برنا اندیشان | مرجع تخصصی بهترین پکیج های آموزشی
نئولیبرالیسم یک تئوری در حوزه اقتصاد و سیاست است که به شیوه‌هایی برای تنظیم اقتصاد و ساختار سیاسی اشاره دارد. اصول اساسی این تئوری تاکید بر ارتقاء آزادی‌های کارآفرینی و توانمندی‌های فردی است، که در یک چارچوب نهادی، از جمله حقوق مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و تجارت بین‌المللی قوی، پیاده می‌شود. اصول اساسی نئولیبرالیسم معتقد است که این اقدامات بهبود و افزایش رفاه و ثروت انسانی را به همراه دارد. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای کامل در رابطه با نئولیبرالیسم را در اختیار شما افراد علاقه مند به دنیای اقتصاد قرار دهیم.
نئولیبرالیسم چیست؟
نئولیبرالیسم یک جریان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در دهه‌های اخیر به ویژه از دهه ۱۹۷۰ به عنوان یکی از مهمترین تأثیرگذاران در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار می‌آید. این جریان فکری در اصل بر ارزش‌های آزادی اقتصادی، کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و تأکید بر اصول بازار آزاد و تنقیح‌شده تقسیم کار متکی است. نئولیبرالیسم در واقع از تأثیر مفهوم لیبرالیسم کلاسیک نسبت به دخالت دولت کمتر استفاده می‌کند و بیشتر تاکیدش بر نقش بازار و آزادی‌های اقتصادی است.
نئولیبرالیسم تا حد زیادی به تفکرات اقتصادی مدرن مانند میلتون فریدمن برمی‌گردد. این جریان از طریق ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و نهادهای مختلف تأثیر زیادی بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گذاشته است. تأکید این جریان بر آزادی‌های اقتصادی شامل آزادی بیان، حق مالکیت خصوصی، رقابت آزاد، و خصوصی‌سازی بخش‌های عمده اقتصاد در مقابل دخالت دولتی بر اقتصاد است.
نئولیبرالیسم در زمان خود تأثیر زیادی بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها داشته است، ولی همچنین انتقادات و جدال‌های بسیاری را نیز به دنبال داشته است. برخی از انتقادات عبارت‌اند از:
1. نابرابری اقتصادی: انتقادات از نئولیبرالیسم به این دلیل است که برخی معتقدند این جریان باعث تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی شده است و تفاوت‌های ثروتی را افزایش داده است.
2. تضعیف قدرت دولت: برخی از منتقدان اعتقاد دارند که تأکید بر کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی می‌تواند باعث کاهش توان دولت در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی شود.
3. بحران‌های مالی: برخی از انتقادات به سیاست‌های مالی نئولیبرالیسم بازمی‌گردد و ادعا می‌شود که این سیاست‌ها می‌توانند منجر به بحران‌های مالی شدید و ناپایداری اقتصادی شوند.
4. آسیب به حقوق اجتماعی: برخی انتقادات نشان می‌دهد که تمرکز بر آزادی‌های اقتصادی ممکن است منجر به ضرر حقوق اجتماعی مانند بهداشت، تحصیلات و ضمانت‌های اجتماعی شود.
5. سوءاستفاده از قدرت: برخی از نقادان به نقدهایی از سوی نئولیبرالیسم برای تقویت قدرت.
پیشینه نئولیبرالیسم
در طول زمان، نظریات سیاسی و اقتصادی مختلف تغییرات، تجدیدنظرها و بهبودهای مختلفی را تجربه کرده‌اند. تئوری یا به عبارت دیگر مکتب سیاسی-اقتصادی لیبرالیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اوایل قرن بیستم، با بروز بحران اقتصادی بزرگ، لیبرالیسم به سمت توجه بیشتر به نقش دولت و دخالت اقتصادی گرایش یافت.
پیشنهاد می شود به مقاله لیبرالیسم کلاسیک مراجعه فرمایید. این تغییر مسیر به هدف حل معضلات اقتصادی جوامع غربی انجام شد و نظریات جان مینارد کینز در این زمینه راهبرد مهمی را ترسیم کرد. اما از اواخر قرن بیستم، با تحلیل‌های نظری افرادی مانند میلتون فریدمن و فریدریش هایک، تغییرات دیگری در دامنه این مکتب فکری، سیاسی و اقتصادی به وقوع پیوست و این تغییرات به نام “نئولیبرالیسم” شناخته شد.
