لودویگ ویلهلم ارهارد که به آلمانی: Ludwig Wilhelm Erhard نام داشت، در تاریخ ۴ فوریه ۱۸۹۷ به دنیا آمد و در تاریخ ۵ مه ۱۹۷۷ درگذشت. وی یک سیاستمدار برجسته آلمانی بود و به حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان تعلق داشت. در دورهای که میان سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶ در آلمان غربی سپری کرد، به عنوان صدراعظم فعالیت میکرد. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در رابطه با بیوگرافی لودویگ ارهارد را در اختیار شما افراد علاقه مند به اقتصاد قرار دهیم.
زندگینامه لودویگ ارهارد
ارهارد، نقش برجستهای در بازیابی اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم داشت. در این دوره که به عنوان “معجزه اقتصادی آلمان” شناخته میشود، توانست با برنامهها و سیاستهای خود، اقتصاد کشور را به بهبود و رونق برساند. ارهارد در طی دورهای که کنراد آدناور به سرپرستی وزارت اقتصاد بود، وزارت اقتصاد را به عهده داشت و نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کرد.
آشنایی با نظریات لودویگ ارهارد
لودویگ ارهارد در کتاب خود به نام “رفاه برای همه”، به مسئلهای مهم درباره سیاستهای اقتصادی پرداخته است. وی مقایسهای میان نقش دولت در اقتصاد و نقش داور در بازی فوتبال ارائه میدهد تا مفهوم خود را تشریح کند. او تاکید میکند که همانند اینکه داور در یک بازی فوتبال تنها نظارت بر اجرای قوانین بازی دارد و اختیاری برای مداخله مستقیم در بازی ندارد، دولت نیز در اقتصاد تنها حق نظارت داشته و باید قوانین و مقرراتی را تعیین کند که فعالیتهای اقتصادی تحت آنها انجام شود.
ارهارد معتقد است که سیاستهای اقتصادی باید به منظور ایجاد نظم در فعالیتهای اقتصادی و تعیین قوانین و قواعدی که به تعاملات اقتصادی نیاز دارند، اجرا شوند. این نگرش باعث میشود که دولت از مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی خودداری کند و به جای آن، با تدوین قوانین و اصول، فرصتهای رقابتی را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با رعایت اصول و مقررات، به طور بهتری به اقتصاد کشور کمک کنند.
به این تفسیر میتوان افزود که ارهارد بهوضوح تاکید دارد که اصول سیاست اقتصادی باید همچون قواعد بازی، به تنظیم و راهنمایی فعالیتهای اقتصادی بپردازند، و هرگز به صورت مستقیم در آن ها دخالت نکند.
مختصری از زندگی لودویگ ارهارد
لودویگ ارهارد در شهر فورت نزدیک نورنبرگ به دنیا آمد. وی در خانوادهای کشاورز به دنیا آمده بود، اما در طی زندگیاش تغییر شغل داد و به تجارت پارچه پرداخت. در سن ۲۰ سالگی بدر جنگ جهانی اول شرکت کرد و در نتیجه زخمی شد. او پس از جراحتهای سنگین به شهر بازگشت و به کمک پدر خود در فروش پارچهها مشغول شد.
پیشنهاد می شود به پکیج کامل آموزش مدیریت ارشد کسب و کار مراجعه فرمایید. با وجود ضعف جسمانی که پس از جنگ تجربه کرده بود، ارهارد به شدت به علم اقتصاد علاقهمند بود. این علاقه باعث شد که به سمت تحصیل در دانشگاه هدایت شود. در سن ۲۷ سالگی، پس از تلاشهای بسیار، توانست وارد دانشگاه فرانکفورت شود و در زمینه اقتصاد تحصیل کند. او به سطح دکترا در اقتصاد دست یافت.
بعد از تحصیلات دانشگاهی، ارهارد به انستیتوی مطالعات اقتصادی پیوست و در زمینه مطالعه و تحقیق در حوزه اقتصاد و بازاریابی فعالیت کرد. در زمان جنگ جهانی دوم، نازیها تلاش کردند تا او را به خدمت در صف دانشمندان حمایتکننده از رژیم هیتلر وادار کنند، اما آنها نتوانستند موفق شوند. ارهارد پس از شکست نازیها و فتح استالینگراد، از ضعفهای حکومت هیتلر درک کرد و طرحهایی برای اصلاحات اقتصادی پس از جنگ در آلمان تدوین کرد.
