در این نوع اقتصاد، دولت مسئولیتی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.
نقد اقتصاد بازار
نظرات و نقدهای متعددی به نقش بازار به عنوان اصلی‌ترین سازماندهی اقتصادی مطرح شده‌اند. برخی از این نقدها، به طور کامل از اهمیت بازارها غافل می‌شوند و به دلیل‌های مختلفی از اقتصاد با برنامه حمایت می‌کنند (به عنوان مثال، نقدهایی که توسط طرفداران سوسیالیسم مطرح می‌شوند). از سوی دیگر، برخی دیگر تنها توجه می‌کنند که بازارها باید به میزانی مورد قانون و مقررات تنظیم شوند (در این دسته می‌توان به نقدهایی اشاره کرد که به حرص غیراخلاقی می‌پردازند یا نگاه علمی‌تری به مسائل دارند).
یکی از نقدهای علمی مهم این طرح این است که بازارها از طریق تأثیرات بیرونی (عواملی که ارزششان در قیمت بازار لحاظ نشده است) می‌توانند به ویرانی منجر شوند. به عنوان مثال، آلودگی محیطی یک نقطه اساسی است. نقدهای دیگر نیز بیان می‌کنند که بازارها می‌توانند با ایجاد انحصارها، خود را به خطر بیافکنند.
حامیان اقتصادهای بازار باور دارند که دولت‌ها نباید آزادی بازار را محدود کنند. آن‌ها تأکید می‌کنند که تفاوت‌های اصولی بین عملکرد بازار و تداخل‌های دولتی باعث عدم توافق درباره عوامل بیرونی بازار و نیز عوامل بیرونی ناشی از دولت می‌شود. به عبارت دیگر، آن‌ها معتقدند که دولت نباید در تعیین نیاز به دخالت در حل مسائل ناشی از بازار تصمیم‌گیری کند.
به علاوه، برخی دیگر به این عقیده‌اند که دولت باید جهت جلوگیری از شکست بازار دخالت داشته باشد و به همین ترتیب، ویژگی‌های کلی اقتصاد بازار را نیز حفظ کند. در قالب مدل اقتصاد بازار سوسیال، دولت در جایی مداخله می‌کند که بازار نمی‌تواند تأمین نیازهای اشخاص را به خوبی انجام دهد. این ایده توسط جان راول، یکی از مهمترین حامیان این دیدگاه، به تأیید رسیده است.