نئولیبرالیسم به وسیله تاکید بر حقوق آزادی فرد و تشدید نقش آزادی‌های کارآفرینی و مهارت‌های شخصی در چارچوب نهادی ترتیب یافته، شامل حقوق مالکیت خصوصی قوی، بازارهای آزاد و تجارت بین‌المللی است. این رویکرد با ادعای بهبود و افزایش بهره‌وری و رفاه انسانی همراه است. از آن زمان به بعد، این مفهوم به تلاش برای تحمیل برنامه‌هایی به کشورها، به ویژه در جوامع جهان سوم، با هدف حل چالش‌های اقتصادی اجتماعی پرداخته و این موضوع منجر به ایجاد مشکلات جدیدتری شده است.
در این مقاله، نقدهای اساسی به نئولیبرالیسم از دیدگاه دو اندیشمند معاصر و مشهور، یعنی دیوید هاروی و جوزف استیگلیتز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دیوید هاروی در مقدمه کتابش با عنوان “نئولیبرالیسم: تاریخ مختصر”، نئولیبرالیسم را به عنوان یک تئوری مبتنی بر شیوه‌های اقتصادی و سیاسی معرفی می‌کند که اعتقاد دارد با توسعه آزادی‌های کارآفرینی و توانمندی‌های فردی در چارچوبی نهادی، که ویژگی‌هایی چون حقوق مالکیت خصوصی قوی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد را دارد، می‌توان به بهبود رفاه و بهروزی انسان‌ها پیش برد.
از زمان تشکیل این دیدگاه، محور اصلی تفکر نئولیبرالیسم بر اهمیت آزادی‌های فردی قرار داشته و افرادی چون فریدریش هایک و میلتون فریدمن تلاش داشته‌اند تا تئوری‌های اصلی لیبرالیسم را بازنگری و بازسازی کنند.
نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد
نئولیبرالیسم به عنوان یک جریان در حوزه اقتصاد سیاسی، به تناسب با نظریات جان مینارد کینز و ایده‌های دولت رفاه، به عنوان یک پاسخ تا حدی مقابله با این مفاهیم در نظر گرفته می‌شود. میلتون فریدمن، در مقدمه کتابش با نام “سرمایه‌داری و آزادی”، به این نکته اشاره می‌کند که عبارت “لیبرالیسم” که در اواخر قرن نوزدهم به توصیف یک جریان فکری خاص در حوزه اقتصاد و سیاست به کار می‌رفت، به مرور با تاکیدهای متفاوت به ویژه در زمینه سیاست اقتصادی، تغییر کرد.
در طی زمان، این عبارت به نحوی تغییر یافت که تاکید بیشتری بر نقش دولت به جای تمرکز بر نهادهای خصوصی به عنوان ابزارهای اصلی برای رسیدن به اهداف مطلوب می‌شد. اصطلاحاتی مانند “رفاه” و “برابری” نیز به جای کلمه “آزادی” به‌کار گرفته شدند.
در این تغییر مفهومی، لیبرالیسم قرن نوزدهم توجه به توسعه آزادی را به‌عنوان مسیر اصلی برای افزایش رفاه و برابری می‌دانست، در حالی‌که لیبرالیسم قرن بیستم این نقطه‌نظر را دارد که رفاه و برابری ممکن است به‌عنوان شرایط ضروری یا جایگزین آزادی مطرح شوند.
در دهه‌های بعد، لیبرالیسم قرن بیستم به تدریج با نام‌هایی مانند “رفاه” و “برابری”، مخالفت خود را با سیاست‌های دولت در امور اقتصادی کاهش داد و به نوعی به یک راهبرد پشتیبانی از مداخلات دولت در این زمینه تبدیل شد. این تغییر در زاویه دید لیبرالیسم در قرن بیستم به نوعی با مفاهیمی که در دوره‌های قبلی با آن هماهنگ نبوده‌اند، تلاقی یافت.
طرح کلی نظریه نئولیبرالیسم
با در نظر گرفتن این مقدمه، می‌توان اصول کلی نظریه نئولیبرالیسم را از دو جهت، به ویژه مفهوم اهمیت فرد و نقش حکومت، و نقش بیشتر بازار، بیان کرد. این جریان تفکری خود را با مبنایی از آرمان‌هایی مبتنی بر آزادی‌های فردی (شامل آزادی بیان، حق مالکیت خصوصی و رقابت آزاد)، که به سنت لیبرالی اروپایی برمی‌گردد، تطابق می‌دهد. در این زمینه، نئولیبرال‌ها سعی می‌کنند ارتباطی میان آزادی‌های فردی در ساختار اجتماعی و آزادی‌های اقتصادی برقرار کنند.