با پیشرفتهای گستردهای که در زمینه اقتصاد آلمان غربی به دست آورد، اصلاحات اقتصادی اساسی را به اجرا درآورد. این اصلاحات شامل مواردی مانند کاهش نرخ بیکاری و تورم، اصلاح سیاستهای پولی و معرفی واحد پولی جدید، لغو قوانین سقف قیمت و جیرهبندی، کاهش مخارج و دخالتهای دولت در اقتصاد، کاهش مالیاتها و تشویق به سرمایهگذاری بود. تلاشهای ارهارد باعث شد تا مکانیزم بازار در کشور تقویت شده و تولیدات صنعتی آلمان دوچندان شود.
کتاب “رفاه برای همه” که در سال ۱۹۵۷ منتشر شد، نقش مهمی در افزایش شهرت ارهارد و ایدئولوژیهای اقتصادیاش در آلمان بازی کرد. این کتاب تا به امروز یکی از پرفروشترین کتابها در زمینه اقتصاد در آلمان بهشمار میآید. نقش ارهارد در تحولات اقتصادی آلمان غربی به حدی مهم بود که شعارهای حزبهای مختلف همچون حزب دموکرات مسیحی آلمان و سوسیال دموکرات آلمان به تبلیغاتی از اصول و اهداف او پرداختند.
کتاب “رفاه برای همه” که به تازگی به ۱۴ زبان زنده جهان ترجمه شده، بیش از ۲۵۰۰۰۰ نسخه در بازار به فروش رفته است. این اثر مهم لودویگ ارهارد، اصول اقتصاد اجتماعی بازار که در آلمان تبلور یافته است، را به تصویر کشیده است.
ارهارد اصول “اقتصاد اجتماعی بازار” را از استاد اقتصاد آلمانی به نام “آلفرد مولر آرماک” بهرهبرده است. او در زمانش از دیگر اقتصاددانان مانند “والتر اویکن” و “فردریش آگوست فنهایک” تفاوت داشته و در ایجاد این نظام مهم بوده است.
به نظر ارهارد،یکی از اصول کلیدی در “نظام اقتصادی بازار” حفظ شرایط رقابت در بازار است. او با مقایسه مشتری در بازار با یک شاه، به اهمیت حفظ رقابت در بازار اشاره میکند. او با ارتباط نزدیک بین “رفاه برای همه”، “رفاه از طریق رقابت” و حقوق آزادی و دموکراتیک مصرف و تولید موافقت دارد.
ارهارد بر این باور است که کارتلها همواره مخالف مصرفکنندهها هستند. به همین دلیل، او اعتقاد دارد که وظیفه دولت به عنوان ناظر اقتصادی، برقراری و حفظ رقابت در بازار است. همچنین، واحدهای تولیدی نیز در تولیدات خود مسئولیت دارند و دولت باید سیاستهای اقتصادی را تدوین کند.
آخرین نسخه چاپی کتاب “رفاه برای همه” در سال ۱۹۹۷ در آلمان منتشر شد و در حال حاضر بهعنوان یک کتاب کمیاب در بازار محسوب میشود.
ارهارد در شهر فورت به دنیا آمد. در جریان جنگ جهانی اول، در توپخانه خدمت میکرد و در سال ۱۹۱۸ در نزدیکی ایپر زخمی شد. پس از جراحتهای جنگ، تصمیم به فراگیری علم اقتصاد گرفت و در سال ۱۹۲۵ مدرک دکترای خود را اخذ کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم، ارهارد به عنوان مشاور اقتصادی ارتش آمریکا در بایرن فعالیت کرد. او در سال ۱۹۴۹ به مجلس شورای ملی آلمان پیوست و در ادامه به سمت وزیر اقتصاد در دولت کنراد آدناور منصوب شد.لودویگ ارهارد در تاریخ ۵ مه ۱۹۷۷ در سن ۸۰ سالگی در بن درگذشت.
معجزه اقتصادی آلمان
در سال ۱۹۴۸، انگلستان، فرانسه و آمریکا توافق کردند تا به اتمام اشغال آلمان بپیوندند و یک دولت مستقل آلمانی با یا بدون شامل کردن منطقه تحت اشغال شوروی را تشکیل دهند. این توافق مقرر کرد که مراحل تسلیم قدرت در تاریخ ۱۵ ژوئن آن سال آغاز شود، که این موضوع باعث ظهور یک تراز جدید در روابط با شوروی شد. وقتی آلمان به حالت خودمختاری اقتصادی بازگشت، لودویگ ارهارد به اصلاحات اقتصادی گسترده، بهویژه در زمینه اصلاحات ارزی، تمایل داشت. به دلیل وضعیت تورم بالا، ارزش پول آلمان تقریباً صفر شده بود و اقتصاد به شکل تبادلی و مبادله کالاهایی عمل میکرد که این موضوع باعث موانع شدیدی در مسیر توسعه صنایع میشد.
برای حل این مشکلات، ارهارد تصمیم گرفت در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ واحد پول آلمان را با نام مارک جدید معرفی کند. این تصمیم منجر به تعطیلی فروشگاهها شد تا اثرات ورود پول جدید به بازار را بتوان مشاهده کرد. در همین زمان، شوروی کالاهای وارداتی به برلین را به تأمین کنندگان کنترلشده توسط چهار قدرت اشغالکننده قطع کرد. این تدابیر شوروی باعث شد تا قدرتهای غربی در پاسخ، طرح “پل هوایی” را شروع کنند که بهعنوان یکی از جذابترین وقایع پس از جنگ جهانی دوم شناخته میشود.
یکی از اصول اصلاحات ارهارد، لغو کنترل قیمتها بود که برای اجرای مؤثر اصلاحات ارزی ضروری بود. این اصل مستلزم تأیید متفقین بود، اما ارهارد متوجه شد که نیازی به موافقت آنها برای لغو کنترلهای قیمتی نیست. او در کتاب خود با نام “شکوفایی اقتصادی از مسیر رقابت” که در سال ۱۹۵۸ نوشته شد، نوشت: “مقامات کنترلی انگلیس و آمریکا به طور قاطع تصمیم گرفته بودند که قبل از انجام تغییری در قیمتها، باید موافقت آنها دریافت شود.
به ظاهر، متفقین هرگز نپذیرفتند که کسی ممکن است فکر کند کنترلهای قیمت را لغو کرده و آنها را به سرعت ملغی کند.” ژنرال لوسیوس کلی، فرمانده آمریکا در آلمان، به خوبی متوجه نیات ارهارد بود، اما مشاور اقتصادی شخصی او، جوزف دوج، بازرگان آمریکایی، او را تشویق کرد تا از این اقدامات دست بردارد و ژنرال هوشمندانه از این پیشنهاد پیروی کرد.
ارهارد همچنین به اصلاحات دیگری نیز پرداخت، از جمله کاهش ۳۳ درصدی نرخ مالیات. در تاریخ ۲۶ ژوئن، مقامات فرانسه، انگلستان و آمریکا به اقدامات ارهارد رضایت دادند. این موضوع باعث بهبود شرایط اقتصادی آلمان غربی شده و شوروی نیز به محاصره برلین فشار بیشتری وارد کرد.
پل هوایی به سرعت تاثیرگذاری داشت و در تاریخ ۴ جولای، حدود سه هزار تن مواد غذایی توسط ۳۶ هواپیمای آمریکایی و انگلیسی به شهر وارد شد، این امر با توجه به محدودیتهای فرود و بلند شدن هواپیماها در برلین، اثرات قابلملاحظهای داشت.
در ماه آگوست، کمونیستها علیه اصلاحات ارهارد و او خود سازماندهی اعتراضات کردند، اما با پشتیبانی قاطع ژنرال کلی، تاثیرات مخرب آنها کاهش یافتند. با گذشت زمان، نشانههای ملموسی از بهبود و رونق اقتصادی آلمان غربی ظاهر شد.
در ماه سپتامبر، سهمیهبندی تماماً لغو شد و در ماه اکتبر، نخستین محموله سیبزمینی وارد بازار شد و تولید نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافت. در ماه نوامبر، مشخص شد که اقتصاد منطقه غربی آلمان رونقی را آغاز کرده و نسبت به منطقه شرقی، که هنوز تحت کنترل شوروی قرار داشت، توسعه بیشتری داشته است.