میلتون فریدمن در این زمینه اظهار داشته که: “سیستم اقتصادی در تعزیز جامعه آزاد نقش دوگانه دارد؛ از یک سو، آزادی در سیستم اقتصادی بخشی از مفهوم کلان آزادی است و این جنبه آزادی اقتصادی نیازمند تأکید خاصی است، زیرا متفکران به طور جدی این امر را مورد انتقاد قرار می‌دهند. آنها زندگی مادی را اهمیت کمتری داده و به دستیابی به ارزش‌های بالاتر ایده‌آل اهمیت بیشتری می‌دهند… اما نظام اقتصادی که برای حفظ آزادی اقتصادی ضروری است، به دلیل تأثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت، اهمیت دارد.
پیشنهاد می شود به پکیج کامل آموزش کندل خوانی مراجعه فرمایید. نوعی از سازمان اقتصادی که به طور مستقیم آزادی اقتصادی را تضمین می‌کند، به عبارت دیگر اقتصاد سرمایه‌داری رقابتی، نقش قابل توجهی در تقویت آزادی سیاسی دارد؛ زیرا تاریخ نشان داده است که روابط میان آزادی سیاسی و بازار آزاد از طریق قدرت اقتصادی مشخص می‌شوند.
تا به امروز، هیچ جامعه‌ای به چشم نمی‌آید که بتواند از آزادی سیاسی قابل توجهی بهره‌برداری کند، بدون اینکه به بازار آزاد به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی خود روی آورد.”
نگاه نئولیبرال‌ها به مقوله دولت
نگاه نئولیبرال‌ها نسبت به نقش دولت، تفاوت مهمی را بین این گرایش و نظریه‌پردازان کلاسیک در اقتصاد نشان می‌دهد. مفهوم “دست نامرئی” که آدام اسمیت به عنوان موجودی که بازار را به ترتیب می‌آورد ارتباطی نه تنها اصولی در ارتباط با آزادی اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه توجیه اصلی عدم دخالت دولت در پیچیدگی‌های اقتصادی بازار است.
با این حال، در نظریه نئولیبرال، نقش دولت بر اساس تأکیداتی که در کتاب “دیوید‌هاروی” مطرح شده است، به عنوان یک نهاد ضروری تصور می‌شود که باید به حمایت از آزادی‌های فردی و حقوقی مانند حق مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون، نهادهای مرتبط با عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد مشغول شود. این نقش‌آفرینی‌ها نهادی ضروری هستند که برای تضمین آزادی‌های فردی اساسی به حساب می‌آیند.
میلتون فریدمن به تفصیل وظیفه دولت را از دیدگاه خود تشریح می‌کند و اظهار می‌کند که “دولت که مسئول حفظ و حمایت از حقوق و نظم عمومی است، همچنین وظیفه تعریف حقوق مالکیت را دارد و آن را به عنوان یک ابزار می‌بیند که با آن می‌توان قوانین مرتبط با مالکیت و سایر قوانین مرتبط را در حوزه‌ای از سیاست‌های اقتصادی تغییر داد… به این ترتیب، دولت به طور آشکاری نقش‌های مهمی را ایفا می‌کند و نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.” این تفاوت در نگرش نسبت به نقش دولت نمایانگر تمایز قابل توجهی است.
علاوه بر این، الکساندر رستو که یکی از صاحبنظران نئولیبرال آلمان به‌حساب می‌آید، توصیه می‌کند که یک ساختار حقوقی تشکیل شود تا دخالت‌های دولتی در اقتصاد را استقرار و تثبیت کند و یک دولت قوی (بدون تأثیر گروهی) تشکیل شود که با رهبری مستقل و قدرت واقعی، تعیین کننده باشد. این پیشنهاد به نوعی تلاش برای ایجاد یک دستگاه دولتی کاملاً توانمند و مستقل در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد.
جهت دستیابی به اهداف خود، اقتصاددانان نئولیبرال سیاست‌های خاصی را در راستای تقویت رونق اقتصادی معرفی می‌کنند. این سیاست‌ها به‌عنوان ابزارهایی برای اجرای مفاهیم محوری نئولیبرالیسم شناخته می‌شوند؛ به طوری‌که اصلی‌ترین هدف از این سیاست‌ها، ایجاد زمینه‌ای برای آزادی، تحریک خصوصی‌سازی و کاهش دخالت‌های دولتی است.