نوشتهها در رسانهها نیز به بهبود اقتصادی و تغییرات مثبت در کیفیت زندگی اشاره میکردند. این بهبودها باعث شد تا شوروی تحت فشار قرار گیرد و در نتیجه در ماه مه ۱۹۴۹، بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی در منطقه به وجود آمد و تصمیم به لغو محاصره برلین در ماه مه ۱۹۴۹ گرفته شد. پس از یک سال از اجرای اصلاحات ارهارد، این اصلاحات به عنوان یک موفقیت کامل و تمامعیار شناخته شدند.
در مصاحبهای با لودویگ ارهارد در جولای ۱۹۴۹، او به افتخار بهبود وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی در آلمان اشاره کرد. رشد قوی اقتصادی در آلمان غربی نیز نقش مهمی در تصمیم شوروی برای لغو محاصره برلین در ماه مه ۱۹۴۹ ایفا کرد. ارهارد تا سال ۱۹۶۳ بهعنوان وزیر اقتصاد آلمان خدمت میکرد و ادامهی توسعه اقتصادی آلمان را با همکاری طرح مارشال تضمین کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، وضعیت اقتصادی آلمان به شدت وخیم بود. آثار تخریبی جنگ همراه با سیاستهای مخرب هیتلر که منجر به زمینسوختهسازی شد، باعث نابودی ۲۰ درصد از ساختمانهای مسکونی این کشور شد. تولید سرانه غذا در سال ۱۹۴۷ به تنها ۵۱ درصد مقدار آن در سال ۱۹۳۸ کاهش یافت و میزان تولیدات صنعتی نیز در سال ۱۹۴۷ به تنها یک سوم از حجم تولیدات در سال ۱۹۳۸ رسید.
علاوه بر این، تلفات جانی بزرگی نیز در میان مردان آلمانی بهوجود آمده بود. بسیاری از مردانی که به عنوان نیروی کار فعال در جامعه دخترانه دست به کار شده بودند، خیلی تلخ و دلخراش در جنگ کشته شده بودند. به رغم این وضعیت نگرانکننده، قیمتها در این دوره تحت کنترل قرار داشتند و نرخ تورم تقریباً زیر ۳۰ درصد باقی مانده بود.
اجرای کنترل قیمت بر روی کالاهای غذایی عاملی بود که به شدت کمبود مواد غذایی را افزایش داد. این کمبود به حدی بزرگ شد که برخی افراد شروع به کاشت محصولات غذایی برای مصرف شخصی خود کردند. همچنین، برخی دیگر از مردم در آخر هفتهها به نواحی روستایی میرفتند تا محصولات خود را با محصولات غذایی دیگران مبادله کنند. اما چه عواملی باعث ایجاد این پدیده معروف به “معجزه” شد؟ در واقع، تأثیر سه عامل کلیدی در این رویداد بسیار مهم بود.
یکی از این عوامل، اجرای یک رفرم پولی بود که در سال ۱۹۴۸ صورت گرفت. این اقدام بهبودی خوبی در وضعیت اقتصادی آلمان را ایجاد کرد و تأثیر مثبتی بر کاهش کمبود مواد غذایی داشت. عامل دیگر حذف کنترلهای قیمتی بود که در همان سال به اجرا درآمد. این اقدام موجب افزایش تعادل عرضه و تقاضای بازار شده و در نتیجه به کاهش کمبود مواد غذایی کمک کرد.
عامل سوم، کاهش نرخهای نهایی مالیاتی در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ بود. این تغییرات مالیاتی باعث افزایش توان خرید مردم شد و تحریک کننده تقاضا برای محصولات غذایی شد. این افزایش تقاضا بهبودی در عرضه مواد غذایی را نیز تسهیل کرد و به وضعیت کمبود مواد غذایی پایان داد.
بنابراین، ترکیب این سه عامل یعنی رفرم پولی، حذف کنترلهای قیمتی و کاهش نرخهای مالیاتی، منجر به ایجاد پدیده معجزه و بهبود وضعیت اقتصادی و کمبود مواد غذایی در آلمان شد.
سیاست مناسب اقتصادی
در دیدگاه لودویگ ارهارد، هدف اصلی سیاست اقتصادی، بهمنظور بهبود و تنظیم بهتر فعالیتهای اقتصادی، استوار کردن قوانین و مقرراتی است که برای فعالان اقتصادی لازم و ضروری میباشد. او در نظام اقتصادی بازار، اصلی حیاتی در برقراری و حفظ رقابت در بازار میدانست.
از دیدگاه او، “مشتری در بازار مانند شاه است” و مفهوم “رفاه برای همه” و “رفاه از طریق رقابت” به یکدیگر وابستهاند و جدا پذیر نیستند. ارهارد با اعتقاد به این مفهوم، معتقد بود که حقوق آزادی و دموکراتیک همراه با حقوق آزادی مصرف و آزادی تولید باید ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.
در دیدگاه ارهارد، کارتلها همواره به عنوان دشمن مصرفکنندهها در نظام اقتصادی شناخته میشدند. به همین دلیل، او به منظور جلوگیری از تشکیل کارتلها، وظیفه مهم دولت را در برقراری رقابت در بازار و حفظ آن میدانست.
ارهارد در کتاب خود با نام “رفاه برای همه” توضیح میدهد: “مانند داور در بازی فوتبال که صرفاً نظارت میکند و دخالت مستقیم در بازی را ندارد، دولت نیز در اقتصاد صرفاً حق نظارت دارد و مجاز به دخالت مستقیم در فعالیتهای اقتصادی نیست. این به معنای برقراری یک سیاست اقتصادی مناسب است.” این دیدگاه نشاندهنده اعتقاد او به نقش محدود دولت در اقتصاد بود و تأکید بر نقش زیاد رقابت در فرآیند اقتصادی داشت.
شرایط قبل از معجزه اقتصادی
در سال ۱۹۴۸، دوازده سال گذشته بود که مردم آلمان با اجرای کنترلهای قیمتی و نیز نظام جیره بندی غذایی زندگی میکردند. این کنترلها به معنای تعیین قیمتهای محصولات و مواد اساسی و همچنین محدودیتهایی در تامین و توزیع آنها بود. از طرف دیگر، نه سال از زمان آغاز نظام جیره بندی غذا که در دورهای که نازیها به قدرت رسیدند، به وجود آمده بود، میگذشت.
در دوره جنگ، نازیها به سختی کسانی را که به طور آشکار از کنترلهای قیمتی خارج میشدند، مجازات میکردند. اما پس از پایان جنگ در نوامبر ۱۹۴۵، مرجع کنترل مشترکی که توسط دولتهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بود، تصمیم گرفت تا با حفظ کنترلهای قیمتی و نظام جیره بندی که از سوی رهبران نازی چون هیتلر و گورینگ تعیین شده بود، ادامه دهد. این تصمیم موجب شد تا آنها به مانند نازیها، در صورت لزوم، از منابع اقتصادی (از جمله نیروی کار) خود مشروطاً استفاده کنند.
در سال ۱۹۴۷، حجم پول در چرخه اقتصاد آلمان (شامل سکهها، اسکناسها و سپردههای نقدی) پنج برابر میزان آن در سال ۱۹۳۶ بود. با این حال، در منطقه تحت کنترل آمریکا، قیمتها فقط با ۳۱٪ افزایش روبرو شده بود. این تفاوت ناشی از کاهش عرضه کالاها و کمبود منابع اقتصادی به عنوان یک نتیجهی مستقیم از این سیاقبندی اقتصادی بود.
غرامت ها
علاوه بر مشکلات فیزیکی که برای بازیابی اقتصادی در آلمان غربی وجود داشت، چالشهای مرتبط با اصول فکری نیز به وجود آمدند. متفقین، علاوه بر تصاحب منابع مادی، به تصاحب داراییهای فکری نیز پرداختند. این شامل تمامی اختراعاتی بود که در آلمان به ثبت رسیده بود، بهطور مستقیم در آلمان یا در خارج از آن. آنها این داراییها را تصاحب کرده و بهمنظور تقویت رقابتپذیری صنعتهای خود، از طریق واگذاری لایسنسهای این اختراعات به شرکتهای متفقین استفاده نمودند.