این مجموعه سیاست‌ها گاه به‌عنوان “سیاست‌های تعدیلی” نیز نامیده می‌شوند. این شامل عناصر متعددی از جمله خصوصی‌سازی، تسهیل‌گری در تجارت، ارتقاء جریان سرمایه، کاهش نقش دولت در تأمین رفاه عمومی، تنظیم قوانین بازار کار با انعطاف‌پذیری، تضمین رقابت آزاد در بازار و تأکید بر حمایت از مالکیت خصوصی توسط دولت می‌شوند. این سیاست‌ها به‌عنوان دستاوردهای اصلی نئولیبرالیسم در عمل تلقی می‌شوند و هدفشان بهبود عملکرد اقتصادی از طریق ایجاد شرایط محیطی متناسب برای عوامل اقتصادی و ترغیب به نهادهای غیردولتی جهت تحقق اهداف اقتصادی است.
نقد دیوید هاروی از نئولیبرالیسم
نقد نخستین او، به‌طور اصولی، به ارائه انتقاد موجه و معقول از نظریه نئولیبرالیسم می‌پردازد. او به‌عنوان یکی از پیروان سنت اندیشه چپ، مفهوم نئولیبرالیسم را به‌عنوان یک تلاش برای تجدید حیات قدرت طبقاتی در مقیاس جهانی می‌تواند ببیند. از این جهت، او در بخشی از آثار خود سعی در ارائه یک تعریف نوین از مفاهیمی چون طبقه و نیروهای طبقاتی با توجه به شرایط جاری در جهان دارد.
این تعریف نو در واقع به تجزیه‌وتحلیل تازه‌ای از چگونگی عملکرد نیروهای طبقاتی و تأثیر آنها در جهان امروز پرداخته و از این طریق تمایزی ارائه می‌دهد که بر مبنای زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این اندیشه‌ها شکل گرفته‌اند.
در رده‌بندی دومین نوع انتقاد‌ها که دیوید هاروی در مورد نئولیبرالیسم بیان می کند، به تفصیل انتقادهای نظری به این مفهوم پرداخته می شود. او تلاش می‌کند تناقضات داخلی موجود در ساختار نئولیبرالیسم را آشکار سازد. در این جهت، او به این موارد مهم اشاره می‌کند:
- تناقض میان ایدئولوژی آزادی فردی و دخالت‌های دولتی برای ایجاد بازار آزاد
- تناقض میان حفظ تجانس مالی و فردگرایی غیرمسئولانه در ساختارهای داخلی که منجر به ناپایداری‌های مالی مزمن می‌شود
- تناقض میان برتریت تبارشناسی و رقابتی و وجود انحصارهای چندجانبه فراملی که ناشی از فرآیند آزادسازی اقتصادی است
- تناقض میان وظایف دولت در حفظ بازار آزاد رقابتی و همزمان کنارگذاشتن دولت از مشارکت در امور اقتصادی
همه این تناقضات به تحلیل هاروی از طریقه‌ی‌نگرش نئولیبرالیسم نشان‌دهنده نقص‌ها و نامتناسبی‌هایی هستند که درون این نظریه موجود است. او معتقد است که این تناقض‌ها نشأت خود را از عدم هماهنگی داخلی در ساختار نئولیبرالیسم می‌گیرند.
دسته سوم از انتقادهای مطرح شده، به نتایج عملی اجرای اصول نئولیبرالیسم اشاره دارد و در آن اصول به عمل آمده و نتایج تجربی مرتبط با آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هاروی در این بخش به تجربیاتی می‌پردازد که نشان‌دهنده نتایج تلخی از اجرای نئولیبرالیسم در عمل هستند.
یکی از این نتایج عینی تجربه، توسعه ناپایدار و نامتوازن جغرافیایی است که به ویژه در نقاط مختلف جهان به‌وجود آمده است. این توسعه ناپایدار ممکن است باعث تفاوت‌های بزرگ در توسعه مناطق مختلف شود و انصاف اجتماعی را تهدید کند.
علاوه بر این، انتقال دارایی‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی و تمایل به ایجاد طبقات خاص از جامعه، نتایج دیگری از این فرآیند به حساب می‌آید. همچنین، ایجاد تله‌های بدهی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان راهی برای انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت و بدهی، از دیگر نتایج این روند است.