بلافاصله پس از تسلیم آلمان در جنگ جهانی دوم و دو سال پس از آن، آمریکا برنامهٔ گستردهای را برای جمعآوری تمامی دانشها و تکنولوژیهای علمی و فنی و همچنین تمامی اختراعات ثبت شده آلمان را آغاز کرد. این تلاش به منظور تقویت و تعزیر قدرت علمی و صنعتی خود بود. به گفته جان گیمبل، غرامتهایی که از سوی آمریکا و بریتانیا از آلمان دریافت شد، ارزشی بیش از ده میلیارد دلار داشت.
طی دو سال اجرای این برنامه، هیچ پروژهای در زمینه پژوهشهای صنعتی در آلمان اجرا نمیشد، زیرا هر چیزی که تحقیق و توسعه مییافت، بهطور خودکار به دسترسی رقبای خارجی درآمد. مقامات اشغالگر نیز با ایجاد تشویقاتی این رقبا را ترغیب میکردند تا به همهٔ منابع و مطالب مرتبط دسترسی یابند.
جدال احزاب
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر مشکلات فیزیکی، چالشهای مفهومی و ایدئولوژیکی نیز در مسیر بازیابی اقتصادی آلمان غربی به وجود آمد. در این زمان، برخی از روشنفکران، حتی در دوران حکومت نازی، آرایی را دنبال میکردند که با مفهوم بازار آزاد و سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی همخوانی داشت. شخصیتهایی چون ویلهلم روپکه و لودویگ ارهارد به عنوان اعضای گروهی به نام “Soziale Marktwirtschaft” یا “بازار آزاد اجتماعی” به این دیدگاهها پیوستند.
ویلهلم روپکه به منظور رفع شرایط وحشتناکی که پس از جنگ به وجود آمده بود، از طریق اصلاح واحد پول و لغو کنترلهای قیمتی برای بازار آزاد تاکید میکرد. او معتقد بود که تورم قابل سرکوب و بهبود بازار به دو اصلی بستگی دارد: اصلاح واحد پول و لغو کنترلهای قیمتی.
در مقابل، حزب سوسیال دموکرات (SPD) تمایل داشت که کنترلهای اعمال شده بر قیمتها حفظ شود. افراد و گروههای مختلفی از جمله رهبران اتحادیههای کارگری، مقامات انگلیسی، نهادهای تولیدی آلمان غربی و برخی مقامات آمریکایی نیز با این دیدگاه موافقت میکردند. اما در نهایت، در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸، نهایتاً تصمیم به اصلاح واحد پول گرفته شد.
طبق این طرح، تعداد اندکی از مارکهای آلمان (DM) که واحد پول جدید بود، به جای مارک رایش به چرخه عرضه و تقاضا وارد میشد. این کار منجر به کاهش چشمگیر عرضه پول شد. اصلاح واحد پول در کنار تصمیمات لغو کنترلهای قیمتی به ارهارد اجازه میداد تا بازار را بیشتر به خود واگذار کند.
اصلاح واحد پول و لغو کنترلهای قیمتی نه تنها پیچیده و چالشبرانگیز بودند، بلکه تاثیرات قابل توجهی روی ثروت افراد داشت. با این اقدام، ۹۳ درصد ارزش پول کاهش یافت. همچنین در همان زمان، شورای اقتصادی مناطق آلمان غربی با تأکید لودویگ ارهارد تصمیم به لغو محدودیتهای قیمتی گرفت.
همچنین پیشنهاد می شود به دوره جامع آموزش ترید ارز دیجیتال مراجعه فرمایید. این اقدام موجب از بین بردن کنترلهای قیمتی شده و ارهارد تابستان همان سال نقطه عطفی در اقتصاد آلمان غربی را نشان داد. او از این زمان به بعد محدودیتهایی از قبیل محدودیتهای مرتبط با سبزیجات، میوه، تخم مرغ و کالاهای تولیدی را لغو نمود. در ادامه، نرخهای مالیاتی نیز به همراه رشد تولید و حذف محدودیتهای قیمتی کاهش یافت.
تولیدات صنعتی به شکل قابل توجهی افزایش یافت و تا سال ۱۹۵۸، نرخ سالانه تولید صنعتی به بیش از ۴ برابر مقدار آن در شش ماه پیش از تغییر واحد پول در ۱۹۴۸ رسید. همچنین تولید سرانه نیز به طور چشمگیری افزایش یافت. در عوض، اقتصاد کمونیستی در آلمان شرقی در شرایط رکود و رکود قرار گرفت.
ایدئولوژی آلمانی اوردولیبرالیسم
پیروان این نظریه، مانند طرفداران آنگلوساکسون “بگذار بازار هر چه میخواهد انجام دهد”، به ایده قابلیت دولت برای تغییر قوانین بازار مخالفت میکنند. با این حال، در مقابل این نظر، معتقدند که رقابت آزاد به تنهایی به خودی خود رخ نمیدهد و نیاز است که دولت آن را تنظیم و با چهارچوبهای قضایی، فنی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی مجهز کند و اجرای رعایت این قوانین را تضمین کند.
این مفهوم به نام “اوردوپولیتیک” شناخته میشود. این اوردوپولیتیک در سال ۱۹۵۷، زمانی که لودویگ ارهارد دو قانون کلیدی را تصویب کرد، به اوج خود رسید: یکی از این قوانین مربوط به استقلال بانک مرکزی آلمان بود و دیگری در مورد کاهش محدودیتهای رقابتی. این دو قانون باعث استحکام پایداری ارزش پولی و رقابت راستین در آلمان شد.
اما نقش مؤثرترین گروه از اوردوپولیتیک، شورای آلمانی کارشناسان اقتصادی بود که در سال ۱۹۶۳ توسط ارهارد برای هدایت گزینههای دولت تشکیل شد. این شورا شامل پنج عضو بود و تنها یکی از این اعضا طرفدار نظریه “کینز” بود. او میگوید: “موضوع چیزی که باشد، من تنها مخالف چهار نفر دیگر هستم.
دیگر همکاران او، به عمل گرایی معتقد هستند.” به عنوان نمونه، لارس فلد، یکی از دانشکدههای حقوق در دانشگاه فریبورگ و رئیس انستیتو والتر اویکن، توضیح میدهد: “ما مزیتهای اوردوپولیتیک را میبینیم، اما اگر به دقت نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که بیشتر بهصورت همگون نیست.” اوردوپولیتیک به تنهایی به معنای نقض رویکرد اقتصادی نیست.
ایدئولوژی آلمانی اوردولیبرالیسم
از زمان تأسیس جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۹ تاکنون، اقتصاد اجتماعی بازار به عنوان پایه و اساس سیاست اقتصادی آلمان وجود دارد. این نظام اقتصادی سعی دارد تعادلی میان یک اقتصاد قائم بر اصول بازار آزاد و نظام اقتصادی سوسیالیستی را فراهم کند.
لودویگ ارهارد، اولین وزیر اقتصاد جمهوری فدرال آلمان و پس از آن صدراعظم، اصول اقتصاد اجتماعی بازار را بنیانگذاری و اجرا کرد. این نظام اقتصادی بر اساس اصل آزادی اقتصاد بازار تأکید دارد که با تدابیری برای ایجاد تعادل اجتماعی تکمیل میشود.
به این ترتیب، این نظام اجازه میدهد که فعالیتها در بازار بهطور آزاد انجام شوند، درعینحال دولت وظیفه دارد تا یک سیستم حمایت اجتماعی را برای محافظت در مقابل ریسکها ارتقا دهد. انتقال به ارزشهای پولی نیز به عنوان آغاز شکلگیری اقتصاد بازار آزاد با گرایش اجتماعی در آلمان مطرح بود.
این نوع نگرش اقتصادی با گرایش اجتماعی، بهعنوان یکی از دستاوردهای برجسته آلمان محسوب میشود. بر اساس این اصول، بازار آزاد سرمایهداری با تداخل و تأثیر فعال دولت، که با ایجاد نظام رفاه اجتماعی سازگار با بازار، هماهنگ میشود.
لودویگ ارهارد از سال ۱۹۵۰ به مفهوم “اقتصاد بازار اجتماعی” یا “سرمایهداری اجتماعی” پرداخت. وی باور داشت که هدف واقعی سیاست اقتصادی، تنها به دستآورد پیشرفت اقتصادی محدود نمیشود، بلکه از اهمیت برخورداری مردم از رفاه اجتماعی نیز پیروی میکند تا خشونت و اختلافات اجتماعی کاهش یابند. او در این مسیر، به تعبیر از آدام اسمیت اشاره میکرد که انسان به طبیعت خود یک موجود اجتماعی، متفکر و عملگراست.