هاروی همچنین به تخریب محیط زیست و تجاری‌سازی بی‌رویه که به نابودی ارزش‌های انسانی منجر شده است، اشاره می‌کند. او اعتقاد دارد که نئولیبرالیسم در اجرای سیاست‌هایش نتوانسته به‌طور کامل و به‌طور جهانی به رشد اقتصادی کمک کند و در بسیاری از نواحی به خصوص در مناطقی چون آمریکای لاتین، روسیه و اروپای شرقی، به ناکامی و بحران منجر شده است. او به عنوان مثال به بحران بدهی‌ها در دهه ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین و سقوط روسیه در دهه ۱۹۹۰ اشاره می‌کند که به نظر او ناشی از اجرای سیاست‌های نئولیبرال در این مناطق بوده است.
انتقادهای جوزف استیگلیتز از نئولیبرالیسم
به طرز متفاوتی نسبت به هاروی که از دیدگاهی چپ و با دیدگاهی بدبینانه به سرمایه‌داری نسبت به نقد جریان نئولیبرالیسم می‌پردازد، جوزف استیگلیتز به عنوان یک اقتصاددان، تأکید دارد که انتقادات او از سیاست‌های اجرایی مبتنی بر برنامه‌های نئولیبرال در کشورهای در حال توسعه، بر مبنای دیدگاه‌های تخصصی و علمی او ارائه می‌شود. او دو جنبه اصلی این جریان را به نقد و ارزیابی می‌پذیرد.
استیگلیتز در انتقاد خود به تاثیرات اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشورهای در حال توسعه، دو زاویه مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد. او در ابتدا به بررسی نقدهای خود به جنبه‌های اقتصادی این جریان می‌پردازد. سپس از دیدگاه اقتصادی، اثرات اجرای برنامه‌های نئولیبرالیستی در کشورهای در حال توسعه را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند. این دیدگاه‌های تخصصی و علمی او تأکید دارد که نقدهایش بر پایه اندازه‌گیری و ارزیابی اثرات و نتایج عملی این سیاست‌ها صورت گرفته است.
با توجه به تجربه دانشگاهی خود در زمینه عملکرد بازار، استیگلیتز ابتدا به دو فرض اساسی نئولیبرالیسم، یعنی وجود رقابت کامل در بازار آزاد و عدم دخالت دولت در بازار، شک و تردید می‌آورد. او در مقدمه کتاب “جهانی‌سازی و مسائل آن” نقدهای خود را به مبانی نظری نئولیبرالیسم مطرح می‌کند و به تحلیل بهتری از عدم کامل بودن اطلاعات در بازارها می‌پردازد.
همچنین پیشنهاد می شود به پکیج آموزش مدیریت اعتراض مشتری مراجعه فرمایید. او به اشتباهات و نقایص موجود در فرضیه‌های نئولیبرالیسم اشاره می‌کند و تاکید دارد که عدم تقارن در دسترسی به اطلاعات، نقصی اساسی در این مفروضات محسوب می‌شود.
استیگلیتز به عنوان یک اقتصاددان، در این بخش از کتاب، نگاه خود به نارسایی‌های بازار را مطرح می‌کند و توجیه مفاهیم خود را در قالب اقتصاد اطلاعات ارائه می‌دهد. او به تحلیل بهتری از بازارهای نیروی کار، سرمایه و محصولات می‌پردازد تا نشان دهد که برخلاف فرضیه‌های نئولیبرال، اطلاعات در بازارها نامتقارن و تورم‌آور است. او به ویژه به موضوع بیکاری توجه می‌کند و نشان می‌دهد که نظریه‌های اقتصادی با تحلیل عمیق‌تر از زمینه‌های مختلف نابرابری و رکود آشنا می‌شوند.
در ادامه، استیگلیتز از منظر اقتصادی تاکید دارد که بازار و دولت به عنوان مکمل‌های یکدیگر در مسائل جامعه می‌توانند عمل کنند. او معتقد است که نه بازار تمام مسائل جامعه را به خوبی حل می‌کند و نه دولت توانایی رفع تمام مشکلات بازار را دارد. اما در زمینه‌هایی مانند نابرابری اقتصادی، بیکاری و آلودگی محیط زیست، نقش مهمی برای دولت وجود دارد.
استیگلیتز تأکید می‌کند که در این زمینه‌ها، دولت می‌تواند نقش تنظیمی و تنظیم‌کننده را بازی کند تا به حفظ بازار رقابتی آزاد کمک کند و در عین حال از انحطاط ارزش‌های انسانی جلوگیری نماید. این دیدگاه، از دیدگاه او، توازن میان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند و نقدهایش بر پایه دیدگاه‌های تخصصی و تجربی او به نحو مستدل و منطقی ارائه شده است.
اما جنبه دوم نقد استیگلیتز ناشی از تجربه عملی او به عنوان معاون ارشد رئیس بانک جهانی است. او به تأثیرات اجرای سیاست‌هایی توجه می‌کند که توسط نهادهای بین‌المللی به کشورهای مختلف پیشنهاد می‌شده و از این منظر، نظریه اقتصادی حاکم بر صندوق بین‌المللی پول را مورد تردید قرار می‌دهد. او این نظریه را در کتاب دیگری به نام “نگاهی نو به جهانی‌سازی” به عنوان بنیادگرایی بازار – به این معنا که بازارها به طور خودبخودی منجر به کارایی اقتصادی می‌شوند – تبیین می‌کند.
استیگلیتز از منظر او، این سیاست‌ها ترکیبی از ایدئولوژی و اقتصاد نادرست را شکل داده‌اند و راه حل‌های صندوق بین‌المللی پول در شرایط بحران، با وجود آنکه متعارف و کهنه بوده و بازخورد ضعیفی از خود نشان داده، نامناسب بوده‌اند. این تحلیل انجام شده بدون آنکه به نتایج اجرای این سیاست‌ها در کشورهایی که توصیه شده بودند توجه شود.
وی به روند رشد فقر در سطح جهان، نابرابری‌های رقابتی در تجارت جهانی، بحران‌های در مناطق جنوب شرق آسیا، پیامدهای سنگین و ناگهانی شوک‌ها برای اقتصاد روسیه، انحصارات فرا ملی و بحران‌های بدهی به عنوان نتایج و آثار این سیاست‌ها اشاره می‌کند. او از تجربیات خود به عنوان یکی از مسئولان برجسته در بانک جهانی استفاده می‌کند تا نشان دهد که اجرای بسیاری از سیاست‌های توصیه شده توسط نهادهای بین‌المللی به نحوی عملی نهایتاً به آسیب‌زدایی و افزایش مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورها منجر شده است.
دیدگاه هاروی چه تفاوتی با استیگلیتز دارد؟
آنچه در اینجا به عنوان نقد نئولیبرالیسم ارائه شده است، نتیجه دو دیدگاه متفاوت می‌باشد. دو نظریه‌پرداز به نام‌های هاروی و استیگلیتز با دیدگاه‌های مختلف، به بررسی و انتقاد از جریان نئولیبرالیسم پرداخته‌اند. اگرچه در برخی موارد، به‌ویژه در مورد تأثیرات عملی اجرای سیاست‌های مبتنی بر نظریه‌های نئولیبرالیسم در سطح جهان، نزدیک به یکدیگر می‌شوند، اما تفاوت‌های مهم در دیدگاه‌هایشان وجود دارد.
دیوید هاروی، به عنوان یک متفکر چپ‌گرا، علاوه بر انتقاد از پیامدهای اقتصادی و سیاسی اجرای نئولیبرالیسم، به نقد ماهوی این جریان به عنوان ابزاری برای تقویت قدرت طبقاتی در سطح جهان می‌پردازد و نیز تناقضات داخلی موجود در مفروضات اساسی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در مقابل، جوزف استیگلیتز به عنوان یک اقتصاددان، در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری، به انتقاد از تأثیرات اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. او تأکید می‌کند که برخی از پیش‌فرض‌های نظریه نئولیبرالیسم در واقعیت نادرست هستند و با نقد آنها، سعی در ارائه طرحی دارد که بتواند کاستی‌های این جریان را ترمیم کند.
وی ایده‌هایی از جمله اختصاص مسئولیت به دولت‌ها، ایجاد استانداردهای بین‌المللی بر اساس اخلاق بین‌المللی، تعهد جهانی در مقابل مبارزه با فقر و تجدیدنظر در نظام تجارت جهانی به عنوان جایگزین‌های ممکن برای سیاست‌های نئولیبرالیستی ارائه می‌دهد.
با اغراق می‌توان گفت که دیدگاه دیوید هاروی و به طور کلی نقد جریان چپ از نئولیبرالیسم، یک انتقاد به نظام سرمایه‌داری به حساب می‌آید، در حالی که افرادی مانند جوزف استیگلیتز تمرکز خود را تنها بر نقد کارکردهای یک جریان داخلی در چارچوب سیستم سرمایه‌داری قرار داده‌اند و به انتقاد از کل ساختار مبتنی بر سرمایه‌داری پرداخته نمی‌شوند.
